/
/
/
/

اقرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم ٢ تموز  ٢٠١٩ وثيقة تحت عنوان  " معالجات لقضايا ملحة "، وأرسلتها الى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات المعنية والكتل البرلمانية والقوى والأحزاب السياسية، والى عدد كبير من المعنيين وذوي الاختصاص ، ولاقت قبولا وتفاعلا واسعا،  تجلى مثلا في  جواب مكتب رئيس الوزراء في ١١-٩-٢٠١٩ . 

وتعكس الوثيقة جهدا بذله حزبنا لتسليط الأضواء وتركيز الاهتمام على عدد من القضايا، التي يراها ذات أولوية وتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. فبالإضافة الى أهمية وضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن ببنوده وتوجهاته الأساسية، ترى الوثيقة ان  الحاجة ماسة  الى معالجات إسعافية فورية لقضايا ملحة جدا، من شأنها ان تحرك عددا من القطاعات الاقتصادية، وان تخلق أجواء اجتماعية وسياسية إيجابية، وتستجيب الى مطالب العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية، التي تفترش الأرض اليوم أقسام كبيرة  منها، في بغداد والمحافظات الاخرى، مطالبة بالانصاف وبتوفير فرص عمل وأجواء تكافؤ بين العراقيين جميعا.

وتدعو الوثيقة الى التوظيف الأمثل للموارد المالية وتعظيمها، والى التجاوب مع احتياجات الناس ومطالبهم الآنية الملحة بتوفير الخدمات الاساسية وفرص العمل، ومكافحة البطالة، وضمان العيش الكريم الآمن لكل مواطن.

وتشير الوثيقة الى ان البيانات المتوفرة تظهر " ان معدلات البطالة في ارتفاع، وهي الأعلى بين الشباب والنساء، بضمنهم خريجو الجامعات والمعاهد، واصبحت مؤسساتنا التعليمية والجامعية تخرج سنويا اعدادا متزايدة تُقدَّر بمئات الآلاف، يلتحق معظمهم بجيش العاطلين ، نتيجة لعدم تقديم الحكومات المتعاقبة اية معالجات اقتصادية واجتماعية جادة، لخلق فرص عمل في قطاع الدولة والقطاع الخاص وتحقيق قدر معقول من التوازن في "سوق العمل"، وتأمين متطلبات العيش الكريم لهذه الشرائح الواسعة من المجتمع، ما أدى إلى تراكم مشاعر الاحباط واليأس في صفوفهم والتي هي قيد التحول إلى مشاعر سخط وغضب قد يعبر عنها باشكال مختلفة من الاحتجاج" .

وفي اطار المعالجة الاجتماعية والاقتصادية لمشكلة البطالة في صفوف الشباب والنساء، ولمواجهة المطالب المشروعة للاعداد الكبيرة من الخريجين الذين لا يجدون امامهم اية فرص عمل، كما هو الحال القائم اليوم والذي لا يجد الخريجون امامهم غير الاحتجاج والتظاهر والاعتصام، دعت الوثيقة  إلى تضمين موازنة عام 2020 حزمة من البرامج والمشاريع والاجراءات، من بينها :

فتح دورات وورش للتدريب والعمل في مشاريع للخدمات تستوعب عشرات آلاف الراغبين في العمل، لا سيما الشباب والنساء، ومن ضمنهم حملة الشهادات والمتدربون . وتقدم مساعدة بطالة شهرية مؤقتة خلال عملية التدريب لحين العمل، خاصة بالنسبة إلى خريجي الجامعات،  تكون بحدود (300) ألف دينار شهرياً.

ويمكن ان يتم التدريب والتأهيل في أطار مؤسسات الدولة إلى جانب ما يمكن ان توفره مؤسسة المعاهد الفنية، كذلك عبر التعاقد مع شركات ومشاريع القطاع الخاص لاستقبال المتدربين في مؤسساتهم، ومع معاهد التدريب الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم برامج تدريبية.

ويمكن أن يشمل هذا التدريب (250) ألف شخص، كمعالجة جادة ومدخل تطمين. ويتم اختيار المتدربين عبر لجان حكومية محايدة، وعلى أساس وثائق  معتمدة. ولا تزيد تكلفة مثل هذه الدورات على مليار دولار سنويا.

وفِي  اطار تأمين انتفاع العراقيين من الثروة النفطية وعائداتها، دعت الوثيقة الى  ترجمة ذلك عمليا من خلال توسيع نطاق الضمانات الاجتماعية لتشمل:

1- العمل على منح راتب ضمان اجتماعي يمثل الحد الأدنى لكل مواطن عراقي بلغ سن التقاعد الرسمي من غير الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

2- تبني مطلب صرف راتب شهري لكل طفل عراقي الى ان يبلغ السادسة عشرة من العمر، على ان لا يتجاوز العدد ثلاثة اطفال في كل عائلة ذات دخل محدود.

ان تنفيذ هذه وغيرها من المقترحات والتصورات بات أمراً ملحا في هذه الظروف الحساسة، حيث  يتراكم السخط والغضب على استمرار تدهور الحياة المعيشية وقصور البطاقة التموينية وسوء الخدمات وترديها، وتزايد إعداد العاطلين عن العمل . وما من شك في ان هذا يحتاج الى إرادة سياسية حازمة، وإجراءات عاجلة تستجيب لمطالب الجماهير العادلة والمشروعة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل