بغداد - طريق الشعب

دعا الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون إلى عدم استغلال الدور الرقابي لمجلس النواب لتحقيق المكاسب، مشيرا الى أن وزيرين أحدهما وزير الصحة علاء العلوان تحدثنا عن تعرضهما الى الابتزاز.

وقال فهمي لوكالة السومرية نيوز، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب ينبغي ان لا يستغل او يفهم انه لتحقيق مكاسب ضيقة وهي نقطة اساسية تسجل على مجلس النواب في معظم دوراته السابقة من بعض الممارسات ما اعطى صورة سلبية عن اداء المجلس"، مبينا ان "اغلب النواب يعملون بشكل جدي من اجل تفعيل الدور الرقابي التصحيحي بعيدا عن ممارسات جانبية".

واضاف فهمي، أن "وزير الصحة قدم استقالته ونوه الى انه تعرض الى الابتزاز، وخرج وزير آخر وتحدث بنفس الشيء، بالتالي فإننا في حال استندنا الى هذه الامور فهذا معناه وجود ممارسات ضاغطة"، لافتا الى ان "تلك الامور تقلقنا لأنها ستنعكس على العمل الرقابي وتنعكس على المواطن، خاصة ان كانت ممارستها على وزارات خدمية ذات صلة بالمواطنين وقد تؤدي الى التركيز على تقديم خدمات لمنطقة على حساب اخرى".

واكد فهمي، ان "اي ممارسات غير صحيحة او ابتزاز ان وجد فعليا لأننا لا نستطيع التأكيد او النفي، ينبغي معالجتها معالجة حازمة وحاسمة في عدة مستويات، اولها في إطار النظام الداخلي للبرلمان في حال ثبتت ممارسات كهذه والثانية في إطار القوى السياسية التي ربما تكون تصرفات النائب فردية ولا تمثل رؤية الكتلة المنتمي اليها"، مشددا على "ضرورة عدم التعميم وان يتم التخصيص لأنها تسيء الى البرلمان ككل وينبغي اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح المناخ السياسي واظهار البرلمان بالشكل الامثل".

وفي سياق منفصل، أكد رائد فهمي أنه "في الاسبوع الماضي اثار تهديم بيوت متجاوزين فقراء في النجف ردود فعل رافضة قوية على الصعيد الشعبي أدت الى مراجعة السلطات المحلية لموقفها واستثناء البيوت من حملة رفع التجاوزات، ويبدو ان اعتماد الإجراءات القسرية وعدم الأخذ بعين الاعتبار الظرف المعيشي الصعب للمتجاوزين او المخالفين هو نهج سائد للسلطات المحلية في مختلف المحافظات".

وأشار فهمي إلى أنه "شهدت الكوت حدثا مأساويا حيث قام كاسب شاب يمتلك عربة جوالة تعتبر مصدر عيشه الوحيد، بحرق نفسه ما ادى الى وفاته وذلك بعد ان قامت احدى فرق البلدية بمصادرة عربته ورفضها الاستماع الى توسلاته بالإبقاء عليها لكونها مصدر رزقه الوحيد".

وأكد فهمي أن "هاتين الحالتين، ولا شك في وجود الكثير مثلها، تعبر عن ان حجم المعاناة واليأس وهشاشة ظروف العيش لشريحة اجتماعية واسعة تفتقد الى ابسط مقومات العيش الكريم، كما تبعث برسالة بالغة الأهمية على الحكومة والسلطات المركزية والمحلية الاصغاء اليها والتفاعل معها، وهي قد تنبئ بان تدفع المعاناة المتزايدة للفقراء والكسبة من  ذوي الدخل المحدود الى أعمال احتجاجية متصاعدة، ومطالبهم مشروعة تستحق الدعم والإسناد للضغط باتجاه اعتماد سياسات عادلة وفعالة لتغيير شروط حياتهم وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليها الدستور".

عرض مقالات: