عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة ٤ كانون الأول ٢٠٢٠ في بغداد، اجتماعها الاعتيادي الدوري.
بدأ الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما للشهداء من المنتفضين والحركة الاحتجاجية، وضحايا الإرهاب والعنف من أبناء شعبنا، وللراحلين عنا من رفاق الحزب وأصدقائه في الأشهر الأخيرة.
وبروح نقدية ومسؤولية عالية وحرص على عمل الحزب والارتقاء به وبدوره في الحياة السياسية والعامة في بلدنا، وبما يؤهله على نحو افضل للذود عن مصالح الشعب والوطن العليا، والانتصار لقضايا عموم المواطنين والكادحين والفقراء والمهمشين وشغلية اليد والفكر، درست اللجنة المركزية تقارير عن العمل القيادي وأداء المكتب السياسي واللجنة المركزية والرقابة المركزية ولجان الاختصاص ومحليات الحزب ومنظماته في داخل الوطن وخارجه.
قيّم الاجتماع عاليا ما تحقق خلال الفترة الماضية في ظروف صعبة ومعقدة مع تفشي جائحة كورونا وما ترك من آثار على مجمل العمل والنشاط، واولى اهتماما فائقا لتحسين العمل القيادي والارتقاء به على مختلف المستويات، والتوجه المنهجي لمعالجة الثغرات والنواقص، وبناء منظمات حزبية جماهيرية متماسكة، لصيقة بالجماهير وهمومها ومؤهلة للدفاع عن مصالحها وحقوقها والانتصار لقضاياها العادلة.
كما درس الاجتماع تقريرا مفصلا عن الوضع الإداري والمالي للحزب، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لدعم مالية الحزب واطلاق مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات لهذا الهدف.
وباهتمام كبير توقف الاجتماع عند تحسين التركيبة الطبقية والاجتماعية للحزب، وتعظيم ثقل العمال والفلاحين والنساء والطلبة فيها، كذلك التركيبة العمرية لتنظيمات الحزب وإعلاء دور الشابات والشبان.
ونظرا لالتئام الاجتماع غداة الذكرى الرابعة لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر (١-٣ كانون الأول ٢٠١٦)، تابع المشاركون باهتمام سير التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، وحدد سقوفا زمنية لانجاز وثائقه وانتخاب المندوبين اليه، مؤكدا حرص اللجنة المركزية على عقده في اقرب فرصة ممكنة تتيح مراعاة الجوانب الصحية، وان يكون ذلك ضمن مدة السنة التي حددتها المادة (١٦) الفقرة (٥) من النظام الداخلي للحزب.
ودرس الاجتماع باستفاضة وحرص التطورات السياسية في بلادنا منذ الاجتماع السابق للجنة المركزية (4-7 حزيران 2020)، وتوصل الى ان بلادنا شهدت متغيرات وتطورات واحداثا كبيرة وضعتها امام تحديات جسيمة، وزادت الأوضاع تعقيدا وصعوبة. وتؤشر المعطيات أن حالة من الفرز الاجتماعي والطبقي تجري في المجتمع على نحو أوضح من السابق، وان شرائح وفئات واسعة تنضم الى المهمشين والعاطلين عن العمل والباحثين عن لقمة العيش، فيما يحتدم الصراع على صعيد الدولة والمجتمع ويتخذ مظاهر وأشكالا متعددة ومتنوعة، بين المنظومة السياسية الماسكة بعتلات السلطة، والمالكة للمال والسلاح والإعلام، والمرتبطة في مصالحها بإدامة نهج المحاصصة الحاضن للفساد، من أجل تقاسم النفوذ ومغانم الدولة تحت عناوين تمثيل المكون الطائفي أو القومي.. وبين هذه المنظومة وغالبية شعبنا التي تشتد معاناتها وتتفاقم ظروفها المعيشية.
ان جوهر الأزمة السياسية الخانقة في بلادنا اليوم يتجسد في ازمة منظومة المحاصصة والطائفية السياسية والفساد الحاكمة، والمحكوم عليها بالسقوط والانهيار، فيما بديلها الذي يحمل مشروعا وطنيا ديمقراطيا لبناء دولة مواطنة وعدالة اجتماعية، دولة مدنية ديمقراطية تكفل إخراج البلاد من أزماتها وتضعها على طريق التقدم والازدهار، ما زال في حالة مخاض وصيرورة. وان مضمون التغيير المطلوب وكيفية تحقيق موازين القوى اللازمة لإنجازه، هما المحور الأساسي للصراع.
فالقوى المتنفذة تسخّر كل إمكانياتها وأدواتها، وتلجأ إلى مختلف أشكال القهر والضغط تارة، وإلى الإغراءات وشراء الذمم تارة أخرى، لإجهاض أي تحرك جدي نحو التغيير، ولأجل مفاقمة الإحباط واليأس في نفوس الشباب المنتفض المفعم بروح التحدي، ومعه عموم قوى شعبنا المتطلعة إلى التغيير الذي يفتح آفاقا واعدة لتطور بلادنا وشعبنا.
وعمقت حالة الاستعصاء الناجمة عن عجز منظومة المحاصصة والفساد، من جوانب الأزمة البنيوية العامة، واستفحال حالة الصراع على اتجاهات بناء الدولة، وعلى منهج الحكم ونمط التفكير والإدارة، فيما تتمسك القوى المتنفذة بمنهجها ونمط تفكيرها الذي أثبت فشله، وتناقض مصالحها مع غالبية أبناء شعبنا، ومع متطلبات الإصلاح والتغيير التي تحتاجها بلادنا والاقتصاد الوطني.
وعلى خلفية هذه الأزمات وتعبيرا عن رفض شعبي متنام للواقع القائم ولمنظومة الحكم وإدارة البلاد المسؤولة عمّا آلت إليه الأوضاع، انطلق منذ أكثر من عقد من السنين حراك احتجاجي متعدد الأشكال شمل فئات وقطاعات اجتماعية واسعة، وتطور متصاعدا ليتكلل بتفجير انتفاضة تشرين الباسلة التي شكلت منعطفا فارقا في حياة البلاد السياسية، وليضع التغيير والقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية على جدول أعمال المهمات الملحة أمام شعبنا.
وقد تعرضت الانتفاضة والحركة الاحتجاجية إلى حملة واسعة منظمة، ساهمت فيها جهات عدة، رسمية وغير رسمية، بهدف شلها وإخراجها من المعادلة السياسية وإطفاء جذوتها. ولتحقيق ذلك استُخدمت القوة قمعا وقتلا واغتيالا واختطافا، واستخدم التشويه والافتراء وشراء الذمم والاختراق السياسي. وذلك ما حصل في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية وفي ساحات الكوت والنجف والبصرة وغيرها.
ولكن رغم كل ما جرى استخدامه تبقى الحركة الاحتجاجية مرشحة لأن تتصاعد وتتعدد أنماط وأشكال تجليها، على خلفية الأزمة المتفاقمة واتساع الهوة بين الأقلية الحاكمة المتنفذة والمرفهة، وبين أغلبية ساحقة من الشعب تعيش الحرمانات والمآسي، وتعاني شظف العيش.

وان من مظاهر تفاقم الأزمة:

العجز عن دفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ بنود برنامجها المتعلقة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والمنتفضين، ووقف ملاحقة نشطاء الحركة الاحتجاجية، واحالة كبار الفاسدين والمفسدين إلى القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والاستجابة للمطالب المشروعة للانتفاضة في تأمين الحدود الدنيا المقبولة للعيش الكريم.
تفاقم ظواهر البطالة والفقر والجوع والمرض، ودفع أعداد متزايدة من المواطنين إلى هوة الفقر المدقع، وتدهور الأوضاع الصحية وتداعيات تفشي جائحة كورونا.
تعمق مظاهر حالة اللادولة وضعف قوة القانون وتغوّل المليشيات، وتزايد حالات التمرد والخروج على الدولة ومؤسساتها النظامية.
عودة نشاط داعش الإرهابي في عدد من المحافظات، خصوصا تلك التي تحررت من قبضته، وتنفيذه عمليات اجرامية راح ضحيتها شهداء بررة، وجرح وأصيب آخرون.
تصاعد حدة النزاعات المناطقية والعشائرية، بضمنها ما استخدمت فيه اسلحة متوسطة وثقيلة، وعدم قدرة الدولة على بسط سلطتها وهيبتها رغم ما قامت به من حملات لهذه الغاية.
لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي، ما فاقم المديونية وفوائدها وخدمتها (خدمة الدين).
ظهور ممارسات تتقاطع مع العمل السياسي والدستوري السلمي، منها مساعي فرض تصورات معينة على طبيعة العمل السياسي والأحزاب، ومصادرة الحريات وحق الاختلاف وتكميم الافواه وتقزيم الديمقراطية، وتنميط السلوك والتصرف وفق قائمة " الممنوعات ".
وفي مواجهة الوعي المتنامي بضرورة إعلاء الهوية الوطنية الجامعة، كما لخصها بعمق شعار الانتفاضة "نريد وطن"، ومطالب محاربة الفساد والمتورطين فيه من كبار المسؤولين، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بالحد من الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها القوى المتنفذة الحاكمة وأنصارها وزبائنها، تسعى هذه القوى بشكل محموم إلى التعتيم على الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للصراع، وحرف مضامينه نحو أبعاد طائفية أو قومية متشددة رفضتها غالبية شعبنا، في مسعى لإعادة رسم الاصطفافات السياسية على أسس من التعصب المكوناتي الطائفي - القومي.
ان الإسراع في انضاج البديل وتغيير الواقع المأساوي، يتطلب جهدا شعبيا وجماهيريا واسعا وعملا مثابرا من كافة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية، ومن قوى الانتفاضة ونشطاء الحركة الاحتجاجية وجميع القوى التي تنشد الخلاص للبلد، لبناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي لتغيير موازين القوى وتحقيق الاختراق والسير قدما على طريق التغيير الذي بات ملحا.

أداء الحكومة ومجلس النواب

جاءت حكومة السيد الكاظمي (أيار ٢٠٢٠) في ظروف محتدمة، وكمحصلة لتوازن القوى ولتوافقات داخلية وخارجية، وتشبث كتل عدة بالمحاصصة الطائفية والاثنية والمناطقية، وتدخلات خارجية جمة في الشأن العراقي، من دون اغفال للحقائق التي فرضتها انتفاضة تشرين ٢٠١٩ وعموم الحركة الاحتجاجية.
وجرى على نطاق واسع اعتبارها حكومة انتقالية بمهام محددة، تتلخص أساسا في تهيئة ظروف مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة العادلة، والاستجابة الى مطالب المنتفضين وبضمنها تقديم قتلة المنتفضين السلميين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ووقف كل الملاحقات ضدهم، والتصدي لجائحة كورونا والتخفيف عن كاهل المواطنين عموما وخاصة منهم الكادحون والفقراء وذوو الدخل المحدود، واتخاذ خطوات جادة وملموسة للتصدي للفساد المستشري، وتدشين عملية تفكيك الدولة العميقة، والتطبيق الفعلي لمطلب حصر السلاح بيد الدولة، واجهاض خطط ومشاريع الإرهابيين، والحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني العراقي ومنع التدخلات الخارجية في شؤون بلدنا.
وبعد مرور نحو ٨ أشهر على تشكيل الحكومة، يعكس ما انجز من منهاجها الحكومي وخطواتها الإمكانات والمساحات التي يمكن لها التحرك فيها، والتوازنات التي تحكم إجراءاتها. وظهر جليا ان يديها غير طليقتين تماما في تنفيذ ما تعلن من توجهات ومشاريع، وفي تنفيذ بنود وفقرات ما الزمت نفسها به. فيما عكست خطوات اخرى أقدمت عليها أنها غير مدروسة كفاية، ولَم توفر المستلزمات الضرورية واللازمة للمضي بها الى النهاية.
واذ لا يمكن فصل عمل الحكومة عن مقدمات مجيئها، وعن نهج الحكم وازمته المستعصية والظروف الاقتصادية والمالية والصحية والسياسية التي رافقتها، واجواء عدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين وبينهم وبين الكتل السياسية المتنفذة ، فان ٨ اشهر أظهرت حالة التردد وعدم الوضوح والحزم.
وحتى الآن لم تقدم حكومة الكاظمي على خطوات فعلية تطمئن المواطنين وتبدد الشكوك المتراكمة لديهم حول تلبية المطالب العادلة للمنتفضين والمساهمين بالحراك الاحتجاجي، وفي مقدمتها الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، ناهيكم عن وقف القمع والاغتيالات والاختطاف والملاحقات للناشطين المدنيين التي عادت تتصاعد في الفترة الأخيرة.
ان موقفنا سيكون داعماً لخطوات الحكومة التي تلبي فيها المطالب العادلة لانتفاضة تشرين، وما يستجيب لهموم وتطلعات الناس والكادحين والفقراء ومصالح الشعب والوطن العليا، فيما نقف معارضين لغيرها.
ومن جانب آخر فان عمل مجلس النواب اتسم بالمماطلة والتسويف في الإقدام على تشريعات تصب في مصلحة عامة الشعب، منها تشريع قوانين للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتلبي مطالب الحركة الاحتجاجية والمنتفضين، الى جانب ضعف الإداء الرقابي للمجلس. وهذا يشمل أداء لجان المجلس عموما رغم التفاوت بينها.
ان مجلس النواب امام تحد كبير يتعلق باستكماله مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يضمن استكمال قوامها بسلاسة، وتوفر الإرادة عند النواب للذهاب الى حل المجلس في الوقت المحدد دستوريا تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

الانتخابات المبكرة

تعد الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا لانتفاضة تشرين باعتبارها الطريق السلمي والدستوري لتدشين عملية التغيير وإحداث اصطفاف جديد في مجلس النواب، يعكس الإرادة الحرة لشعبنا والناخبين وخياراتهم.
ولإجراء انتخابات بهذه الأهمية وتُعلق عليها آمال كبيرة، لا بد من توفر شروط ومعايير تومّن لها ان تكون حرة وعادلة ونزيهة ومعبرة بصورة حقيقية عن إرادة الناخبين – المواطنين. ولذا جاءت المطالبة بإصلاح كامل المنظومة الانتخابية : قانون انتخابات منصف وعادل، ومفوضية انتخابات كفوءة ومستقلة فعلا في مركزها وفي كافة مكاتبها واقسامها ودوائرها، وتوفير المستلزمات اللوجستية (السجلات الانتخابية، البطاقة البايومترية وغيرها)، والاشراف الدولي الفاعل، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومستقرة، بعيدا عن قرقعة السلاح وتغوّل المليشيات، والتطبيق الحازم والفاعل لقانون الأحزاب السياسية، خاصة منع مالكي السلاح والفاسدين من المشاركة في الانتخابات، وتقنين عملية تمويل الحملات الانتخابية، ومحاصرة المال السياسي.
وبعد جدل واعتراضات وخلافات أقر مجلس النواب القانون الجديد للانتخابات، معتمدا الدوائر المتعددة بعد ان كانت المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وتدفع هذه التعديلات باتجاه تغذية التقوقع الطائفي والقومي والمناطقي والعشائري على حساب الاعتبارات ذات البعد الوطني، وتفسح في المجال لهيمنة أصحاب السلاح والمال السياسي والنفوذ.
ان اعتماد هذه الدوائر بحد ذاته لا يستند الى معايير واسس واضحة، وهو يختلف من محافظة الى أخرى، وواضح ان مصالح كتل متنفذة معينة هي ما كانت وراء ذلك.
وقد اوجد اعتماد هذه الدوائر إشكالات فنية ولوجستية عديدة فيما يتعلق بالسجل الانتخابي والبطاقة التموينية.
كما أن القانون الغى القوائم مستبعدا التمثيل النسبي لصالح الترشيح الفردي والفائز بأعلى الأصوات، من دون أن يتضمن اية ضوابط وآليات تضمن التمثيل الواسع للنائب الفائز وعدم اقصاء ممثلي شرائح اجتماعية وتيارات فكرية وسياسية مؤثرة في المجتمع. ولَم يتم تجاوز إشكاليات التصويت الخاص وتحديد ملموس لشكل وطريقة انتخابات المواطنين العراقيين في الخارج.
ومن أجل توفير مواصفات قانون انتخابات منصف وعادل كما طالب به المنتفضون والمحتجون وعموم العراقيين الرافضين لمنظومة المحاصصة والفساد، يتوجب التصدي لهذه التعديلات المجحفة بمختلف الاشكال والطرق السياسية والقانونية، وخلق رأي عام ضاغط رافض لها ، وتعرية دوافعها ومرامي من يقفون وراءها.
ان المشاركة في الانتخابات من عدمها خيار كفاحي، فهي ليست هدفا بحد ذاتها قدر ما يتوجب ان تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وازاحة جميع المسؤولين الذين أوصلوا العراق الى حافة الهاوية. لذا فان عدم تأمين متطلبات اجراء انتخابات عادلة ونزيهة وذات صدقية، سيقود الى تفاقم السخط والتذمر الشعبيين، وتزايد اعداد المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات، ما ينزع الشرعية السياسية والتمثيلية والأخلاقية عن المؤسسات الناتجة عنها. ومن شأن فقدان ثقة الشعب بإمكانية التغيير السلمي الديمقراطي عبر الانتخابات أن يعرض البلاد الى مخاطر جسيمة، وهو ما ستتحمل مسؤوليته القوى المتنفذة إن هي أصرت على عدم تلبية مطالب المنتفضين وغالبية أبناء الشعب، وتطلعهم الى انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
ان حزبنا يدعم الخطوات الرامية إلى تنظيم الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن، مع ضرورة توفير المستلزمات السياسية والأمنية والتشريعية التي اشرنا اليها والتي تضمن نزاهتها وعدالتها. ومن غير المتوقع أن تتحقق هذه الشروط من دون مواصلة الاحتجاجات وتصعيد الضغط الجماهيري المتنوع، لاجبار المتنفذين على الخضوع للإرادة الشعبية، بما يعزز إمكانات التغيير السلمي والشروع ببناء مقومات دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وفتح فضاءات للبناء والاعمار والتنمية المستدامة، وبناء حياة برلمانية ديمقراطية حقة.

الحركة الاحتجاجية

ما زالت اسباب اندلاع الحركات الاحتجاجية وتواصلها منذ شباط 2011 قائمة، وهي تكمن أساسا في طبيعة منهج الحكم وآليات إدارة الدولة، وتفشي الفساد، وحالة اللادولة، والمشاكل المتفاقمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية، والتدخلات الأجنبية الواسعة وتغييب إرادة العراقيين واستقلالية القرار الوطني، وانفلات السلاح. بل هي مرشحة لأن تتفاقم مع إصرار المتنفذين على التمسك بذات المنهج الفاشل، وعجزهم عن تقديم حلول لما راكمته منظومة المحاصصة والفساد من أزمات.
ان من الصعب تصور انتهاء الحركة الاحتجاجية في ظروف بلادنا الملموسة، رغم حالة الصعود والهبوط، وهي قد تأخذ اشكالا متعددة وأنماطا جديدة غير مألوفة.
ولقد حققت انتفاضة تشرين الكثير، وفرضت حقائق في المعادلة السياسية العراقية يصعب تجاهلها. ولذا تستمر محاولات ومساعي قوى متعددة بدعم خارجي، لإضعافها وتشتيت قواها بمختلف الاشكال ، بما فيها اللجوء الى القوة. وهو ما حصل عبر تنفيذ عدد من الحملات ضدها، بضمنها فرض رفع الخيم من ساحة التحرير وغيره.
وما حصل في ساحة التحرير فجر السبت ٣١ تشرين الاول٢٠٢٠ وامتد لاحقا الى ساحات أخرى، يأتي ضمن سعي تلك القوى للخلاص من كابوس الانتفاضة، التي أقضّت مضاجعهم وما زالت، وعرّتهم وكشفت زيف ادعائهم الحرص على تلبية مطالب المنتفضين والقصاص من قتلة الشهداء، وتدشين السير على طريق التغيير الحقيقي.
وفِي هذا الشأن يتوهم من يظن ان إرادة الشعب يمكن كسرها بالاستنفار والانقضاض العسكريين والامنيين على خيم المعتصمين السلميين ومواصلة ملاحقة النشطاء. ويقينا ان ما حصل سيكون له مردود عكسي، يضاعف من شحنة التحدي والإصرار على المواصلة للخلاص من الأقلية السياسية الحاكمة ومنظومتها الفاشلة.
ونحن هنا نجدد رفض حزبنا اللجوء الى القوة في التعامل مع المنتفضين والمحتجين، وندين أيّ انتهاك لحقوق المواطنين واعتقالهم عشوائيا، ونطالب بإيقاف أيّة ملاحقات للمنتفضين السلميين، واحترام حق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور.
ان انتفاضة تشرين الباسلة ٢٠١٩ تشكل واحدا من أهم الاحداث والتطورات في تاريخ الدولة العراقية منذ قيامها عام 1921. وهي تمثل، ومعها الحركة الاحتجاجية عموما، تجارب نضالية لشعبنا بالغة الثراء في انجازاتها ودروسها، وهي جديرة بالدراسة المعمقة وبإجراء مراجعة مسؤولة لمساراتها واستخلاص العبر من تجربتها، لجهة ردم الثغرات ومعالجة النواقص، وتأمين صحة وسلامة الشعارات المرفوعة وواقعيتها، والابتعاد عن العدمية في المواقف، والبحث الجدي في تنسيق الخطوات والشعارات والأساليب النضالية. كذلك من اجل انبثاق الأطر القيادية الجماعية في كل ساحة، وعلى امتداد ساحات الاحتجاج والاعتصام في ارجاء الوطن، وضرورة اليقظة والحذر من محاولات قوى الفساد والمحاصصة، الهادفة الى حرف الانتفاضة عن أهدافها وسلميتها، وتأليبها ضد الأحزاب والقوى والشخصيات التي وقفت الى جانبها وشاركتها في الفعل والقول، وقدمت التضحيات والشهداء على طريق تحقيق أهدافها العادلة.
وفِي هذا السياق يتوجب على الشيوعيين والديمقراطيين وسائر أنصار الديمقراطية والحياة المدنية، واخوتهم في تنسيقيات الحراك المدني والشعبي ومن نشطاء الانتفاضة، العمل المثابر على جمع وتوحيد الصفوف، والارتقاء الى مستوى التحديات، ودفع الأمور الى نهاياتها المرجوة، لإحداث انعطافة في المشهد السياسي لمصلحة غالبية الشعب المكتوي بنار الازمات، ولاسقاط الفاشلين والفاسدين سياسيا وقضائيا، وجعل الانتخابات القادمة فرصة لوضع لبنات على طريق التغيير الذي لا بد منه، والخلاص من حكم الأقلية ومنهج المحاصصة.

الملف الأمني

ان التحديات التي تواجهها البلاد على صعيد الملف الأمني الداخلي ومحاربة الإرهاب وبسط الامن والنظام، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وحماية حدودها واراضيها من التدخلات الخارجية وصيانة سيادتها الوطنية، تستوجب النهوض المتواصل بإمكانات وقدرات القوات العسكرية الوطنية العراقية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها، وإعادة هيكلتها وبنائها على أساس عقيدة الإخلاص للوطن والولاء له. وهذا يوجب أيضا تخليصها من الفاسدين والمرتشين و"الفضائيين" والفاشلين، واسناد المهام فيها الى العناصر المخلصة النزيهة والكفوءة.
وبات ملحا التنفيذ الفعلي لشعار حصر السلاح بيد الدولة ، وما يعنيه عمليا من إقدام على :
الغاء أي وجود عسكري مسلح خارج اطار مؤسسات الدولة.
وضع حد للتجاوز على القانون وسلطته وللعمل تحت أي اسم خارج منظومة الدولة الرسمية.
وقف عسكرة المجتمع، وسحب الأسلحة ووضع معايير وضوابط صارمة لحيازتها.
التصدي بحزم لجماعات الجريمة المنظمة وعصابات السطو المسلح وتجار المخدرات، ولعصابات اختطاف المواطنين واغتيالهم، والتدخلات العشائرية "ودكات" بعضها.
إن من شأن هذا أيضاً المساهمة في تهيئة الأجواء السياسية المناسبة وانهاء حالة الاستعصاء السياسي، وتعزيز إمكانات حفظ سيادة العراق وتأمين استقلالية القرار الوطني العراقي، وفي تحقيق النصر الكامل على داعش الإرهابي، كذلك في تهيئة شروط ومستلزمات انهاء الوجود العسكري الأجنبي على ارضينا.

الوضع في إقليم كردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية

ان من غير المقبول ان تستمر حالة الجفاء والتشنج في العلاقة بين مؤسسات الدولة الاتحادية (الحكومة ومجلس النواب) وحكومة إقليم كردستان، وان تترك التجاذبات السياسية والاجتهادات آثارها على المواطنين العراقيين ومنهم مواطنو الإقليم، وتؤدي الى احتدام النزعات القومية والطائفية.
وهذا ما تجلى مؤخرا عند إقرار مجلس النواب قانون الاقتراض الداخلي (سد العجز المالي)، الذي رهن رواتب موظفي اقليم كردستان بالتجاذبات السياسية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
لقد حان الوقت للانتهاء من الملفات العالقة كافة، عبر حوار جدي وصريح وشفاف واتفاقات رسمية وليس سياسية – حزبية، لا سيما بشأن الموازنة والنفط وعائداته والكمارك، على أساس فهم مشترك للدستور. وان العلاقات بين الطرفين يتوجب ان تبنى على أساس مصالح المواطنين في عموم العراق وفي الإقليم، لا تفاهمات ومصالح القوى الحاكمة المتنفذة. وهناك مطلب بشأن اعلان كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات بين الطرفين.
وفِي هذه الاثناء يفترض ان تتوقف كافة التصريحات والبيانات المتقابلة، خاصة المؤججة للنزعات الشوفينية والانعزالية والطائفية، التي لا تقود الاّ الى اضعاف الثقة والابتعاد عن مواجهة المشاكل الحقيقية التي ترهق المواطنين، بما في ذلك ما يخص مواطني الإقليم.
وفِي الإقليم تبرز الحاجة الى الإصلاح ومكافحة الفساد وتوظيف الموارد لخير المواطنين ورفاههم، وتوفير فرص العمل لهم واسناد الوظيفة العامة على وفق معايير النزاهة والكفاءة، بجانب المزيد من الديمقراطية وضمان حرية التظاهر والتعبير.
واخيرا فان إرساء العلاقة على أسس متينة يتطلب، من بين أمور أخرى، الخلاص من المحاصصة وتعزيز مبدأ المواطنة وتغليب المصالح العليا للعراق والاقليم.

قضايا اقتصادية – اجتماعية

يعاني بلدنا من ازمة اقتصادية ومالية ومعيشية متراكمة، فاقمها تفشي وباء كورونا وشحة واردات النفط الخام المصدر جراء انخفاض أسعاره عالميا وانخفاض انتاجه، فيما تتضاعف نسب البطالة والجوع والفقر، حتى تجاوزت نسبة من هم تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية ٢٥ في المائة.
وترتبط الأزمة بمجمل النهج الذي سارت عليه إدارة الاحتلال والحكومات العراقية التي اعقبته، وبسوء إدارة الدولة ومؤسساتها، وغياب الإدارة الاقتصادية والمالية السليمة، وبتفشي الفساد وعدم الكفاءة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وحالة اللادولة وضعف البناء المؤسسي، وما ارتبط بذلك كله من هدر للاموال والوقت، وضياع فرص ثمينة للتنمية وللانطلاق الفعلي لعملية الاعمار والبناء والاستثمار والسير على طريق التنمية المستدامة.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة ومعها ذوو الاجندات الخاصة المدججون بالسلاح والمتماهون مع مشاريع خارجية، في توفير بيئة سياسية وامنية وتشريعية مناسبة لانطلاق عملية استثمار حقيقي وجاد، سواء للرأسمال الوطني ام الخارجي، في مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية وخدمية، يمكن ان تشكل ركائز للنهوض ولبناء الاقتصاد المتنوع والمتعدد المداخيل.
لقد تعمق الطابع الريعي للاقتصاد العراقي في ظل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير عام 2003، وجرى تجاهل كل المقترحات والحلول التي من شأنها ترشيد استخدام الإيرادات النفطية وتوجيهها نحو الاستثمار والتنمية، عوضا من استنزافها في تمويل المصروفات الحكومية الجارية والانفاق الاستهلاكي العام والخاص. ولم تبادر تلك الحكومات، على سبيل المثال، الى تشكيل الصناديق السيادية التي تحفظ مصالح ليس الجيل الحالي فقط، بل والاجيال القادمة، وتعمل على تنميتها عبر مشاريع منتجة ومجدية اقتصاديا.
لقد أدت توليفة الفساد وسوء الإدارة وغياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية إلى ضياع عشرات المليارات من الدولارات، كما حدث في جولات التراخيص وعقود النفط والعقود مع شركات قطاع الكهرباء والهاتف النقال وغيرها، سواء في العراق ككل ام في إقليم كردستان.
ان ما نشهده اليوم هو حصيلة هذا كله، تضاف اليه جرائم الإرهابيين، وتداعي هيبة الدولة وسلطة القانون، والانفلات الأمني، وتغوّل المجاميع السياسية المليشياوية، وغياب خطط التنمية، والنهب الذي تعرضت له أموال الدولة وعقاراتها، وتفشي الفساد على مستوى المؤسسات والافراد، وفشل وتلكؤ المشاريع التي كان بعضها وهميا. كذلك إبقاء أبواب العراق وحدوده مفتوحة بضغط من أحزاب ومليشيات وسياسيين متنفذين، لادخال السلع بشكل غير شرعي اضر كثيرا بالمنتج الوطني الصناعي والزراعي وبواردات الدولة.
كل هذا وغيره ساهم في مفاقمة ظواهر الازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها، وحدّة التوترات الاجتماعية والفرز الطبقي، وتفاقم الهوة بين الأقلية الغنية والغالبية المسحوقة والمحرومة، وتردي حياتهم ومعيشتهم. ومن ذلك ازمة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين رغم اعتماد الاقتراض الداخلي والخارجي، ما رفع مديونية العراق لتقترب من ١٥٠ مليار دولار، كما يشير العديد من المصادر.
ان على من بيدهم القرار من السياسيين وراسمي السياسات الاقتصادية والمالية، التصرف بشكل مختلف، وان استنساخ تجارب ومناهج مأزومة أصلا سيزيد الطين بلّة.
ان المخرج يكمن اليوم في التوجه الجاد نحو تنويع الاقتصاد، والتقليل التدريجي من الاعتماد على واردات النفط التي تشكل الآن بحدود ٩٥ في المائة من الموازنات العامة ونفقات الدولة، وفي إنماء القطاعات الوطنية الإنتاجية وحماية المنتج الوطني، وتقليص الصرفيات العامة الى الحدود الدنيا، وانشاء الصناديق السيادية وخفض رواتب ومخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ، وإلغاء المخصصات والامتيازات. كذلك التعامل مع ظاهرة "الفضائيين" في الدولة، والبالغة رواتبهم اكثر من ١٢ ترليون دينار لمدة ثلاثة أشهر. كذلك حسن جباية الواردات من عقارات الدولة والمنافذ الحدودية والكمارك، وفرض الضريبة التصاعدية على المشاريع والشركات والافراد، ووقف الهدر العام، وتقليص النفقات العسكرية والتوقف عن تضخيم المؤسسات العسكرية والأمنية، والمكافحة الجادة للفساد، واسترداد الأموال المنهوبة. الى جانب مراجعة عقود التراخيص بما يضمن مصالح العراق ويؤمّن تجنيبه تبعات التذبذب في أسعار النفط. كما يتوجب التدقيق في عمل نافذة بيع العملة في البنك المركزي، التي تعادل مبيعاتها الشهرية البالغة أكثر من ثلاثة مليارات دولار، إيرادات العراق النفطية، إن لم تزد عليها، ووضع حد لحالات الفساد فيها ولتسرب الأموال إلى الخارج، والعمل بصورة مكثفة على وضع نهاية عاجلة لأزمة الكهرباء المستمرة، ولقضية استيراد المشتقات النفطية في الوقت الذي تتوفر فيه كل مستلزمات الصناعات البتروكيماوية، بما يمكّن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاجها.
ويفترض هذا أيضا التوقف عن الركض وراء سراب سياسة السوق المفتوحة والليبرالية الجديدة.
فـ"الاصلاحات" التي تروج لها "الورقة البيضاء" الحكومية تتضمن فيضا من المغالطات الفكرية، نابعا من تمسّك حادّ وجاد بنهج نيوليبرالي صارخ في "بياضه". وان ما ستقود إليه "الورقة البيضاء" هو تحويل الاقتصاد الوطني الى ذيل تابع، وتعزيز توجهاته كاقتصاد متخلف وأحادي الجانب، وتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي حول الخصخصة ورهانها الخائب.
ومن خلال القراءة التفصيلية لهذه الورقة يمكن القول، ان " الاصلاح " الذي تروج له القوى الماسكة بتلابيب السلطة، هو عبارة عن تكتيك يندرج في اطار استراتيجياتها للبقاء أطول ما يمكن.
فقد يتيح هذا النوع من الاستراتيجيات للنظام القائم احتواء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، والتكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية من اجل التغيير، لكن من دون ان يؤدي ذلك به الى تقاسم السلطة فعليا مع الاطراف الاخرى. وما يميز هذه " الاصلاحات " انها من صنع بعض القوى المتنفذة، بدلا من ان تكون محصلة لنقاش وطني بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، دون اقصاء أي منهم او تهميشه.
والمشكلة المثيرة للانتباه هنا والخطيرة في الوقت نفسه هي ان "الاصلاحات" التي تروج لها "الورقة البيضاء" تنطلق من فرضية اقتصاد السوق، ومن ان الليبرالية الاقتصادية تؤدي الى ليبرالية سياسية. في حين ان التجربة في العديد من البلدان اثبتت عدم صحة هذه الفرضية، حيث لم يؤد تحرير الاقتصاد الى تحرير الحقل السياسي وتكريس الديمقراطية، بل افضى الى نكوص سياسي وديمقراطي، وتفاقم التناقضات المجتمعية وانفجارها. والمثالان التونسي والمصري دللا سابقا على ذلك، حيث قُدما على انهما نموذجان لنجاح " التحرير الاقتصادي " بحسب وصفة صندوق النقد الدولي. يضاف الى ذلك ان " التحرير الاقتصادي " لم يؤد هو الآخر الى بناء اقتصاد سوق على وفق النموذج الليبرالي، بل ترتبت عليه استفادة شرائح من "شبكات المصالح" والمحاسيب من المرتبطين بالنظام الحاكم. حيث استولت هذه المجموعات على الجزء الاعظم من الثروة الوطنية، التي تتطفل على الريع المركزي. كما لم يفلح العديد من الدول في التخلص من اقتصاد الريع وبناء اقتصاد منتج. بمعنى آخر ان التحرير السياسي والاقتصادي لا معنى له، ان لم يسبقه تغيير في القواعد التي تحكم العملية السياسية.

لهذا فان بلادنا في هذه اللحظة التاريخية لا تحتاج الى "أوراق بيضاء"، بل الى تدشين النقاش حول اجراء جملة من الاصلاحات المناسبة لظروفنا الملموسة، تتكئ على الموضوعات الاتية:

الإصلاح المنشود يجب ان يكون جزءاً من رؤية إستراتيجية، تحدد أهدافها بوضوح وبعيدا عن أية رطانة.
الدولة في هذه المرحلة ينبغي ان تلعب دورا متوازنا ومتكاملا مع السوق، لا ان تكون طرفا ثانويا ومهمشا كما يريد صقور الليبرالية الجديدة.
القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة، يحتاج خلال وقت طويل الى الدولة ودعمها، ومن الخطأ – في ظروفنا الراهنة - طرح الأمور من منطلق أولوية قطاع على حساب آخر، بل من خلال الوحدة الجدلية والتأثير المتبادل والاستفادة من كل القطاعات: الحكومي، الخاص، التعاوني، المختلط.. الخ.
الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي الى تنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد المفرط على عوائد النفط. وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية وموجهة بإستراتيجية اقتصادية ورؤية مستقبلية بعيدة المدى وواضحة الأهداف ومتناسقة داخليا.

لكن منظومة المحاصصة والفساد لا مصلحة لها في الإقدام على ذلك، لهذا فلا مفر من فرض هذا الاستحقاق الوطني عبر الضغط الجماهيري والحراك متعدد الأنماط والاشكال، المناطقي والمحلي والوطني.
وفي كل الأحوال نشدد على عدم إلقاء تبعات الأزمة المالية والاقتصادية على الفئات والشرائح الفقيرة والمعدمة وذوي الدخل المحدود والكادحين عموما، فيما الحاجة تتزايد الى تقديم الدعم والإسناد لهم، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن للمواطنين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وان من الواجب ان تحمل موازنة ٢٠٢١ هذه المقاربات والإجراءات، بما يقلل من النفقات العامة ويضغطها ويحدد من العجز، وهو ما تأخر تقديمه كثيرا حيث كان يفترض انجازه في منتصف تشرين الأول الماضي.
لقد قدم الكثير من المقترحات البناءة الى الحكومات السابقة والحالية، وحان الوقت لاعتماد سياسة اقتصادية ومالية بديلة لمشروع اقتصاد السوق المنفلتة والنهج الليبرالي ، سياسة تأتي في مصلحة غالبية أبناء الشعب وليس مصلحة الأقلية المتحكمة اليوم في كل شيء، والتي فشلت تماما في ادارة موارد البلد وإطلاق تنمية مستدامة. وهذا يتطلب إرادة وعزما سياسيين، وكتلة بشرية فاعلة داعمة للتغيير السياسي ورافعة للنهوض، بما يضع بلدنا على السكة الصحيحة للبناء والاعمار والاقتصاد القوي المتنوع.

مستجدات إقليمية

شهد لبنان في آب الماضي انفجارا مروعاً في مرفأ بيروت، راح ضحيته العشرات من المدنيين وخلّف دماراً هائلاً. وسلّطت الكارثة الضوء على المسؤولية التي يتحملها نظام الطائفية السياسية، الحاضن للفساد وللفشل والمعبر عن مصالح الأوليغارشية المالية، المتحكمة بمصائر البلد. وقد عبّر حزبنا الشيوعي عن تضامنه مع الشعب اللبناني، وحيّا الانتفاضة الشعبية ومناضلي الحزب الشيوعي اللبناني ودورهم البارز في الاحتجاجات الجماهيرية من أجل التغيير، نحو دولة المواطنة المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية.
وبرعاية امريكية جرى في آب وايلول الماضيين توقيع اتفاقات تطبيع مذلة بين دولتي الإمارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة اخرى. وجاء توقيت الإعلان عن خطوة التطبيع بضغط من ترامب لأغراض انتخابية، ولتعزيز مكانة نتنياهو الذي تلاحقه ملفات الفساد في اسرائيل، بما يرضي اللوبي الصهيوني في أمريكا. وبعدها خضعت السلطة الانتقالية في السودان للابتزاز الامريكي، ووافقت على مباشرة خطوات مماثلة نحو التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطب السودان من قائمة وزارة الخارجية الامريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأكدت اتفاقات التطبيع انخراط هذه الأنظمة العربية في تنفيذ "صفقة القرن" سيئة الصيت، في اطار استراتيجية الامبريالية الامريكية لتعزيز هيمنتها على منطقة الشرق الاوسط من خلال إقامة تحالف اقليمي جديد بقيادة إسرائيل.
وأكد حزبنا الشيوعي ان أي اتفاق لا يقوم على أساس تطمين حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف في أرضه، ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، لا يمكن إلاّ أن يُعد اتفاق استسلام يتنكر بشكل صارخ للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ولنضاله المفعم بالتضحيات من اجل انهاء الاحتلال البغيض، ولن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.
وفي الاردن وفي اعقاب الانتخابات النيابية الشهر الماضي (تشرين الثاني - نوفمبر) طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاردني بسن قانون انتخاب جديد، يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة على المستوى الوطني. واعتبر ان مثل هذا القانون "ينقلنا من انتخاب الفرد، الذي يفرز نواب خدمات ونواب رأس المال، الى انتخاب البرامج والقوائم" بما يغير بنية مجلس النواب "وينتج نواب وطن يدركون دورهم في التشريع والرقابة". واعلن انه في غياب قانون كهذا لا جدوى من المشاركة في أية انتخابات قادمة.
وكان الائتلاف خاض الانتخابات المذكورة معتبرا "ذلك تلبية للاستحقاق الدستوري وخطوة على طريق النضال الوطني الديمقراطي". وقد شارك بـ 48 مرشحاً يمثلون احزابه الستة في قائمة مشتركة حملت اسم "القائمة التقدمية". الاّ ان اياً من مرشحيه لم يتمكن من الوصول الى البرلمان.
وفي السودان وبعد أكثر من عام على تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية، ما زالت البلاد تواجه الأزمات ذاتها، ويجري تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق، فى محاولة لإفراغ شعارات الثورة من محتواها ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبى المحلي، الى جانب الإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء وفي التحقيق فى جريمة فض الإعتصام، ومحاكمة رموز النظام السابق، مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات. وفي ضوء ذلك قرر الحزب الشيوعي السوداني الانسحاب من قوى الإجماع الوطني ومن تحالف قوى الحرية والتغيير، ودعا الى اصطفاف جديد يستند على القوى التي شاركت ولعبت دوراً بارزاً في انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) 2018.

مستجدات دولية

تواصلت التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الصعيد العالمي بتفاوت ملحوظ، ذي صلة وثيقة بطبيعة الانظمة القائمة وهيمنة قوى السوق الرأسمالية، وتأثر النظم الصحية العامة بذلك، وقدرتها على مكافحة الوباء وتوفير وسائط الحماية والوقاية الضرورية لشعوبها، والتصدي للتحديات الجسيمة غير المسبوقة لهذه الأزمة الصحية العالمية. كما سلّطت الضوء على عوامل مهمة، منها ارتباط الوضع الصحي بالفقر والبيئة الاجتماعية، وتأثر فاعلية اجراءات الاغلاق وسرعتها وانظمة الاختبار والتتبع، ومستوى التنظيم الاجتماعي ونفوذ قطاع الاعمال الخاص. ويتوقع ان تكون لهذا التفاوت في تداعيات جائحة كورونا آثار مهمة سياسية – اقتصادية في السنوات المقبلة. فاقتصادات البلدان الفقيرة، ومنها العديد في افريقيا، اصبحت أكثر عرضة لركود طويل الأمد، وفي اسوأ الاحوال مهددة بالافلاس. فما خصصته لمكافحة الوباء لا يتجاوز 2 في المائة من الناتج الوطني. ولم تقدم قمة مجموعة العشرين التي عقدت في السعودية الشهر الماضي الى البلدان الأشد فقراً سوى احتمال تخفيف أعباء الديون، بتمديد فترة تأجيل سداد الفوائد ستة أشهر أخرى مع بقاء تلك الديون.
ورغم انتعاش الآمال مؤخراً في القضاء على الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها ربما في العام المقبل بعد الإعلان عن التوصل الى لقاحات ناجعة، فان الموجة الجديدة من الجائحة وعمليات الإغلاق الكامل أو الجزئي للاقتصاد، جددت المخاوف من الآثار الوخيمة التي تتعدى الخسائر الاقتصادية وتصاعد معدلات البطالة والفقر، لتهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتخلق بيئة خصبة لنشوء تيارات شعبوية متطرفة.
وحسب التقرير العالمي لصندوق النقد الدولي في تشرين الأول الماضي، فان الصين وحدها من بين الاقتصادات الكبيرة ستحقق نمواً ايجابياً في 2020 و2021، حيث يتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبة 10.1 في المائة. فيما سينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة، والهند 1.5 في المائة، والبرازيل واليابان 3 في المائة، ومنطقة اليورو 3.1 في المائة، وبريطانيا 3.9 في المئة. وهذا يعني تقديم الموعد الذي ستزيح فيه الصين الولايات المتحدة من الصدارة، لتصبح اكبر اقتصاد في العالم، بما لا يقل عن سنتين.
وشكلت هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية ضربة مهمة للقوى اليمينية المتطرفة وذات النزعة الفاشية، ولن تقتصر تأثيراتها المهمة على الولايات المتحدة بل وتمتد الى الوضع الدولي ومناطق تشهد صراعات وتوترات خطرة ومنها الشرق الاوسط. وضمت الحركة المناهضة لترامب تحالفاً لقواعد شعبية ديمقراطية متعددة الأعراق من ملايين العاملين. وتميزت بتنوعها سياسياً وجغرافياً، وشملت النقابات وأهم المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية وحركة "حياة السود مهمة" و"أنا ايضاً" والمطالبين بإنهاء عنف الشرطة، والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا، والحركات المدافعة عن البيئة، والمطالبين برعاية صحية للجميع. وحظي هذا التحالف الواسع بدعم غالبية اليسار الامريكي.
ورغم اعلان فوز بايدن بحصوله على 80 مليون صوت، فإن ترامب واتباعه واصلوا مساعيهم لعرقلة المصادقة على النتائج وما زالوا يأملون في الغائها. ولن يشطب خروج ترامب من البيت الابيض حقيقة الانقسام والاستقطاب العميق في المجتمع الامريكي، الذي عبّرت عنه نتائج الانتخابات. فقد حصل ترامب على 74 مليون صوت، بينهم كثيرون من دعاة تفوق العرق الأبيض ومعاداة الشيوعية. ولا يزال مناصروه يسيطرون على المحكمة العليا التي تعمل، في زمن الوباء، على الغاء قانون الرعاية الصحية وحرمان 20 مليون انسان من الرعاية الصحية. لكن الفوز الانتخابي لبايدن يمكن، من منظور قوى اليسار الامريكي، ان يمهّد لمواصلة النضال وتعبئة الشغيلة والقوى ذاتها التي خاضت الانتخابات، للضغط على الحزب الديمقراطي والتصدي للقوى اليمينية الرجعية، والمطالبة بتغيير حقيقي وليس مجرد العودة الى الوضع الذي كان السبب الرئيس في مجيء ترامب الى الحكم.
ومن المحتمل ان تشهد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد بايدن تحولات مهمة، بينها العودة الى التعاون مع الاتحاد الاوروبي واعادة تطوير الناتو كحلف دبلوماسي وعسكري، والعودة الى اتفاق باريس للمناخ، وتخفيف حدة النزاعات التجارية، والعودة الى الاستراتيجية السابقة في التعامل مع الصين، دون التخلي عن الاستعدادات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وفي الشرق الاوسط يتوقع ان تعمل الادارة الجديدة مع الاتحاد الاوروبي لإعادة تثبيت الاتفاق النووي مع ايران، دون التخفيف من الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. وستكون لهذه السياسة تداعيات في المنطقة تشمل العلاقات مع الدول الخليجية.
وشهدت بلدان عدة في امريكا اللاتينية مؤخراً انتصارات مهمة ومتلاحقة لقوى اليسار، شكلت مؤشرا على انتهاء سنوات التراجع وانقلابات اليمين المحلي المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها.
فقد أعاد الناخبون في بوليفيا انتخاب اليسار في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تشرين الاول الماضي. وحصل حزب "الحركة من اجل الاشتراكية"، وهو حزب الرئيس اليساري السابق موراليس الذي أجبره العسكر الانقلابيون قبل سنة على الاستقالة من منصبه، على الاغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
وفي تشيلي صوت 79 في المائة من المشاركين في استفتاء في تشرين الاول الماضي على اصدار دستور جديد ديمقراطي، بديلاً عن الدستور الموروث من حكومة دكتاتورية بينوشيه الفاشية. كما صوتوا على انتخاب مؤتمر دستوري يضم 155 مندوبا، تصل فيه نسبة النساء، لأول مرة في العالم، الى 50 في المائة، ليقر مشروع الدستور بأغلبية الثلثين. وقد تحقق هذا بفضل حركة احتجاج واسعة شملت جميع فئات المجتمع، وكان عنوانها "تشيلي تستيقظ"، وقد انطلقت في تشرين الاول 2019 امتداداً لحركات احتجاج متواصلة بدأت عام 2006 ضد عدم المساواة الاجتماعية وحكم اليمين المحافظ ودولة الليبرالية الجديدة. ولعبت فيها الشبيبة والطلبة دوراً متميزاً.
وفي غويانا بأمريكا الجنوبية، عاد حزب الشعب التقدمي الى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في آب الماضي. وجرى تنصيب مرشح الحزب رئيساً بعد حصوله على أعلى نسبة من الاصوات. وفشلت محاولات الائتلاف الحاكم السابق في عرقلة المصادقة على النتائج. ويفتح هذا الفوز الانتخابي إمكانية تحقيق تحول سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد.
وفي تركيا تصاعدت حملات الاعتقال ضد المعارضين بتهم مثل التحريض على العنف و"إهانة الرئيس" و"محاولة الانقلاب". وكانت لكوادر وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الحصة الأكبر من الاعتقالات. وتزامن هذا مع السياسات التوسعية لنظام اردوغان واستمرار تدخله عسكرياً في ليبيا، وفِي بين أذربيجان وأرمينيا، بالاضافة الى سوريا والعراق، وتصعيد نزاعه مع اليونان وقبرص بشأن عمليات البحث عن الغاز وإنتاجه في شرق البحر المتوسط. واصبح الصراع التركي – اليوناني عامل توتر جديد يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

توجهاتنا للفترة المقبلة

تنشيط منظمات الحزب والارتقاء بدورها وادائها الفكري والسياسي والتنظيمي، وتعزيز صلاتها بالجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والتجمعات الجماهيرية والمبادرة اليها، ونسج العلاقات مع التنسيقيات الاحتجاجية على اساس التعاون والتنسيق، لتحقيق أهداف المنتفضين والمحتجين.
تعزيز الحراك الشعبي وتنويع انماطه واشكاله، والضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الانتفاضة والحركة الاحتجاجية.
التوجه نحو تعزيز الصلات مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، من الشباب والطلبة والنساء والمثقفين، والعمل على تنمية الوعي الاجتماعي بحاجات ومطالب الناس واهمية وضرورة عملية التغيير.
السعي الى تعزيز دور المنظمات الجماهيرية والديمقراطية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق اهدافها والمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إعادة بناء التيار الديمقراطي واستنهاضه وتعزيز دور القوى المدنية والديمقراطية، والعمل على توسيع دائرة المشتركات على طريق تحقيق الإصلاح والتغيير.
تعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والتعاون معها بما ينسجم مع مصالح الشعب، والتوجه نحو تعزيز الديمقراطية السياسية والمواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاستعداد والتحضير لانتخابات مجلس النواب، ومواصلة المطالبة بتوفير المستلزمات السياسية والأمنية لاجراء الانتخابات المبكرة، العادلة والنزيهة، بإشراف أممي فاعل، مع التطبيق السليم لقانون الأحزاب، واستمرار المطالبة بقانون انتخابات عادل ومنصف، وضمان مفوضية انتخابات كفوءة ومستقلة فعلا ، وإسناد المبادرات والحملات الهادفة إلى الضغط على الحكومة والقوى المتنفذة لتوفير البيئة السياسية والأمنية والمنظومة الانتخابية العادلة والنزيهة، وعدم تمكين الفاسدين والمتورطين في قمع المتظاهرين من الترشح والفوز في الانتخابات.
مواصلة تطوير المنابر الإعلامية للحزب، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في الترويج لخطاب الحزب ومواقفه وسياسته، وإيصالها إلى أوسع الجماهير.
رفع وتيرة التهيئة والتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، واطلاق حملة علنية للمشاركة الواسعة في مناقشة وثائق المؤتمر ومنها برنامجه ونظامه الداخلي.