من المقرر ان تبدأ بعد أيام المفاوضات بين الجانبين العراقي والامريكي، التي تتناول حسبما اعلن العلاقات بين الطرفين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إضافة الى الأمنية والعسكرية .

وكان قد اثير الكثير من الجدل بشأن العلاقة ذات الصلة بالوجود العسكري الأمريكي، مثلما بالنسبة  الى عموم  الوجود  العسكري الأجنبي، وآليات التعامل والتعاطي معه.

ولعل من البديهي القول ان بناء هذه العلاقة، كما مع البلدان الأخرى، يجب ان ينطلق من سياسة خارجية بناءة ومتوازنة،  تسعى الى إقامة علاقات مع دول العالم المختلفة على أساس التكافؤ والتعاون والمصالح المشتركة، وعدم التدخل  في الشؤون الداخلية.

ان العلاقة مع أمريكا لا بد ان يُعاد بناؤها على وفق المعايير أعلاه، مع الانطلاق في ذلك من مصلحة العراق وشعبه أولا وقبل كل شيء. وان تحقيق ذلك يستوجب تجاوز الخلل الذي شاب المفاوضات السابقة وعملية التحضير لها، وضرورة إعداد الجانب العراقي لفريقه المفاوض ليتمتع بالقدرة والكفاءة اللازمتين ويتسلح بالوثائق المطلوبة ، وليضم مختلف التخصصات ذات العلاقة، ويستند الى  إرادة وطنية موحدة بشأن هذه العلاقة ومستقبلها، وكيفية ادارتها.  فمن الخطأ الجسيم ان تنفرد جهة ما بتقرير نوعية هذه العلاقة وطبيعتها . كما يتوجب ان تكون الصياغات النهائية لما يتم التوصل اليه واضحة شفافة، وبعيدة عن الغموض والصياغات الملتبسة.  

ومن جانبنا  أكدنا مرارا موقفنا الرافض  للوجود  العسكري الأجنبي ولبناء قواعد في بلادنا، وميزنا بين هذا وبين حاجات المعركة ضد داعش والاٍرهاب والحاجة  الى تمكين قواتنا العراقية .

ويرى حزبنا أن إنهاء كل تواجد عسكري أجنبي على أرض بلادنا، هو مطلب وطني وهدف ينبغي العمل الحثيث والثابت والجاد لتوفير شروط ومستلزمات تحقيقه، بما يمكّن العراق من الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته. ومن أهم هذه المتطلبات تحقيق اجماع سياسي عراقي  على انهاء أي تواجد عسكري أجنبي، وتعزيز الوحدة الوطنية وأجواء الثقة بين مختلف أطياف ومكونات شعبنا، إلى جانب تعزيز قدرات قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وجاهزية، وحصر السلاح بيد الدولة، والنأي ببلادنا عن الصراعات والمحاور في المنطقة.

ومن جانب آخر يتوجب رفض أي  تدخل خارجي في شؤون بلدنا، من اية جهة او طرف جاء، وان يحترم الجميع حقوق العراق ومصالحه وسيادته وقراره الوطني المستقل.

ان من شأن تحقيق ذلك، وتوفير الأجواء والإرادة السياسية الضرورية، ان يسهما  في تعزيز إمكانات حفظ سيادة العراق وضمان تحكمه في ارضه واجوائه ومياهه، واختيار شعب العراق بنفسه وبارادته الحرة، نمط حياته ونظامه السياسي والاجتماعي.