اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، امس الثلاثاء، ان مكافحة الفساد، بحاجة الى "حرب" و"إجراءات ملموسة"، وفيما أشار الى أن هناك بعض الدرجات الخاصة والمدراء العامين في وزارات ومؤسسات الدولة ليس لهم "وظيفة حقيقية"، شدد على ضرورة حسم هذا الملف بعيدا عن "الترضيات" والمحاصصة.

إرادة سياسية حقيقية

وقال الرفيق فهمي، لوكالة "الفرات نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، عرض أمام مجلس النواب في جلسة السبت الماضي 40 ملف فساد"، مؤكدا "لا يوجد ميدان من ميادين الدولة إلا وفيه فساد.. ومكافحته تبدأ بالإرادة السياسية الحقيقية وهو شرط ضروري، إن لم يتوفر فستبقى جهود محاربة الفساد تعبر عن مجرد رغبات وليست عملية وواقعية".

إجراءات ملموسة

ورأى رائد فهمي، ان "ما قدمه عبد المهدي، للبرلمان تصنيفات مهمة لكن الناس تريد اجراءات ملموسة وهذا ما ننتظره".

وأوضح الرفيق فهمي، ان "الفساد يحتاج الى حرب" منوها الى ان "الفساد تحول من أفراد وحالات مشتتة ومنفصلة الى منظومات لها امتدادات سياسية ومؤسساتية". واكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، ان "عبد المهدي لا يستطيع بمفرده قيادة هذه الحرب، رغم ان البرلمان أعرب عن استعداده ورغبته في التعاون مع الحكومة".

وشدد، ان "القوى السياسية لها ممثلون في المؤسسات، ويجب ان تتعاون هي الأخرى في محاربة الفساد" لافتاً الى، ان "الإصلاحات تعتمد على ما سينجز على الأرض في شأن محاربة الفساد".

الدرجات الخاصة

وفي تصريح آخر، قال الرفيق فهمي، إن "موضوع الدرجات الخاصة من ضمن واجبات وصلاحيات الحكومة، وقد تضمنت موازنة العام الحالي فقرة تنص على معالجة هذا الملف"، مضيفا أن "هناك الكثير من الدرجات الخاصة التي تم استحداثها دون الحاجة لها، بل هناك مدراء عامون في دوائر الدولة ليست لهم وظيفة حقيقية، وعلى الحكومة معالجة هذا الواقع؛ كونه يشكل عبئا على موازنة الدولة، كما أنه يمثل مظهرا من مظاهر الترهل الوظيفي الذي تجب معالجته هو الآخر".

وأشار إلى أن "حسم ملف الدرجات الخاصة لم تحدد آليته بعد، ولا ندري هل سيتم بالترضيات السياسية والمحاصصة، وهذا أمر نرفضه، فنحن نريد الإصلاح ومغادرة المحاصصة وتقاسم المناصب، ويجب أن يكون القانون هو الفيصل".