طريق الشعب

يواصل عدد من حملة الشهادات العليا اعتصامهم في ساحة التحرير، وسط بغداد، مطالبين بتوظيفهم، وفيما أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والنائب عن سائرون، الرفيق رائد فهمي، تضامنه الكامل مع مطالبهم، مستغربا من عدم احتواء طاقاتهم في مؤسسات الدولة، داعيا الحكومة والبرلمان الى إيجاد حلول متعددة المستويات لإنهاء ازمة البطالة المستفحلة في البلاد.

بحث مضن

وقال فهمي، في منشور على حسابه الخاص في فيسبوك، واطلعت عليه "طريق الشعب"، "منذ ايّام عدة، تعتصم مجموعة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في ساحة التحرير، يستظلون بالعلم العراقي، بمثابة خيمة، امضوا تحتها عدة ليال. وعند لقائنا بهم في خيمتهم تحت نصب الحرية، صباح الخميس، وجدنا شبابا وشابات مضى على حصول بعضهم على شهادة الدكتوراه او الماجستير عدة سنوات وهم يبحثون من دون جدوى عن فرصة تعيين في الدولة من دون جدوى رغم مساعيهم المتواصلة التي تمتد لسنوات بالنسبة لبعض المعتصمين".

حيف وتهميش

وأشار الرفيق فهمي، الى انه على "الرغم من الظروف الصعبة لاعتصامهم ومبيت الشباب في حديقة ساحة التحرير ومعاناة بعضهم من متاعب صحية، وجدنا لديهم تصميما عاليا لمواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم"، مستطردا "لقد استمعنا الى شكواهم النابعة من شعور عميق بالحيف والتهميش وخيبة أملهم وغضبهم في آنٍ معا، إزاء ما يعتبرونه لامبالاة وجفاء من المسؤولين إزاء مطالباتهم المشروعة بحق العمل الذي ينص عليه الدستور".

تساؤلات جوهرية

وتساءل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، "أحقا الدولة العراقية بلغت حدا من الرقي والاكتفاء بالكوادر العلمية والإدارية وحسن الأداء في مختلف ميادين وقطاعات العمل بحيث لم نعد بحاجة الى حملة الشهادات العليا؟ وهل فعلا وزارات ودوائر الدولة في مختلف مجالات النشاط الاداري والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والتقني باتت تمتلك ملاكات ذات تركيبة نوعية بحيث لا يمكن لشاب او شابة يحمل تخصصا عاليا وحماسا للعمل والعطاء ان يقدم اضافة ترتقي بعمل وأداء الدائرة المعنية؟ إذا كان الامر كذلك، والدولة والاقتصاد الوطني، بقطاعاته المتعددة العامة والخاص والمختلطة عاجزة عن توفير فرص عمل لذوي الاختصاصات المتقدمة، لماذا يتواصل التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وتراكم اعداد الخريجين وحملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل؟ ألا يعد ذلك هدرا وتضييعا للثروة البشرية وتحطيماً لجهود وطاقات وآمال لهؤلاء الشباب والشابات الممتلئين حماسا واندفاعا لوضع معارفهم تحت خدمة الوطن ورقيه؟ وهل فعلا ان استيعابهم، او نسبة غير قليلة منهم يشكل عبئا يتعذر على مالية الدولة تحمله؟".

ولفت الرفيق فهمي، الى انه "حسب احصائيات حكومية رصينة لا تزيد اعداد حملة الشهادات العليا بدون عمل على خمسة آلاف شخص!! أما كان بالإمكان استيعابهم على مدى السنوات الماضية لو ان الحكومات المتعاقبة طبقت قراراتها في تخصيص ١٥ في المائة من الدرجات الجديدة لحملة الشهادات العليا".

حلول متعددة

ونبه النائب عن تحالف سائرون، الى ان "موازنة عام ٢٠١٩ قد استحدثت ما يزيد على سبعين درجة في الوزارات والهيئات المختلفة، لو خصص عشرة بالمائة منها. للشهادات العليا لتم استيعابهم جميعا"، مشددا على ان "معالجة اوضاعهم تتطلب حلولا آنية وأخرى متوسطة وطويلة الأجل مرتبطة باستنهاض النشاطات الاقتصادية والخدمية والعلمية والثقافية"، موضحا "على صعيد الحلول الآنية، يمكن تخصيص نسبة من حركة الملاك لحملة الشهادات العليا، كما يمكن اجراء بعض المناقلات في الدرجات الوظيفية المستحدثة".

واكد الرفيق فهمي، ان "مجلس النواب والحكومة مدعوان لإيجاد المعالجات اللازمة، ففي ذلك حاجة وضرورة من اجل بث رسالة إيجابية للتخفيف من حالة الإحباط واليأس لدى هذه الشريحة ولدى عموم الخريجين الباحثين عن عمل".

ووجد ان "تزايد المطالبات بالعمل من قبل شرائح وفئات مختلفة في مختلف القطاعات والمناطق إنما يعبر عن تفاقم مشكلة البطالة وتحولها الى ازمة محملة بالمخاطر والتداعيات ما لم تتخذ سياسات وتوضع برامج وتتوفر تخصيصات مالية لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية".

عرض مقالات: