لطالما حذرت القوى المدنية والديمقراطية، من استمرار ذات السياسات والنهج الذي سارت عليه المنظومة الحاكمة في إدارة شؤون البلاد وتوزيع الثروات بشكل غير عادل.
واليوم، وبالتزامن مع إقرار جداول الموازنة، تعالت الأصوات المطالبة بحماية المال العام من الفساد والفاسدين، فأن تحالف قيم المدني، يؤكد موقفه الثابت إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، ومنها مطالب حفظ المال العام من النهب والسرقة.
ويدعو التحالف القوى الوطنية الفاعلة، إلى تشكيل لجان رقابة شعبية لحماية المال العام، ومنع «الاقتصاديات السياسية» من نهب تلك الأموال، وضمان إنفاقها في مكانها الصحيح.
وفي ذات الوقت فان الحكومة ومؤسساتها الأمنية ملزمة بحماية المحتجين السلميين، والاستجابة السريعة للمطالب.

#تحالف_قيم_المدني

‏07‏/06‏/2024