لقاء الاستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور مع الأمين العام للأمم المتحدة في السابع من ديسمبر، والذي تناول الازمة السودانية. اكد على انهاء الحرب الدائرة الآن كأولوية قصوى، حماية المواطنين، تفعيل وتوسيع قرار الامم المتحدة حول حظر السلاح في دارفور، التأكيد علي اهمية عدم الافلات من العقاب.. الى جانب انعقاد الدورة غير العادية لجمعية لرؤساء الدول والحكومات التابعة للايغاد، وهي تواصل مناقشة القضايا الإنسانية والسياسية ومسيرة منبر جدة. والبيان السعودي الروسي المشترك. جميعها تأتي ضمن معالجات أزمة الحرب في السودان.
...رغم تأكيدنا على اهمية وضرورة العامل الخارجي في مساعدة شعبنا ،الا أن الصراع المسلح بين الطرفين ما زال قائماً، ومازالت جرائم الحرب في الابادة الجماعية والتطهير العرقي. وإدارة المعارك داخل الأحياء السكنية والذين ضحاياها النساء والأطفال والمدنيين عموماً تؤكده الاحداث الأخيرة، الى جانب مظاهر الحصار والتجويع وغياب الخدمات وتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وازمة النزوح والنازحين. كل ذلك يؤكد أن جماهير شعبنا هي المستهدفة.
رغم المبادرات والبيانات الداعية لوقف الحرب، الا إننا نؤكد أن العامل الداخلي والقاعدي عبر التصعيد الجماهيري الواسع يظل العامل الحاسم لوقف الحرب، وأن طرفي الحرب ليست لهم الإرادة ولا المصلحة في إيقاف الحرب. وأن معركتهم الأساسية هي الارتداد على ثورة ديسمبر المجيدة اهدافاً وشعارات، وسيظل العامل الخارجي محكوم بالتوازنات والمصالح..
إن ثورة ديسمبر المجيدة بعمقها وتصديها دفاعاً عن مصالح الوطن والشعب، قد ادخلت القوى المضادة للثورة في طرفي الحرب في ازمتها الحالية المعبرة عن فشل مشروعها السياسي والاقتصادي القمعي الاستبدادي الطفيلي. والذي انعكس انحطاطاً في محاولات استقطاب الدعم عبر تقديم التنازلات الماسة بالسيادة الوطنية والمناورات الساذجة، مما ادخلها في نفق مظلم ،وقاد الى انكشافها أمام الشعب..
نحن في الحزب الشيوعي السوداني ندعو جماهير شعبنا في قواه السياسية والنقابية والاجتماعية وفي لجان مقاومة السودان الى تكثيف نشاطها الداخلي والقاعدي، للتصدي لاستنهاض حركه جماهيرية واسعة من أجل وقف إطلاق النار على طريق استرداد الثورة وهزيمة فلول النظام.