/
/
/
/

طريق الشعب 

فيما تبقى شعلة انتفاضة تشرين تتوهج، يواصل ابطالها مسيرتهم المجيدة صوب تحقيق كامل اهدافها المنشودة، وصولاً الى التغيير نحو دولة المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى امتداد المسيرة الخالدة في تاريخ شعبنا العراقي، لم تبخل عضوات الحزب الشيوعي العراقي واعضاؤه في إمدادها بالدعم متنوع الاشكال، مقدمين على طريقها الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغيبين.

وعلى طريق اسنادها اتخذ الحزب الشيوعي العراقي مواقف وطنية، انفرد بها او كاد بين القوى السياسية في البلاد. فقد طالبت قيادة الحزب مبكرا باستقالة الحكومة وانتخاب حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهير. وما ان تبين للحزب ان البرلمان عاجز عن مواجهة الازمة وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها، حتى قدم ممثلا الحزب في مجلس النواب الرفيقان رائد فهمي وهيفاء الامين استقالتهما منه، معبرين عن وقوفهما الى جانب المنتفضين ودعمهما لهم. وفي السياق نفسه قدم الشيوعيون من اعضاء مجالس المحافظات استقالاتهم، تعبيراً عن احتجاجهم على البطش بالمنتفضين في محافظاتهم.

اليوم ولمناسبة مرور 6 اشهر على انتفاضة تشرين 2019، تقدم "طريق الشعب" تقريرا يستعرض ابرز مواقف الحزب المساندة للانتفاضة في الاشهر المذكورة:

* في 1 تشرين الاول / اكتوبر 2019 اصدر المكتب السياسي للحزب تصريحا شدد على ضرورة التزام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وحرص القوى والجهات التي دعت الى التظاهر على سلميته، نظرا الى ان السلمية عنصر قوة منسجم مع الدستور والقانون.

* في 2 تشرين الاول 2019 عاد المكتب السياسي ليجدد في تصريح صحفي انحياز الحزب الكامل الى المطالَب العادلة والسلمية للمواطنين والى فتح فضاءات للتغيير الجذري. واعتبر التصريح ان الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تعم ارجاء الوطن منذ اليوم السابق "تشكل إنذارا حقيقيا للحكومة وللقوى السياسية المتنفذة، المسؤولة عما آل اليه الوضع المأساوي في البلاد والواقع المعيشي والحياتي المزري للمواطنين، لا سيما فئات الفقراء والكادحين والشباب"

* في 5-10-2019 طالب الحزب السلطات باطلاق سراح 21 متظاهرا من الشيوعيين وأصدقائهم، جرى اعتقالهم خلال مشاركتهم الفاعلة في ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات الاخرى.

* في 8 -10 -2019 وفي حديث لـ "طريق الشعب" قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي: "نحن في الحزب الشيوعي العراقي كنا قد قدمنا أوائل تموز الماضي 2019 مجموعة من المقترحات والمعالجات المتعلقة بقضايا متنوعة آنية ملحة، هي في الاساس انعكاس لما طالب به المحتجون في حراكات سابقة. واننا نجد في المعالجات الحالية  للحكومة صدى ملموسا لما كنا قد طرحناه حينذاك وشددنا عليه. وفي حينه دعونا ايضا الى الاخذ بالمقترحات المذكورة عاجلا، وحذرنا من ان التباطؤ والتلكؤ في الاستجابة لمطالب الناس من شأنه ان يقود الى مفاقمة الوضع، ويزيد من حالة الاحتقان، ويفقد الناس صبرها، بعد ان أغلقت بوجهها سبل توفير الحياة الكريمة اللائقة".

*في 13 تشرين الأول 2019 دان المكتب السياسي القيود التي تحول دون ممارسة الحق الدستوري في التظاهر وحرية التعبير. وجاء في التصريح:

  • تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن أعمال القتل العمد والقمع الدموي التي تعرض لها المتظاهرون، وعن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ولمبادئ حقوق الإنسان، التي ينص عليها الدستور ويكفلها القانون.
  • من الواجب إحالة المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين واستخدام القوة وتنفيذ الاعتقالات ومهاجمة بعض الفضائيات، الى القضاء فوراً والكشف عاجلا عن نتائج التحقيقات وإعلانها.
  • إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين من المتظاهرين والنشطاء فورا، ومن دون اَي قيد او شرط.

* في 17 تشرين الأول 2019  شجب المكتب السياسي ممارسات اعتقال الناشطين والمدونين، وطالب بوضع حد فوري لها ومحاسبة  المسؤولين عنها ومقاضاتهم، وبإبطال قوائم الملاحقة ووقف عمليات الاختطاف واطلاق سراح المعتقلين. وقال في تصريح اصدره: "نشدد على ضمان حرية التعبير وحق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات وإيصالها الى المواطن، وندعو الحكومة الى الإعلان عما يطمئن الإعلاميين والصحفيين والمدونين، ويصون حقهم في ممارسة حياتهم المهنية والإبداعية والثقافية ، ويؤمن لهم الحماية. كما نطالب بتعويض الفضائيات التي تضررت مكاتبها، بما يساعدها على معاودة نشاطها الاعتيادي وبثها، وضمان انسيابيته".

* في 18 تشرين الاول 2019 وبمبادرة من الحزب وقع العشرات من ممثلي الأحزاب المشاركة في اللقاء الأممي للأحزاب الشيوعية الذي عقد يومها في تركيا، على بيان تضامني مع شعبنا وانتفاضته الباسلة.

* في 23-10-2019 عقد الحزب مؤتمرا صحفيا طالب فيه باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، وان تكون حكومة ذات صلاحيات استثنائية ويتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد.

* بعد يومين من ذلك، في 25 -10 -2019، اصدر المكتب السياسي تصريحا بيّن فيه" ان تطور الاحداث يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، وعن تأمين أمن بلادنا واستقرارها. كما يبيّن صواب ما طالب به حزبنا في بيانه يوم 23 تشرين الاول الحالي بشأن استقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة جديدة وطنية نزيهة وذات صلاحيات استثنائية، بعيدا عن نهج المحاصصة. حكومة توقف التدهور المتواصل وتعالج الازمات التي تستنزف البلد، وتضعه على سكة الامان والاستقرار والاعمار والتطور".

* في 26 -10 -2019 نعى المكتب السياسي شهيد الحزب الشيوعي العراقي في انتفاضة تشرين الرفيق حيدر القبطان، الذي استشهد في بابل وهو يحاول انقاذ متظاهرين آخرين من قنابل الغاز التي كانت ترميها قوات الشغب، والتي ادت الى اختناقه هو واستشهاده.

* في 27-10-2019 اعلن النائبان رائد فهمي وهيفاء الامين استقالتهما من مجلس النواب نظرا الى عجزه عن الاستجابة لمطالب المنتفضين. وجاء في بيان الاستقالة: "نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة الباسلة، وسنبذل ما نستطيع من جهد انتصاراً لقضية الشعب العادلة ومطالب وتطلعات كادحيه وفقرائه والمحرومين من بناته وابنائه، عبر مختلف الوسائل السلمية والديمقراطية، وصولاً إلى دولة المواطنة والقانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

* بعدها بيوم واحد، في 28 تشرين الاول 2019، اعلن الشيوعيون أعضاء مجالس محافظات بغداد، بابل، ذي قار، المثنى، البصرة، استقالاتهم من مناصبهم ووقوفهم  في صف الشعب.

* في 29 تشرين الاول 2019 كتب المحرر السياسي لـ "طريق الشعب" تحت عنوان "جماهير الطلبة تعزز قوافل المنتفضين" يقول ان الرسالة كما يظهر "لم تصل بعد الى المتنفذين والمتشبثين بالسلطة، وهي التي مفادها ان الشعب لا يريد اجراءً هنا وآخر هناك، سرعان ما يتم التخلي عنه او نسيانه او عرقلة تنفيذه بحجج مختلفة. وكم من حزم اصلاح اعلنت، فاين هي الآن؟ وكم من لجان شكلت، فماذا كانت النتيجة ؟ وحتى ان كانت النتائج قد اعلنت، فلا نجد تطبيقا لخلاصاتها وتوصياتها.ابداً، لا شيء يقنع المنتفضين بمن فيهم مفخرة العراق الطلبة، الا التغيير الجذري الذي حان وقته منذ وقت طويل، وحالت قوى الإعاقة المتشبثة بمنهج المحاصصة اساساً، دون تحقيقه وترجمته على ارض الواقع".

* في 6 -11 -2019 نشرت "طريق الشعب" مقالاً افتتاحياً بعنوان "العنف.. طريق مسدود" قالت فيه ان "القمع وصمة عار في جبين من يقدم عليه، خصوصاً وان كافة التقارير المحلية والدولية اشرت وقوعه، بما في ذلك التقرير الحكومي البائس عما حصل بعد الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2019. فهذا (التقرير) بدوره لم يجد بدا من تأشير حالات القتل المنظم، عند تناوله حقيقة إصابة المنتفضين في رؤوسهم او صدورهم".

* في 12 -11 -2019 كتب المحرر السياسي للجريدة تحت عنوان "الى متى يبقى القاتل مجهولاً؟" يقول: "ان الرهان على العنف كوسيلة لفض التظاهرات رهان خاسر، وتتضاعف يوما بعد يوم تداعياته وما يترتب عليه ويؤدي الى المزيد من التعقيد".

* بعد ذلك بيومين، في 14 تشرين الثاني، خرجت "طريق الشعب" بمقال افتتاحي ضافٍ عنوانه "نقطة الشروع .. تشكيل حكومة كفاءات جديدة" جاء فيه انه "أصبح واضحا الآن أن طريق اختصار المحن والكوارث وحقن الدماء والبدء بمرحلة جديدة، انما يمر عبر اقالة الحكومة ان لم تستقل، والسير قدما على طريق تحقيق مطالب الشعب والمنتفضين".

* في 15 تشرين الثاني 2019 أصدرت اللجنة المركزية للحزب بيانأ بعنوان "الى النصر المؤزر" كررت فيه تأكيد وقوف الحزب في جبهة الانتفاضة، ودعمه لها بكافة الوسائل السلمية.

 وجاء في البيان:

"اننا إذ نؤشر دخول الانتفاضة، التي هي بمثابة استفتاء شعبي عارم لا نظير له، يومها الـ ٤٥ بزخم وعنفوان كبيرين، وبإصرار منقطع النظير على تحقيق أهدافها ..  فاننا نجدد التذكير بوقوفنا في جبهتها ودعمنا لها بكافة الوسائل السلمية، ونعيد تأكيد ما سبق لنا اعلانه من مطالب:

  • استقالة او اقالة الحكومة القائمة وفقا للسياقات الدستورية، وكفى بحثا عن الذرائع للتشبث بكرسي السلطة.
  • المباشرة بتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة ونزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تأليفها بعيداً عن نظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد، ووفقا للدستور، وان لا يتجاوز عمرها الفترة الضرورية لتهيئة مستلزمات الانتقال، ولا يزيد فِي جميع الأحوال عن ستة أشهر.
  • قيام رئيس الجمهورية في الحال ووفقا للدستور، بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس الوزراء، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وبعيدا عن المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق.
  • تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي:

أ‌- انجاز الخطوات الآنية الملحة  لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية.

ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم.

ج- تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.

د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:

  • تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل ، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع من دائرة التمثيل، ويوفر قناعات للمواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. قانون لا يفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة.
  • تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال للنصوص المتعلقة بمنع امتلاك أذرع مسلحة، وبضمان الشفافية في المصادر المالية للاحزاب.
  • انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويشرف عليها القضاء.
  • تأمين اشراف دولي فعال.

وعند إكمال المهام والتشريعات أعلاه، يتوجب على البرلمان حل نفسه ، وتكون الحكومة عندئذ  حكومة تصريف اعمال. أما التعديلات الدستورية  المطلوب إجراؤها، فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب .

ه- حصر السلاح بيد الدولة .

و - الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها ".

* في 19 -11 – 2019 صدر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي تصريح جاء فيه:" ان اية مراهنة على عامل الوقت، وعلى محدودية أعداد المنتفضين، وعلى الحل الأمني القمعي، انما هي إطالة غير مجدية لأمد الازمة، في الوقت الذي يتوجب فيه ان يترسخ اليقين بان المنتفضين، كما يعلنون تكرارا في بياناتهم ونشراتهم، لن يعودوا الى بيوتهم قبل تحقيق أهدافهم كاملة، وان استقالة الحكومة او اقالتها هي نقطة الشروع في ذلك... ان الوقت يضيق، ولا مخرج الا بالاستجابة الفورية لارادة الشعب".

* في 26 تشرين الثاني 2019 نشرت "طريق الشعب" مقالاً لمحررها السياسي عنوانه "حماية للمتظاهرين أم امعان في قمعهم؟"

* فيما اصدرت اللجنة المركزية في 30 /11/ 2019،  بعد اعلان عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة، بيانا بعنوان "الحياة للشعب صانع النصر" جاء فيه:

" أخيراً اعلن رئيس الوزراء بصورة رسمية عزمه على تقديم الاستقالة.

اخيرا .. بعد طول انتظار، وفيما وقعت في ظل حكمه وتوليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة احداث مروعة جسام، تمثلت في ازهاق مئات الارواح البريئة للمتظاهرين السلميين، وتعويق آلاف غيرهم، وجرح واصابة اضعافهم ، وسفك انهار جارية من دمائهم الزكية على امتداد شهرين تقريبا، في بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب.

انه انتصار ساطع للانتفاضة الشعبية العظيمة. لكنه يبقى خطوة اولى فحسب على طريق الخلاص من نظام المحاصصة والفساد. خطوة لا بد منها لمباشرة تنفيذ خارطة الطريق المفضية الى دحر منهج المحاصصة ومنظومة الفساد".

* في 5 -12-2019 نشرت "طريق الشعب" مقالاً افتتاحياً ضافياً عنوانه "عوامل نجاح الانتفاضة ومتطلبات استكمال أهدافها" اكدت فيه "ان روح الفداء والاستبسال التي كلفت شباب العراق ما يقرب من 500 شهيد واكثر من 19 الف مصاب بينهم ما يزيد على 3 آلاف معاق، هي الدليل على قوة إرادة العراقيين وعزمهم الأكيد على انتزاع حقوقهم وبناء مستقبلهم الحر السعيد، رغم كل الصعوبات والمعوقات وصنوف القمع".

* في 6 - 12 - 2019 عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اجتماعا اعتياديا ناقشت فيه التطورات السياسية والامنية والاقتصادية، واصدرت في ختامه بلاغا صحفيا جاء فيه:

"تحققت في مجرى الانتفاضة اوسع مشاركة للطلبة منذ عقود في فعاليات الاحتجاج الجماهيري، وكان وقعها كبيرا، حيث عززت صفوف الانتفاضة ورفعت معنويات المنتفضين، وعُدّت مساهمة متميزة ومأثرة جديدة اجترحتها الجماهير الطلابية العراقية. وشكل موقف نقابة المعلمين دعما كبيرا للطلبة، شجعهم على المضي في اسناد الانتفاضة، رغم كل الضغوط التي مورست وما زالت للتضييق عليهم والحد من مشاركتهم. وتجدر الاشارة ايضا الى دور نقابة المحامين. كما كانت مساهمة المرأة العراقية بارزة في مختلف أنشطة وفعاليات الانتفاضة.

واجتذبت مشروعية وعدالة مطالب الانتفاضة بابعادها الاجتماعية والوطنية، وبسالة المنتفضين السلميين وشجاعتهم الفائقة في مواجهة القمع الدموي، اقساما واسعة ومتنامية من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية ومن ابناء العشائر، الذين وفروا لها الدعم وحتى الحماية، كما حصل في بعض المحافظات، بل ان هناك الكثيرين في صفوف القوات المسلحة والأمنية ممن تعاطف ويتعاطف معها، وتجلى ذلك بصيغ مختلفة.

وغدت الانتفاضة، في نهاية المطاف، انتفاضة غالبية أبناء الشعب مقابل أقلية معزولة تريد ادامة هيمنتها وحكمها بالقمع والقتل.

وقد انحاز حزبنا الى الانتفاضة السلمية ومطالبها العادلة، وأعلن دعمه لها ومشاركته فيها. وتضامنا معها قدم نائباه في مجلس النواب استقالتهما، وفعل مثلهما الشيوعيون اعضاء مجالس المحافظات. كذلك سخر الحزب طاقاته واعلامه ونشاط منظماته ورفاقه واصدقائه، داخل الوطن وخارجه، لمساندتها وصولا الى تحقيق اهدافها. كما عبر عن ادانته الشديدة للقمع والقتل العمد والخطف والاغتيال والتضييق على بعض الفضائيات والاذاعات واغلاق عدد منها".

* في 7- 12 - 2019 ادلى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي بتصريح صحفي حول جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين في السنك، قال فيه:

اننا اذ نحيي بطولات المتظاهرين وهم يتصدون عزلا للمعتدين المدججين بالاسلحة الرشاشة وبالحقد الوحشي، نحمّل الحكومة والجهات الامنية مسؤولية ما ازهق من ارواح بريئة وما سفك من دماء زكية، ونطالب الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالكشف عن مرتكبي المذبحة وملاحقتهم ومعاقبتهم، ونحذرها من ان الايغال في نهج الترويع واشاعة الرعب لا يمكن الا ان يرتد اليها ويكلفها ويكلف البلد الكثير. وفي الوقت نفسه نؤكد ان دماء الكواكب الجديدة من الشهداء لن تذهب هدرا، وان شباب الانتفاضة الابطال وجماهير الشعب المكافحة معهم ضد الظلم والقهر والمحاصصة والفساد، باقون على الموعد مع النصر، ولا اقل من النصر".

* في غضون ذلك نعى المكتب السياسي للحزب الرفيق الشاعر علي اللامي، الذي ذهب ضحية جريمة  اغتيال ليلة 11-12-2019،  وقال عنه انه يبقى " شهيداً حيّاً في القلوب".

* في 13 كانون الاول 2020 ومع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مجلس النواب الجديد نشرت "طريق الشعب" افتتاحية جاء فيها:

 "ان المطلوب اساسا هو دق مسمار في نعش المحاصصة الطائفية والاثنية. الا ان الوصول الى هذه الغاية مرهون بتوفر عدد من الشروط.

هذا لا يعني بالطبع عدم وجود طرائق اخرى لتجاوز وباء المحاصصة الطائفية، طرائق اكثر نجاعة وجدوى، واكثر انسجاما مع ما يطالب به المنتفضون والغالبية الساحقة من ابناء الشعب، من تعزيز للوحدة الوطنية وتمسك بمبدأ المواطنة العراقية، وضمان للمساواة التامة بين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية، او اوضاعهم الاقتصادية او معتقداتهم الفكرية واجناسهم والوانهم.

 ولعل الافضل في هذا الاطار هو الجمع بين ثلاثة عناصر:

أ. جعل العراق دائرة انتخابية واحدة.

ب. اختيار النسبية في احتساب الأصوات.

ج. اعتماد القائمة المفتوحة.

فهذه الطريقة هي الارقى والامثل في تجسيد الديمقراطية، اذا ما أُحسنت ممارستها طبعا، ووُفرت مستلزماتها، وكُبحت عوامل تشويهها والتلاعب بها".

* في 6 كانون الثاني 2020 ذكرى تأسيس جيشنا الباسل، اصدر المكتب السياسي بياناً جاء فيه:

"بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى

اتخاذ إجراءات عملية وخطوات فعلية لتطبيق قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة خارج المؤسسات الرسمية من خلال مليشيات أو جماعات مسلحة مهما كانت مسمياتها.

ومعلوم ايضا ان تعزيز سيادة العراق وأمنه الوطني وسلامة أراضيه، ليس مهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فقط، بل هو مهمة وطنية بامتياز تتطلب بناء إرادة سياسية حازمة تستند إلى أوسع اصطفاف سياسي وشعبي، يشمل جميع أطياف الشعب العراقي وقواه الوطنية.

وأمام التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا وشعبنا يتوجب الشروع بجدية تامة، في تحقيق الإصلاح الجذري للنظام السياسي، والخلاص من نهج المحاصصة والعمل على مكافحة الفساد فوراً. وهو ما تطالب به جماهير الشعب في ساحات الاحتجاج.

وان التصدي الناجح لهذه التحديات يتطلب تشكيل حكومة وطنية تعكس الإرادة الحرة لشعبنا، كما تعبر عنها ساحات الانتفاضة الشعبية الباسلة. فهذا من شأنه توفير أفضل الشروط والظروف لتعزيز السيادة الوطنية وضمان انسحاب جميع القوات الاجنبية، الأمريكية وغيرها".

* بتاريخ 25 كانون الثاني 2020 اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بيانا بعنوان "الى متى القمع الدموي والقتل بالرصاص الحي؟" قال فيه:

"ان استمرار اعمال القمع والقتل العمد والاغتيال والاعتقال والاختطاف وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير، والتي كان من آخر ضحاياها الفتى الشيوعي الشهيد فهد العلياوي، الذي قتل أمس الاول غيلة على طريق محمد القاسم السريع في بغداد، وهو يحاول الوصول الى رفاقه واخوته المحتجين هناك حاملا إليهم الطعام، لن ينفع في كسر المعنويات واجبار الناس على العودة الى بيوتهم".

* في 27 -1 -2020 ادان الشيوعي العراقي الجريمة المروعة المرتكبة في ساحة الحبوبي واستهجن صمت الحكومة ازاءها. وجاء ذلك في تصريح لعضو المكتب السياسي الرفيق بسام محي لـ "طريق الشعب" قال فيه "إن الجريمة المروعة التي ارتكبها مسلحون ملثمون أطلقوا النار على معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية وأحرقوا خيامهم، تأتي في إطار استهداف ممنهج تمارسه القوى المعادية للانتفاضة، بهدف تصفيتها وإسكات صوت الشعب المطالب بالحقوق والإصلاحات".

* في اليوم التالي 29 كانون الثاني 2020 عقدت اللجنة المركزية للحزب مؤتمراً صحفياً، اعلنت فيه عن بيانها الصادر في مناسبة مرور أربعة أشهر على الانتفاضة. وقد جاء فيه:

"امام الاخطار المحدقة بالبلاد، والتي لا بد من درئها عاجلا جدا،  يتوجب العمل على:

  1. قيام رئيس الجمهورية دون تأجيل بتكليف شخصية مقبولة شعبياً برئاسة الوزراء، على أن تمنح الدعم والصلاحيات الاستثنائية لإنجاز جميع المهمات والإجراءات المطلوبة، تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة.

ويتوجب هنا القول إن من غير الممكن ان تحظى ترشيحات رئاسة الحكومة بالقبول، مع استمرار عمليات القمع الدامي للمتظاهرين السلميين، ومن دون إجراءات ملموسة لملاحقة القائمين على عمليات اقتحام ساحات التظاهر وقتل المحتجين. الامر الذي يتطلب موقفا واضحا وحاسما من طرف الرئاسة  .

  1. اعلان نتائج التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، وملاحقة الجهات التي قامت باقتحام ساحات الاعتصام وحرق خيم المعتصمين وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
  2. تقديم مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  3. وضع حد لاختطاف واعتقال المحتجين السلميين، التي تقوم بها أجهزة أمنية وجهات خارجة عن القانون.
  4. التزام القوات الأمنية بواجبها في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وساحات الاعتصام".

* في 3 شباط 2020 صدر بيان عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، جاء فيه  "إن المعيار الأساسي الذي يحدد الموقف من أي مرشح لرئاسة الوزراء اليوم، هو مدى جدارته وقدرته على قيادة عملية إنجاز المهام الموكلة إلى الحكومة الانتقالية، وأهمها التهيئة لانتخابات مبكرة حرة ونزيهة في أقرب وقت، إلى جانب الكشف عن المتسببين في قتل وقمع المتظاهرين ومحاسبتهم قضائيا، وتحريك ملفات حيتان الفساد وإحالتهم إلى القضاء. ولا يمكن أن تنهض بمثل هذه المهام، إلا حكومة تتشكل بعيداً عن المحاصصة وعن وصاية الكتل المتنفذة، وتمتلك الشجاعة والقدرة على اتخاذ قراراتها باستقلالية ووفقا للمصلحة الوطنية العليا، وتحظى بثقة ودعم الجماهير المنتفضة".

* في 6 -2 - 2020 اصدر المكتب السياسي تصريحاً بعنوان "لا لقمع الانتفاضة وسفك الدماء الطاهرة"  حول الاعتداء على المتظاهرين في مدينة النجف، جاء فيه:

"انه لأمر باطل ولاقانوني ومرفوض كلياً، ان تأخذ مجاميع مسلحة او غير مسلحة على عاتقها ما يسمى بتطهير الساحات من المخربين والمندسين. فاذا كان لمثل هؤلاء وجود فعلي، فان أمر ملاحقتهم وتنظيف ساحات الاحتجاج منهم هو واجب حصري للدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختصة، وفقا للدستور والقانون. تماما كما هو الحال بالنسبة الى السلاح، الذي بُحت الاصوات وهي تطالب بحصره بيد الدولة".

* في 25 -2 - 2020 كتب المحرر السياسي لـ "طريق الشعب" يقول "ان ما بين شباط 2011 وشباط 2020 مرورا بشباط 2015، أكثر من وشيجة وآصرة، بل ان الانطلاقة الجديدة في الأول من تشرين الأول ٢٠١٩ رفعت العديد من شعارات المحتجين الاوائل ومطالبهم، التي ظلت من دون استجابة، فيما واصل المتنفذون إلحاق الأذى بالشعب، ودفع الأوضاع الى مزالق خطرة مفتوحة على كافة الاحتمالات السيئة".

* في 3 آذار 2020 نشرت "طريق الشعب" مقالاً لمحررها السياسي بعنوان " اعتذار علاوي .. أزمة حكومة وحكم" جاء فيه "ان انسحاب السيد محمد توفيق علاوي واعتذاره عن تشكيل الحكومة يؤكد عمق الازمة العامة في البلد بجوانبها المتعددة، وحالة الاستعصاء السياسي، ومأزق نظام المحاصصة الذي ما اكثر ما اشرنا الى كونه هو نفسه ولّادا للازمات، ولا ينتظر منه حل او مخرج. فما حصل ويحصل لا يعكس ازمة تشكيل الحكومة فقط، بل ايضا ازمة نظام الحكم ومنهجه، ونمط التفكير السائد. انه يؤشر ازمة المنظومة السياسية بكاملها".

* في 5/ 3/ 2020 صدر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بيان شدد على ان "المهمة الملحة اليوم هي تشكيل حكومة وطنية جديدة مؤقتة ومصغرة، من دون ابطاء ومماطلة وبعيدا عن نهج المحاصصة واخطبوط الفساد، بما يقي العراق من المزالق الخطرة الناجمة عن الاستعصاء السياسي والتدخلات الخارجية، وبما يضمن تداولا دستوريا وسلميا للسلطة، يضع في الاعتبار الحقائق الجديدة التي أفرزتها الانتفاضة".

* في مناسبة حلول الذكرى الـ 86 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي اجرى المركز الاعلامي للحزب حواراً شاملاً مع سكرتير الحزب الرفيق رائد فهمي، كان مما قاله فيه:

"من الواضح أن القوى المتنفذة تخشى الانتخابات المبكرة، خاصة اذا جرت في ظروف تضمن درجة معينة من العدالة والنزاهة، لأن ذلك معناه احداث تغيير في اللوحة السياسية، وإعاقة إعادة انتاج نفوذهم وتمثيلهم الحالي.

وقد جاء مطلب اجراء الانتخابات المبكرة كأحد مطالب الحركة الاحتجاجية من أجل تغيير المنظومة الحاكمة، وفي حالة عدم اجراء الإنتخابات بسبب المماطلة والتسويف من قبل المتنفذين الذي يتحججون اليوم بالأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، فان هذا يدل على ان عناصر الازمة ما زالت موجودة.

ان استعدادات الناس اليوم للخروج والاحتجاج ترتفع قليلا وتنخفض، ولكن الأزمة ما زالت قائمة. لذلك فان احتمالية تفجر الإحتجاجات وبزخم وبشكل أكبر من شكلها الحالي، أمر وارد جداً.

فهؤلاء – أي المتنفذون – لا يرغبون في اصلاح الأوضاع، لذلك فان اية محاولات اصلاحية سياسية وحتى اقتصادية، في حال مست مصالحهم بشيء، فانها تقمع وتجهض.

لهذا ايضا نجد أن حزم الإصلاح، التي يتم التحدث عنها، سواء في الحكومات السابقة او الحكومة الحالية، انما مررت في الغالب تحت ضغط شعبي، وما أن يضعف هذا الضغط حتى يتم الالتفاف على الإصلاحات.. إذ أن جوهر الأزمة يكمن في بنية النظام.

كما نريد القول ان ليس جميع الانتفاضات تنجح، لذلك عندما نؤشر نقاط الضعف نشير الى أن الانتفاضة لا تزال تمتلك امكانيات الاستمرار وانها تشكل عنصرا ضاغطا كبيرا، ومن الممكن ان تحقق نجاحات، ولكن لا بد ان تنتبه الى مناورات السلطة.

ان من مستلزمات قيادة الانتفاضة ان تتنبه الى تكتيكات الجهات المقابلة، ومتى تتقدم ، ومتى تضغط، ومتى تعمل على تحشيد هذا الاحتياطي الكبير، وكيف؟

حينما نقول إن علينا الخروج من المحاصصة، فهذه ليست رغبة ذاتية، وليست مشروعا خاصا بحزب معين. فنحن نؤكد أن نهج المحاصصة بعد هذه السنوات التي مرت على العراق منذ ٢٠٠٣، ثبت عجزه عن تأمين الخدمات والاستقرار الحقيقي في البلاد، وأنه غير قادر على تحقيق استقلالية القرار السياسي العراقي، وغيرهذا من الامور التي انعكست بشكل ازمات متواصلة، اخذت الآن تشتد.

إذاً، فمغادرة هذا النهج وتجاوزه أصبحا قضية مطروحة يقر بها حتى أقطاب المحاصصة، وفي الوقت الحالي لا نجد في البلاد أي  سياسي يدافع عن المحاصصة".

* في الشهر المنقضي نشرت "طريق الشعب" ثلاث افتتاحيات  (ايام 4 و 8 و 13 نيسان) كان مما جاء فيها على التوالي:

  • "بعد مضي أكثر من أسبوعين على تكليف المرشح السيد عدنان الزرفي، نجده يصطدم لاسباب مشخصة ومعروفة بتلك المواقف ذاتها، التي تعقد عملية تشكيل الحكومة، وهي الحكومة الموقتة في جميع الأحوال والمحددة زمنيا. الامر الذي يطرح احتمال تكرار التجربة الفاشلة لتكليف السيد علاوي، كما يعني المزيد من المماطلة والتسويف وهدر الوقت ، فيما أزمة البلاد تشتد ومعاناة الناس تكبر وما من حلول تلوح في الأفق".
  • "ان الأحزاب والقوى الحاكمة تسعى إلى اختزال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في آلية ترشيح هذا المكلف برئاسة الوزراء او ذاك، أو في رفض هذا الاسم وقبول ذاك، او اعتبار تشكيل الحكومة المؤقتة غاية المنى!

ابدا، فالمشكلة اكبر من هذا بكثير. انها قضية شعب يعاني ويتطلع الى تغيير يسقط منظومة المحاصصة والفساد، ومعها كل الفاشلين والمرتشين، والإتيان ببديل يستحقه هذا الشعب، يؤمن له حياة كريمة آمنة ومستقرة، ومستقبلا وضاء وواعدا".

  • "ان برنامج الحكومة المؤقتة ومستوى تنفيذه بما ينسجم مع تطلعات الناس وحاجاتهم في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، سيكون المعيار لقدرة الحكومة على النجاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وان الحكومة المطلوبة لا بد ان تكون مؤقتة ومصغرة، وان تضم كفاءات تتمتع بالنزاهة والصدقية والاستقلالية والإرادة السياسية، وقادرة على النهوض بمهامها بعيدًا عن اعتبارات المحاصصة وأية اعتبارات أخرى غير مصلحة الوطن والناس.

ان الوقت حرج، وان شعبنا لا يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف، وسوف لن يتم الحكم على الحكومة الجديدة وفق ما تعلنه، بل بناء على السلوك والممارسة العملية والإجراءات الملموسة، ومدى قربها او بعدها عن هموم ومصالح وتطلعات المنتفضين وعموم المواطنين، الذين يتطلعون الى فسحة أمل والى نور في نهاية النفق المظلم".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل