عقد المكتبان السياسيان للحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني – العراق اجتماعا لهما في السابع من آيار 2020، استعرضا فيه عملها المشترك وعلاقاتهما الثنائية وسبل تعزيز ذلك على مختلف الصعد بروح الرفقة الكفاحية والتاريخ النضالي والأهداف المشتركة.

كما تدارسا باستفاضة التطورات السياسية في الإقليم وعموم العراق وتوصلا الى:

  • يمر العراق، في جميع محافظاته وفي إقليم كردستان، بظروف صعبة ومعقدة وتتفاقم المشاكل فيه، وتتعمق ألأزمة البنيوية الشاملة، وتشتد حالة الاستعصاء السياسي وتتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويتفشى الفساد وتتزايد نسب الفقر والبطالة والجوع.
  • ان الازمة الشاملة في البلاد ليست وليدة انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا، بل هي متراكمة جراء السياسات الخاطئة ومنهج المحاصصة وسوء إدارة البلد ونهب المال العام وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والاعتماد على وارادت تصدير النفط الخام واهمال القطاعات الإنتاجية؛ الزراعية والصناعية والخدمية، وعدم تبني سياسة تنموية مستدامة تخلص البلاد من الاقتصاد الريعي وتوفر العيش الكريم للمواطنين.
  • وتواجه الاقتصاد الوطني صعوبات جدية حيث حركة قوى السوق المنفلتة والأسواق المفتوحة والاستيراد العشوائي والتوجه نحو الخصخصة وتضييق مساحة مساهمة الدولة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته المنتجة، وكذلك في الخدمات الأساسية لحياة المواطنين كالصحة والتعليم والنقل والسكن، وفِي الرعاية والضمانات الاجتماعية.
  • وجرى التشديد على الحاجة القصوى لتجاوز الاقتصاد الريعي ووضع خطة عملية للتنمية المستدامة وتوظيف الموارد الاقتصادية والبشرية لتحقيق ذلك.
  • وتوقف الجانبان عند انتفاضة تشرين المجيدة. وأشارا بان عوامل ودوافع انطلاقتها مازالت قائمة، وأضيفت إليها أسباب اخرى لها صلة بالقمع الوحشي الذي جوبهت به، وتداعيات الازمة الاقتصادية ووباء كورونا، ما يدفع الى التقدير بإمكانية تجدد الحراك الاحتجاجي بأشكال مختلفة وعلى نطاق واسع.
  • ومن جديد عبر الحزبان عن انحيازهما الى الشعب وتضامنهما مع الحركة الاحتجاجية ومشاركتهما ودعمهما لمطالبها العادلة والسلمية والحق الدستوري في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي. وإذ اكدا انحيازهما الى جماهير الشعب وانتفاضته ومجّدا شهداءها، أدانا القمع الوحشي والقتل العمد ضد المنتفضين السلميين وطالبا بملاحقة القتلة وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  • وجرى التوقف عند الظروف الراهنة وتداعيات وباء كورونا وآثار حظر التجوال وشلل الحياة الاقتصادية وأزمة انهيار أسعار النفط وطالبا ب:
  • توفير مستلزمات التصدي لوباء كورونا وتخليص الشعب العراقي بكافة اطيافه من شروره، والحرص على التطبيق الفاعل للإجراءات الصحية الوقائية.
  • وضع برنامج آني وعاجل لتخفيف معاناة الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود وتقديم الدعم والإسناد لهم، وضمان انسيابية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيصات الرعاية الاجتماعية في الإقليم والعراق ككل وعدم تحميل مستحقيها تبعات الازمة.
  • المراجعة الشاملة لنظام الصحة العامة وإصدار قانون الضمان الصحي وضمان انسيابية توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين وتحسين البنى التحتية للقطاع الصحي.
  • ضمان انتظام وانسيابية إيصال البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتامين التخصيصات المالية اللازمة والاستعانة بالمنتوج المحلي لتغطية مفرداتها.
  • وناقش الجانبان العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأكدا ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، والازمات التي يتكرر ظهورها دوريا عند تشكيل الحكومات واعداد الموازنات العامة، والتي تساهم في عدم استقرار العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وتهدد الأوضاع المعيشية لمواطني الإقليم، وتوفر تربة صالحة لانتعاش أفكار التعصب والشوفينية، وذلك بتشريع القوانين التي نص عليها الدستور، وخصوصا قانون النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 من الدستور، واطلاق حوار جاد بهدف الوصول الى تفاهمات مشتركة وفق الدستور ومصلحة المواطنين أولا وقبل كل شيء.
  • وأشار الجانبان الى ان الأوضاع السياسة في الإقليم تشهد اختناقات وتوترات، اضافة الى عدم التنسيق والتعاون بين الأحزاب والأجهزة والمؤسسات فيه وتقاطعاتها.

وفي الإقليم ما زال مطلوبًا القيام باصلاحات متعددة الجوانب وتعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والاحتجاج والابتعاد عن الحزبية الضيقة في إسناد المسؤوليات العامة وممارسة الشفافية في الكشف عن الإيرادات والنفقات العامة وخاصة في مجالات النفط والغاز وواردات الكمارك والمنافذ الحدودية، والتصدي بحزم لمظاهر الفساد، وإنهاء مظاهر نظام الإدارتين السابق وخصوصا في مجال قوات البيشمركة والأمن، والتركيز على البناء المؤسسي في الإقليم.

  • وأكد الطرفان ان على الحكومة المؤقتة الجديدة معالجة ما تراكم من أزمات وتلبية مطالب المنتفضين وغالبية الشعب، وتهيئة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة وفقًا لمنظومة انتخابات عادلة بإشراف دولي فاعل، وملاحقة قتلة المنتفضين، وفتح ملفات الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إعادة النازحين الى مدنهم، والابتعاد عن الاستقطابات الإقليمية والدولية والنأي بالساحة العراقية عن الصراع الأمريكي - الإيراني وصيانة القرار الوطني المستقل.
  • وبينا بان الموقف من الحكومة سيعتمد على ما تقوم به، ومدى قربها او بعدها من تطلعات الجماهير وتجاوبها مع مطالبها العادلة.
  • وتمت الإشارة الى انه على الرغم من الانتصارات المتحققة ضد داعش، فلم يتحقق الانتصار الكامل بعد، ما يتطلب حشد الجهود في الإقليم والعراق كله لمكافحة الاٍرهاب ومنظماته ودحرها وتحقيق السلم والأمان والاستقرار.
  • وأكد الجانبان أهمية وضرورة العمل على إيجاد آليات فاعلة للتنسيق بين القوى المدنية والديمقراطية على صعيد كردستان وعموم العراق.
  • وانطلاقا من مبادئهما ومواقفهما اكدا على:
  • نضالهما المشترك في الدفاع عن تطلعات الشعب وعماله وفلاحيه وسائر شغيلة اليد والفكر، والعمل لمراكمة مستلزمات التغيير الاجتماعي على طريق إنهاء منظومة المحاصصة بكافة اشكالها والفساد وتفكيك الدولة العميقة والتشكيلات المسلحة المليشياوية، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون.
  • العمل من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ومن اجل نيل المرأة حقوقها ومساواتها وتشريع القوانين الضامنة لها وزيادة مشاركتها في إدارة شؤون الدولة وفي الحياة العامة والدفاع عن الحريات العامة والخاصة وحق التعبير والرأي والعقيدة والتظاهر والاحتجاج.
  • النضال معًا من اجل سيادة قيم الديمقراطية والعدالة واحترام الرأي والرأي الاخر وعلوية مبدأ المواطنة والتصدي لخطاب الكراهية والتهميش والإقصاء وضيق الأفق والتعصب الشوفيني.
  • ضمان الحقوق القومية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي ومشاركتهم في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
  • حرص الحزبين على إقامة علاقات الصداقة والتعاون بين شعوب المنطقة، ومع قواها اليسارية والشيوعية والديمقراطية، والعمل معها على انهاء التوتر وحل النزاعات بالطرق السلمية ووضع نهاية للحروب، ودعم ومساندة نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة وحقها في إقامة أنظمتها الاجتماعية وفق خياراتها، وحل قضية الشعب الكردستاني في أجزاء كردستان كافة، حلا سلميا ديمقراطيا عادلاَ، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية على ارضه.
  • دعم نضال شعوب العالم وقواها التقدمية واليسارية والشيوعية من اجل عالم تسوده العدالة والتضامن والسلام، والنضال ضد هيمنة وعنجهية القوى الامبريالية والعولمة المتوحشة والليبرالية الجديدة.

انتهى