• العمل الجماهيري الحاسم لوقف التدخل الدولي لتقسيم البلاد ونهب مواردها.
• وقف الحرب ضمان لتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
لا زالت آثار الحرب المدمرة مستمرة في السودان كما في نزوح الملايين واصابة وفقدان الآلاف، وانتهاكات لحقوق الانسان والمدنيين والنساء والاطفال، وتدمير البنيات التحتية، وتعطيل الصناعة والخدمات الصحية والتعليم، والزراعة مما يهدد بالمجاعة والمزيد من جرائم الحرب، وقطع خدمات المياه والكهرباء وشبكة الانترنت، اضافة إلى الآثار المدمرة للسيول والامطار، وما نتج عنها من تدمير للقرى، وانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر، والآثار المدمرة لها في أكثر من 24 من قرى ومدن الولاية الشمالية؛ اضافة للاثار المدمرة في مدن وقرى ولاية كسلا، وغرب دارفور الخ.
كما يهدد شبح المجاعة 26.6 مليون سوداني يعانون من نقص الغذاء، وتضرر 24 مليون طفل من الحرب، وخروج أكثر من 70٪ من مناطق الإنتاج الزراعي عن عملية الإنتاج مما تسبب في فشل الموسم الشتوي والصيفي للعام 2023 / 2024، مما أدى لبروز الدعوات لإعلان المجاعة في السودان وضرورة وقف الحرب لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كنا قد نبهنا سابقا الى خطورة التدخل؛ والصراع الإقليمي والدولي على موارد السودان، وها هو الخطر يصبح ماثلاً بعد زيارة البرهان للصين لحضور مؤتمر القمة الصيني - الأفريقي، واشادته بدعم الصين السياسي والعسكري للسودان، واتفاقاته حول الأراضي التي سيمنحها للصين، بالتالي لايمكن تناول الحرب اللعينة الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين المحاور الاقليمية والدولية؛ التي تسلح طرفي الحرب، على الموارد في السودان، وصراع المحاور الذي يتمثل في : أمريكا وحلفائها، روسيا، الصين، والإمارات، ومصر وتركيا وايران التي بدأت تسليح الجيش، الخ، اضافة لدخول دول الجوار التي تنهب ايضا موارد السودان مثل: تشاد التي تتهمها حكومة البرهان بمساندة الدعم السريع مع الإمارات، اضافة لدخول بعض دول الجوار في حلبة الصراع مثل: اريتريا التي تساند الجيش وبعض الحشود المسلحة في الشرق. الخ.
كما فشل مؤتمر جنيف الأخير في التوصل لوقف إطلاق النار، فقد اغلق غياب الجيش الباب أمام محاولات وقف إطلاق النار. وجاء حديث البرهان في مؤتمره الصحفي الأخير ليطيل أمد الحرب، برفض المشاركة في جنيف، ودعا لتكوين حكومة تكنوقراط مؤقتة، التي قابلها الدعم السريع بدعوة لتكوين حكومة في الخرطوم للحد من سلطة البرهان، مما يوضح خطورة تقسيم السودان بعد مؤتمر جنيف، بتكوين حكومتين، الأمر الذي يعيد التجربة الليبية. مما يتطلب وحدة السودانيين لحل مشاكلهم بأنفسهم لضمان عدم تفكيك البلاد، والضغط الجماهيري القاعدي لوقف الحرب.
رغم ماجاء في مؤتمر جنيف عن ضمان وصول المساعدات، الا أن وقف إطلاق النار هو الضمان لوصول الأغاثات للمتضررين.
- اننا نؤكد على التالي:
حكومتا الأمر الواقع في مناطق الجيش والدعم السريع في حال قيامها، لا تمثلا شعب السودان، ولا يحق لهما عقد اي اتفاقات حول الأراضي أو غيرها في غياب سلطة الشعب المدنية الديمقراطية المنتخبة، وبالتالي شعب السودان غير ملزم بها.
طرفا الحرب متورطان في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتدخل الخارجي والارتباط بالمحاور الخارجية، فمثلما تسلح الإمارات الدعم السريع تدعم دول مثل: الصين، إيران ومصر وتركيا. الخ الجيش السوداني.
كما أنه ليس صحيحا ماورد في حديث البرهان في اجتماع الصين ان الإغاثة وصلت لكل مناطق السودان.
مع التقدير لما جاء في توصيات لجنة بعثة تقصي الحقائق بوجود قوى دولية لحماية المدنيين، الا أنه من المهم تنظيم الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم لضمان وحدة السودان. ونشهد مثالا عمليا لهذا التصعيد ما حدث في اضراب العاملين في ميناء سواكن، وفي كسلا كما حدث في الاستنكار الجماهيري لجريمة اعتقال وتعذيب المواطن الأمين محمد بدر حتى الموت والمطالبة بالقصاص، كما نلحظ في النهوض الجماهيري في مناطق التعدين بالمواد الضارة بالبيئة . الخ.
كما نؤكد أن التصعيد والعمل الجماهيري للسودانيين في الداخل والخارج هو الحاسم في منع تقسيم البلاد، وهو تصعيد يبدأ بوقف الحرب وضد التدخل الدولي لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي تدهورت، كما في الارتفاع المستمر للأسعار وانخفاض قيمة الجنية السوداني، وتشريد الآلاف من أعمالهم في الصناعة والخدمات والزراعة وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من 10 شهور. الخ وربط وقف الحرب باسترداد الثورة، وضمان وحدة البلاد ومنع تقسيمها، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، تحت إشراف الحكومة المدنية، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
7 سبتمبر 2024م.