/
/
/
/

اهتز الشارع العراقي مؤخرا لاخبار الجريمة المروعة التي ارتكبت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، على يد مجموعة مسلحة ترتدي ملابس عسكرية، قامت باقتياد 12 مدنيا الى جهة مجهولة وتم لاحقا اكتشاف جثث ثمانية منهم، وهناك أخبار عن اكتشاف جثث المختطفين الأربعة الآخرين.
وتعليقا على ما حدث ووقائعه ادلى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بتصريح الى “طريق الشعب” قال فيه ان عَلى الحكومة ومجلس النواب ان يدركا جيدا أنه سيكون لطريقة تعاملهما مع هذه الجريمة المستنكرة معاني ودلالات وتداعيات سياسية، تتعدى مجرد الكشف عن القتلة واحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل.
واضاف ان هناك ظروفا وملابسات تحيط بهذه الجريمة، تتطلب السرعة في التحقيق وكشف الملابسات بغض النظر عن الجهات التي قامت بتنفيذها، حيث تؤشر المعطيات المعلنة وقوعها في منطقة تسيطر عليها تشكيلات ومؤسسات امنية رسمية، وكونها وقعت بعد حرق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد على مرأى ومسمع من قوات حفظ النظام المكلفة بحماية المقر.
وبيّن الرفيق فهمي ان مسلسل احداث العنف من اغتيالات وخطف وحرق مكاتب، الذي تواصل في الأشهر الماضية على ايدي جماعات وفرق مسلحة خارج الدولة والقانون، بات يشكل مصدر قلق شديد ومتزايد للجماهير الواسعة، بشأن مآلات الوضع في ظل التدهور الأمني المستمر، وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة لوضع حد للجماعات المتمردة على الدولة، إضافة إلى غياب المعالجات العملية والآنية للأزمة الاقتصادية والمالية ولتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وللحماية الاجتماعية وتوفير مواد البطاقة التموينية.
واختتم الرفيق السكرتير تصريحه مؤكدا انه إذا ما استمرت الأوضاع ومواقف الدولة بسلطاتها الثلاث واجراءاتها على الوتيرة التي هي عليها اليوم، فستثار تساؤلات جدية حول إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة عادلة، بل وعن جدواها في ظل عدم توفر البيئة السياسية والأمنية المناسبة، ما يعني تعمق عناصر الأزمة السياسية وتصاعد الغضب الشعبي وانفتاح تطورات الأوضاع على مسارات غير محسوبة العواقب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل