/
/
/
/

 قامت عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون والمتمردة على الدولة، عصر يوم أمس الاثنين ٢٨ ايلول ٢٠٢٠، واستمرارا لعبثها واستخفافها بأرواح المواطنين واستهدافها أمن واستقرار العراق، بارتكاب جريمة مخزية جديدة، حيث سقط أحد صواريخها على منزل آمن في الرضوانية غربي بغداد، ما ادى الى استشهاد خمسة مواطنين (ثلاثة أطفال وامرأتان) وجرح طفلين.

وأننا اذ ندين هذا العمل الاجرامي ونستنكره، ونتوجه بخالص التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، نؤكد انه بات ملحا ملاحقة هؤلاء القتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم، وإنزال القصاص العادل بهم، وان على الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية ان تقوم بواجبها كاملا في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية والثقافية الموجودة على ارض العراق وفقا للقانون والأعراف الدبلوماسية ومعايير العلاقات الدولية.

ان التطورات الأمنية المتلاحقة والمقلقة تستوجب الاقدام على خطوات فاعلة جريئة ومدروسة، لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية كونها المسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار وسيادة القانون. وان القوى والكتل السياسية التي عبرت في بيانات لها عن حرصها على هيبة الدولة وسلامة المواطنين، ان تحوّل موقفها الى مشروع دعم واسناد للجهد الوطني العام، الهادف الى الخلاص من السلاح المنفلت وعزل مرتكبي الجرائم وتعريتهم، بالقول والفعل.

ان أوضاع بلدنا السياسية والاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والأمنية لا تتحمل المزيد من التدهور، ونحن نحذر من ان التمادي في الاعمال الطائشة ولتنفيذ نزوات البعض، ومحاولات جرّ بلادنا الى صراعات ومحاور بعيدة عن مصالح الشعب والوطن، يمكن ان يؤدي الى خروج الأوضاع عن السيطرة، وعندها يكون شعبنا المكتوي بنار الازمات هو الخاسر الاكبر.

فليتوقف هذا العبث بأمن بلدنا وشعبنا واستقرارهما.     

بغداد

٢٩-٩-٢٠٢٠

          

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل