طريق الشعب

أعرب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، أمس الاحد، عن خشيته من ان تتحول إجراءات مكافحة الفساد الى معوقات إضافية امام حسم ملفات الفساد الجاهزة، فضلا عن غيرها، وفيما لم يستبعد وجود ضغوط سياسية تعطل اتخاذ قرارات واضحة وعملية في مكافحة الفساد، دعا الحكومة الى ضرورة توضيح سبب تلكؤها وتأخيرها في انجاز ملفات الفساد الكبيرة، التي من شأنها ترك انطباع إيجابي لدى المواطنين.

لا نتائج حقيقية

وقال الرفيق فهمي، لـ"طريق الشعب"، ان "الحكومة شكلت سابقا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وحددت 40 ملفا حول عمليات فساد، فضلا عن مساعيها في تطوير عملية مكافحة الفساد من خلال عمليات الحوكمة، المعنية بتطوير الاداء الاداري وعمليات الشفافية، لكن على الرغم من ذلك كله لم نلمس حتى الان نتائج حقيقية في مكافحة الفساد"، مستدركا "نتأمل خيرا وراء هذه الاجراءات التي لا اعتراض عليها، ولكن لا نريدها ان تتحول الى معوقات للتأخير في القضاء على الفساد المستشري".

إشارات غير مريحة

وأضاف، النائب عن تحالف سائرون، "نحن بحاجة الى اجراءات حازمة وفعلية تعطي اشارة واضحة لمكافحة الفساد، من خلال تحريك، على الأقل، الملفات الجاهزة، خاصة وان الحكومة اشارت الى ان هناك ما يقارب 13 ألف ملف معني بالفساد وهي بأحجام مختلفة، اضافة الى وجود ملفات مستجدة".

ونبه الرفيق فهمي الى ان "الفساد اليوم منتشر بدرجة عالية من الوضوح، منها ارتفاع في أسعار بيع وشراء المناصب حتى على مستوى المؤسسات التشريعية ومجالس المحافظات اضافة الى المناصب الوظيفية الأخرى، وهذا الانتشار يوحي للأسف بانعدام الرقابة"، لافتا الى ان "تقييم الاداء الحكومي يتم عبر معايير مهمة، منها مستوى الأداء في مجال الخدمات وتوفير فرص العمل وكذلك قدرة الحكومة على مكافحة الفساد، وهنا نلاحظ ان جميع معطيات هذه المعايير ضعيفة وتعطي اشارات غير مريحة للمواطنين".

وفي شأن بيان مجلس مكافحة الفساد الأخير، الذي لوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد مطلقي الاتهامات بالفساد إذا لم يقدموا ادلة على ادعاءاتهم. ذكر فهمي "اذ كانت الغاية من هذا البيان هي منع إطلاق الاتهامات الخطيرة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإطلاق الاتهامات جزافا فهو مقبول"، مستدركا "ولكن وبسبب عدم وجود اجراءات عملية لمكافحة الفساد وعدم وجود تفاعل مع كثير من الامور التي تثار وبشكل واسع، قد يعطي البيان انطباعا ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يبدو أكثر حرصا على منع اثارة ملفات فساد أكثر من تحريكها".

ضغوط سياسية

وجوابا على سؤال "طريق الشعب " فيما إذا كان المعرقل وراء عدم تحريك ملفات الفساد، هي الضغوط السياسية، بيّن فهمي "الكثير من الملفات تمس اطرافا مختلفة، قد تتوافق هذه الاطراف على تعطيل الاعمال، اذ تمت ملاحظة ان هناك شخصيات مدانة في اعمال الفساد وهي موجودة وتنشط حتى الان، هذه الضغوط السياسية، حتى وان كانت غير ظاهرة لكنها قد تكون عاملا رئيسا في عرقلة اتمام ملفات الفساد".

وشدد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، على ضرورة ان تقوم الحكومة بإيضاح أسباب تأخير حسم ملفات الفساد الجاهرة، متسائلا "هل هي من النزاهة التي تقول نحن اجرينا التحقيقات، ام في القضاء ام أن هناك نقصا في الموارد البشرية، اذ لا بد ان تتضح نقطة الضعف لتتم معالجتها، حيث ان هناك الكثير من القضايا تطرح على لسان مسؤولين عن مزادات تتم ويتم الاشارة الى مكان حدوثها، من هنا نتساءل هل من المعقول عدم اتخاذ اجراء عملي كأن يكون تحقيقا او غيره من الاجراءات القانونية الفعلية؟".