شهدت محافظة السليمانية  تظاهرات واحتجاجات جماهيرية ضد استمرار التأخر في صرف الرواتب والاستقطاعات الكبيرة منها، وضد سوء الخدمات. ورافقت ذلك أعمال عنف أدت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين، والى إحراق عدد من المباني والمقرات الحزبية وإغلاق بعض الطرق.

ويطرح هذا الذي حصل ويحصل في السليمانية ومدن أخرى في الإقليم، من جديد، الحاجة الى الإصلاح والتغيير، والى الكف عن الاستحواذ على الوظيفة العامة وتقاسمهاعلى أساس المحاصصة الحزبية الضيقة، والى المزيد من الديمقراطية وفسح المجال للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، والتصدي الجدي والشفاف للتجاوز على المال العام، والى مكافحة الفساد الإداري والمالي، ووقف كل ما له صلة بالسلب والنهب والتهريب.

إن الإقليم بأمس الحاجة اليوم الى التوظيف السليم لموارده المالية، والتوجه نحو تحقيق تنمية حقيقية، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة والخدمات المقدمة الى المواطنين.

 ونحن إذ نشدد على ضرورة واهمية احترام الحق الدستوري في التظاهر والاحتجاج، وان يحافظ المتظاهرون على الممتلكات العامة والخاصة، ويتمسكوا بالسلمية، ندين أي  استخدام للقوة والعنف ضدهم، وندعو القوى الأمنية الى التمسك بواجبها في تأمين الحماية لهم.

من جهة أخرى نرى أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم  المبادرة الى معالجة جدية  لقضية الرواتب وغيرها من الملفات العالقة، وعدم رهنها بالتجاذبات السياسية، والسعي الى اطلاق  حوار جدي وصريح وشفاف للتوصل الى اتفاقات رسمية وليس سياسية – حزبية، لا سيما في شأن الموازنة والنفط وعائداته والكمارك والمنافذ الحدودية، وعلى أساس فهم مشترك للدستور.

 كذلك يتوجب ان تبنى العلاقات بين الطرفين على أساس مصالح المواطنين في عموم العراق وفِي الإقليم، لا مصالح وتفاهمات القوى  الحاكمة المتنفذة، وان يتم إعلان كل ما يتم التوصل اليه على الرأي العام في العراق والإقليم.

ان القمع وسيلة عقيمة، وبديلها المطلوب هو الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين العادلة والمشروعة.

المجد  للشهداء

والشفاء العاجل للجرحى والمصابين 

٨-١٢-٢٠٢٠