أولاً:

الحركة التقدمية الكويتية ودورها الوظيفي

جاء تأسيس الحركة التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام 1975 تعبيراً عن الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية إلى وجود حزبها السياسي المستقل الممثل لمصالحها والمعبّر عن دورها السياسي التاريخي، وذلك في سياق تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية في الكويت من جهة وتطور الحركة العمالية من جهة أخرى.

إنّ الدور الوظيفي لحركتنا كحزب للطبقة العاملة والفئات الشعبية لا ينحصر فقط في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية أو الاكتفاء بتمثيل مصالحها، كما لو كانت الحركة مجرد "نقابة عمالية"، وإنما يتمثل الدور الوظيفي لحركتنا كحزب سياسي في العمل على بلورة الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشين كقوى اجتماعية لها دور سياسي تاريخي يتولى قيادة النضال من أجل انجاز مهمتين:

- الأولى هي تنظيم الصراع الطبقي نحو هدف أول وهو تحقيق الشروط الضرورية من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي في بلادنا.

-  والمهمة الثانية هي تنظيم الصراع الطبقي نحو تحقيق هدف استراتيجي بعيد نسبياً هو الوصول إلى الاشتراكية.

وفي هذا السياق فإنه من المهم تمييز أنفسنا وبرنامجنا وتحليلنا وخطابنا وأسلوب عملنا على مستويات عدة، بتمييز المضمون الطبقي لحركتنا وانحيازها الاجتماعي نحو الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشة، وتمييز مضمونها الديمقراطي الحداثي المدني ونضالها ضد الرأسمالية وعدائها للإمبريالية.

ومن المهم الربط بين نشاطنا السياسي اليومي ومواقفنا وخطابنا وعلاقاتنا وتحركاتنا الجماهيرية ونضالنا الفكري التي لا تمثّل أعمالاً منفصلة وتحركات مجزأة، وإنما هي أعمال وتحركات مترابطة تهدف إلى تحقيق برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي .

ثانياً:

التناقض الرئيسي

إنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإنْ كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة، وبالتالي فإن نظراتها للواقع وتوجهاتها ومواقفها ومطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية متباينة ليس بسبب اختلاف المرجعيات والاجتهادات الفكرية ولا اختلاف الأديان والطوائف والأعراق والانتماءات الاجتماعية فحسب، وإنما بالأساس بسبب اختلاف المواقع والمصالح الاقتصادية والاجتماعية الطبقية.

حيث يقوم التناقض الرئيسي في بلادنا ومجتمعنا بين القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة من طبقة عاملة وفئات شعبية تضم العمال والموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمحرومين والمهمشين وأصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بالإنتاج المحلي، وبين القوى الاجتماعية المستفيدة من الوضع القائم التي تحاول الإبقاء عليه وتكريسه وترفض الإصلاح والتغيير، والمرتبطة تبعياً بالامبريالية وتتمثّل هذه القوى الاجتماعية بالسلطة وأطراف حلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي الكبير المسيطر المكون من الطغمة المالية وكبار الوكلاء التجاريين والملاكين العقاريين والمنتفعين من أصحاب المراكز البيروقراطية الكبيرة، التي تتناقض مصالحها مع أهداف الإصلاح والتغيير المنشودين .

ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي المرتبطة تبعياً برأس المال العالمي في بلدان المراكز الإمبريالية تمثّل مكمن العلة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات وأزمات ممتدة، متمثّلة في:

- تكريس نهج الانفراد في القرار والتضييق على الحريات وتعطيل المسار الديمقراطي.

 - سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة.

- انسداد الأفق التنموي، وتكريس التبعية للإمبريالية في إطار الاقتصاد الريعي والاعتماد شبه الكامل على مورد طبيعي وحيد وناضب ومتذبذب الأسعار وتأدية وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثّل في تصدير النفط الخام واستيراد السلع.

- غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والتراجع في العديد من المؤشرات الدولية.

- الفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد.

- التفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات القبلية والطائفية والفئوية.

ثالثاً:

الواقع القائم والمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير على المديين القريب والمتوسط

تتبنى الحركة التقدمية الكويتية برنامجاً قريب المدى ومتوسطاً للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير في إطار المحاور والعناوين التالية:

(1)

القضية الوطنية والخلاص من التبعية

لئن كانت الكويت قد نالت استقلالها السياسي في العام 1961 وحققت خطوة مهمة إلى الأمام بتحرير ملكية ثروتها النفطية بإلغاء الامتيازات المجحفة مع شركات النفط الأجنبية في العام 1975، إلا أنّ علاقات التبعية للإمبريالية لا تزال تفرض نفسها وذلك بحكم علاقات تشابك المصالح الطبقية الطفيلية للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي من موقع التبعية مع رأس المال العالمي في بلدان المراكز الإمبريالية، وذلك بحكم الطبيعة الريعية غير الانتاجية التابعة للاقتصاد الكويتي ودوره الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجّه لخدمة متطلبات المراكز الإمبريالية، وجراء التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة ليس في الكويت فحسب، وإنما في معظم بلداننا العربية.

ومن هنا فإنّ المهمة الوطنية الأساسية التي تبرز أمامنا في الكويت وفي مختلف بلداننا العربية، تتمثّل في تفكيك علاقات التبعية للإمبريالية ومراكز الرأسمال الاحتكاري العالمي وكسرها وصولاً إلى الخلاص منها وتصفيتها، وصيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، واختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصاد وطني منتج، وعندها يتحقق بالفعل لا بالقول والإدعاء التحرر والاستقلال الوطني الناجز، وفي هذا السياق فإنّ أبرز مهماتنا على الصعيد الوطني تتمثّل في:

1- الحفاظ على سيادة الكويت وتعزيز استقلالها الوطني و مَنَعتها، وذلك عبر بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور وتنمية مستقلة عادلة اجتماعياً، والتصدي للضغوط والتدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية، وبناء جيش نوعي ذي كفاءة واقتدار في تسليحه وتدريبه وجاهزيته يعتمد على الجمع بين آليات التطوّع والتجنيد الإلزامي، وتعبئة قوة الاحتياط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن الوطن، وانتهاج سياسة خارجية تراعي المصالح الوطنية، وتدافع عن مصالح الشعوب العربية الشقيقة مع تأكيد الإنتماء العربي للكويت، وحق تقرير المصير لجميع شعوب العالم، وترفض أسلوب العقوبات الاقتصادية الابتزازي، وتسعى لتعزيز الصداقة مع الشعوب والبلدان الأخرى.

2- بناء دولة وطنية ديمقراطية مدنية عادلة اجتماعياً تتحقق في ظلها المواطنة الدستورية المتساوية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك عبر إلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الجنس، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، مع التنبيه إلى خطورة الدعوات الساذجة أو المغرضة إلى تحقيق ما يسمى "التعايش المشترك" بين مكونات المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، التي من شأنها تكريس هذه النزعات، من خلال اعتبار هذه المكونات تمثل أسساً يجب القبول بها لتشكيل كيان الدولة وعلاقات المواطنة.

 (2)

القضية الديمقراطية

 بغض النظر عن مدى تقلص هامش الحريات الديمقراطية واشتداد الأزمة السياسية الممتدة وتفاقمها أو تحقق درجة من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، فإنّ هناك نهجاً سلطوياً راسخاً يحاول تكريس نهج الإنفراد بالقرار ويضيق على الحريات ويستخف بالدستور، على الرغم من كونه دستور حدٍّ أدنى وليس دستوراً ديمقراطياً برلمانياً مكتمل الأركان، ولا يرتبط هذا النهج السلطوي بمزاج شخصي يمكن أن يتبدل؛ ولا بقرارات انفعالية وردات أفعال، ولا بوجود هذا الطرف أو ذاك ضمن السلطة وحلفها الطبقي أو إبعاده أو ابتعاده، وإنما هو انعكاس للطبيعة الطبقية للسلطة والقوى الاجتماعية المتنفذة وما يرتبط منها بعقلية المشيخة في إدارة الدولة وبالنزعة غير الديمقراطية للقوى الطفيلية المتنفذة، بالاستناد إلى العلاقة التبعية مع المراكز الرأسمالية الإمبريالية.

وبالنسبة لنا فإنّ النضال الديمقراطي، وخصوصاً من أجل إطلاق الحريات، يمثّل حلقة مركزية في نضالنا، ومن المهم في هذا المجال العمل على تصحيح حالة الاختلال الراهنة في ميزان القوى، التي تميل لصالح السلطة وحلفها الطبقي، وتغييرها لتصبح في  صالح القوى الشعبية.

وفي نضالنا الديمقراطي علينا التمسك بمبادئ الدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية والدفاع عن الحريات الخاصة، بالقدر نفسه الذي ندافع فيه عن الحريات الديمقراطية العامة، مع تمييز حركتنا بوصفها حركة سياسية مدنية تقدمية ديمقراطية لا تفصل نضالها ضد السلطة وحلفها الطبقي عن نضالها ضد مشروع الأحزاب الدينية، والتأكيد على أولوية تغيير الواقع الاجتماعي لتحقيق التقدم وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، وعدم الانشغال عنه بالهجوم على الموروث الديني والاجتماعي.

وضرورة الاستناد إلى الخبرات الواقعية العملية لنضال الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية التي تؤكد مدى تأثير الرأي العام الشعبي ودوره الضاغط في إمكانية تمرير قوانين معينة أو إجبار السلطة وغالبية النواب على إسقاط مشروعات قوانين مرفوضة شعبياً، وهو ما يجب أن نؤكده ونستفيد منه في نضالنا السياسي المرتكز بالأساس إلى النضال الجماهيري، بعيداً عن النزعة العدمية السلبية الضارة، ومن المهم هنا أن نضع تصوراً لكيفية تفعيل أشكال النضال الجماهيري وتنظيمه وإعادة الاعتبار لربط النضال الجماهيري بالعمل البرلماني.

ويهدف النضال الديمقراطي للحركة التقدمية الكويتية إلى تحقيق المهمات التالية:

1- إقامة نظام حكم ديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، ويتوفر على ضمانات تكفل مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية، كبديل ديمقراطي عن احتكار الحلف الطبقي المسيطر للسلطة والنفوذ وتوجيههما وفق مصالحة الضيقة. مع الربط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين والسكان في إطار من العدالة الاجتماعية.

2- التصدي لمحاولات القوى المعادية للديمقراطية ضمن السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي الطفيلي المسيطر لإعاقة عملية التطور الديمقراطي وتقييد ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية.

3- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٠،  وما أدت إليه من اختلال في ميزان القوى لصالح الحلف الطبقي المسيطر عبر فرض ترسانة من القوانين المقيدة للحريات وتوسيع دائرة الملاحقات والقضايا السياسية... بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية من دون استثناء، وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية.

4- عدم المساس بالضمانات الديمقراطية الأساسية الواردة في دستور العام 1962، بوصفه دستور الحد الأدنى، ووضعها موضع التطبيق نصاً وروحاً، وتعزيزها وتوسيعها، وصولاً إلى دستور ديمقراطي برلماني كامل.

5- احترام الحريات الشخصية وإطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية: حرية المعتقد؛ وحرية الرأي؛ وحرية التعبير؛ وحرية النشر؛ وحرية الاجتماع؛ والحق في التظاهر السلمي والإضراب عن العمل؛ وحرية النشاط النقابي والاجتماعي؛ وحرية التنظيم السياسي والحزبي.

6- إلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.

7- خفض مدة احتجاز المقبوض عليه إلى 24 ساعة من دون أمر كتابي من النيابة العامة بحبسه احتياطياً، مع ضمان حقّ المتهم في الاستعانة بمحام قبل بدء التحقيق.

8- إلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي. 

9- تجسيد مبادئ التعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة ديمقراطياً على أرض الواقع.

10-حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

11- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.

12-إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.

13-إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.

14-إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، مع مراعاة عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً، وإلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو 2016  وكذلك إلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.

16-إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي.

17-انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين والمختارين.

18-التعامل مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق العمالية كجزء من القانون الوطني، والالتزام بتطبيقها وتقديم تقارير منتظمة عن مدى تنفيذها.

19-تجريم التجسس الأمني بشتى وسائله وأساليبه، وإخضاع إجراءات الرقابة والتعقب وغيرها لقرارات القضاء، وتجريم الاستدعاء الأمني غير القانوني واستخدام أساليب التهديد والتعذيب أثناء التحقيق.

20-الحفاظ على الطابع المدني للدولة، والتصدي لأجندات قوى التخلف والرجعية السياسية وأحزاب وجماعات ونواب الإسلام السياسي، ودعواتها المتزمتة التي تستهدف التضييق على الحريات الشخصية، وفرض الوصاية على الحياة الخاصة للأفراد... وفضح التواطؤ الحكومي معها، مع الانتباه إلى عدم الانشغال عن القضايا الأساسية لنضالنا الوطني والديمقراطي والاجتماعي، وتجنّب الانجرار إلى الدخول في صراعات ذات طابع ثقافي أوتتركز حول الموروث الديني والاجتماعي، وتمييز خطاب الحركة التقدمية الكويتية عن الخطاب الليبرالي.

 (3)

قضايا الاقتصاد الوطني والتنمية

 إن أزمة الاقتصاد الريعي التابع ليست أزمة وقتية عابرة يمكن تجاوزها عبر الارتفاعات التي تطرأ على أسعار النفط، وإنما هي أزمة بنيوية عميقة وهي مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر مع مرور السنوات، في ظل تحكّم المصالح الرأسمالية الطفيلية لأطراف الحلف الطبقي المسيطر وارتباطاته التبعية بالإمبريالية، ولن يتوقف الأمر عند التأثر بتذبذب أسعار النفط وانخفاضها، ولا عند حدود تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة وعجز الميزانية، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء، والأهم من ذلك هو عجز هذا النمط من الاقتصاد الريعي التابع عن تحقيق التنمية، حيث لا مصلحة تربط القوى المسيطرة بتحقيق التنمية؛ ولا بالبناء الوطني؛ ولا بتحديث الدولة؛ ولا بالعمل المنتج؛ ولا بتصنيع النفط؛ ولا بإصلاح التعليم وتطوير الإدارة وزيادة الانتاجية، وذلك ما دامت هذه الأطراف قادرة على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عبر النشاطات الطفيلية والتنفيع والارتباط التبعي بالإمبريالية خصوصاً بالنسبة للطغمة المالية والوكلاء التجاريين "الكمبرادور"، حيث كرست القوى الطفيلية المتنفذة هيمنة القطاعات غير الانتاجية كالعقار والمضاربة على النشاط الاقتصادي، كما أعاقت تطور القوى المنتجة المادية والبشرية.

وتبرز معالم أزمة الاقتصاد الريعي التابع على عدد من المستويات من بينها:

• الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية.
• سوء الإدارة المالية للدولة، وهذا ما يتضح في مظاهر عديدة أبرزها التضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة.
• النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة.

وتناضل الحركة التقدمية الكويتية من أجل انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، وذلك عبر تحديد أهداف وتبني سياسات واتخاذ قرارات واتباع إجراءات تحقق:

1- اعتماد نهج التخطيط العلمي الاستراتيجي للتنمية الشاملة والمستدامة التي يكون الإنسان محورها وهدفها الأول، والالتزام بتنفيذها، وتتضمن خططاً قصيرة وانجازية، بحيث تستهدف تعبئة طاقات البلاد ومواردها وتحقيق التناسب بين فروع الإنتاج والخدمات، وتوزيع الدخل توزيعاً سليماً بين التراكم والاستهلاك على أسس تراعي العدالة الاجتماعية.

2- تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، والاهتمام باستغلال الثروة السمكية، وتطوير قطاع الملاحة والنقل البحري. والاهتمام بالزراعة وتوفير مصادر المياه واعتماد الأساليب التقنية الحديثة في الزراعة، وتوفير القروض الميسرة وتشجيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية.

3- الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للثروة النفطية وإبقائها بيد الدولة ورفض خصخصتها وسد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، وتخفيض تكاليف انتاج النفط عبر قيام شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بعمليات الانتاج بدلاً من شركات المقاولات والمقاولين من الباطن، التي أدت إلى رفع تكاليف الانتاج، واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.

4- تطوير القطاع المشترك، واستثمار المال الاحتياطي العام للدولة في مشاريع منتجة من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي، ورفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) ومحاولات تقليص الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، وبالأساس في مجالات انتاج النفط والغاز والمصافي وتقديم خدمات التعليم والصحة والنشاطات الاقتصادية المنتجة والناجحة في القطاع العام. مع التأكيد على أهمية الدور الريادي للدولة في الاقتصاد كضمانة ليس لتعظيم الإنتاج فقط، بل لتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة التوزيع وحماية النشاطات الخدمية الحيوية.

5-وقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية.

6- الاهتمام بقطاع الدولة (القطاع العام) في الاقتصاد وتوسيعه، وتحسين إدارته وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها، وذلك عبر إحداث إصلاح إداري شامل بحيث يتم تطوير الإدارة الحكومية لتكون في خدمة المواطنين والمجتمع، وتوجيه نشاط جهاز الدولة ككل بشكل أكثر انتظاماً وانسجاماً، ومعالجة مشاكل التضخم الوظيفي وانخفاض الإنتاجية والفساد الإداري، ووضع أسس موضوعية عادلة وشفافة للترقية والتقدم الوظيفي، والتخفيف من الشكليات الإدارية والبيروقراطية والروتين، والاستفادة من التقنية الحديثة للمعلومات والاتصالات في تطوير الخدمات الإدارية.

7- تصحيح الاختلالات الطفيلية التي يعاني منها القطاع الخاص عبر تشديد اجراءات الرقابة والتفتيش على نشاطاته وتحميله مسؤولياته الاجتماعية في تشغيل الشباب الكويتي وتمكينهم من الوظائف القيادية، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار.

 8- وضع سياسة عقلانية للاستيراد، ودعم الجمعيات التعاونية عن طريق إعادة تنظيم القطاع التعاوني وتطويره وتعزيز دوره في فروع الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، ليشمل إلى جانب تجارة التجزئة كلاً من الانتاج الصناعي الصغير والزراعة وتربية الدواجن وخدمات الإسكان، مع تأكيد مبادئ الحركة التعاونية في العضوية المفتوحة والمشاركة والإدارة الديمقراطية والعمل على تخليص القطاع التعاوني من الفساد، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين وتحريره من الوصاية الحكومية المفروضة عليه، ورفض خصخصته، وتوفير التسهيلات والحماية لصغار ومتوسطي التجار.

9- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

(4)

القضايا الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية

في ظل تفاقم الأزمات التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي من ركود وبطالة وزيادة في معدلات التضخم وأزمة سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، وبسبب الطبيعة التبعية والريعية للنظام الاقتصادي الرأسمالي الطفيلي في الكويت الذي يتأثر بالضرورة بهذه الأزمات، فقد اشتدت معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة وذات الدخول المتدنية، بل حتى الفئات المتوسطة، وذلك جراء التضخم وارتفاع الأسعار والايجارات وتفاقم مشكلات المقترضين المتعثرين والمعسرين وبروز مشكلة البطالة في صفوف الشباب الكويتي، وذلك فيما تتركز الثروات بأيدي قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، ومما يزيد من عمق هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تلك التوجهات النيوليبرالية التي تتبناها الحكومة وحلفها الطبقي القائمة على تقليص الدور الاقتصادي للدولة عن طريق الخصخصة، واستهداف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وذلك على الرغم من انهيار الإيديولوجيا النيوليبرالية على الصعيد العالمي.

ويمكن بوضوح ملاحظة أنّ هناك معارضة شعبية ونيابية واسعة لمثل هذه التوجهات والخطط والسياسات والقرارات، وأنّ هناك حساً طبقياً عمالياً وشعبياً آخذاً في التنامي ضد الرأسمالية، مع ملاحظة أمر آخر، له بعض التأثير في التردد الحكومي يتمثّل في التناقض بين هذه التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية وبين تراث دولة الرعاية التي اتسمت بها الكويت منذ خمسينات القرن العشرين بالترابط مع الميول الأبوية لنظام المشيخة، التي تربط بين الشرعية وإرضاء المجتمع، وإدراك السلطة أن العنصر الأساسي لقوتها السياسية إنما يكمن في استمرارها بأداء هذا الدور الرعوي الأبوي وسيطرتها على المقدرات الاقتصادية للدولة، التي تسعى البرجوازية الطفيلية التابعة إلى الاستحواذ عليها عن طريق الخصخصة وتقليص الدور الاقتصادي للدولة.

وبالنسبة لنا، علينا أن نكون جاهزين للتصدي لأي هجمة رأسمالية نيوليبرالية جديدة، والاستعداد لخوض أشكال مختلفة من الصراع الطبقي على المستويات الاقتصادية والفكرية والسياسية في مواجهة الحلف الطبقي الرأسمالي الطفيلي المسيطر ومخططاته عبر مختلف أساليب النضال الجماهيري والنقابي العمالي لرفع مستوى الوعي السياسي والطبقي وتعبئة الرأي العام وقيادة التحركات ضد الرأسمالية الطفيلية ومخططاتها، مع الحرص على القيام بدورنا الوظيفي كحزب سياسي للطبقة العاملة، لا يكتفي فقط بالدفاع عن مصالحها وطرح مطالبها، وإنما يمثلها ويقودها سياسياً، ويبلور حسها الطبقي ليتحول إلى وعي طبقي مناهض للرأسمالية، مع المساعدة في تصحيح أوضاع ومسار الحركة النقابية العمالية لتمكينها من المشاركة الجدية في الصراع الطبقي الدائر، وتحشيد ما يمكن تحشيده من قوى اجتماعية وشعبية ونقابية في مواجهة الرأسمالية الطفيلية ومخططها، وتشكيل جماعات ضغط شعبية تتبنى قضايا ومطالب اجتماعية محددة.

مع الاهتمام بإبراز المسألة الاجتماعية الطبقية في صدارة خطابنا السياسي، الذي يجب أن يكون واضحاً في أهدافه وبسيطاً في لغته ومقنعاً في حججه ومبرراته، ويربط بين المسألة الاجتماعية والنضال من أجل الديمقراطية، وأن يكون كذلك خطاباً تعبوياً يدفع باتجاه التحرك.

وبناء على ما سبق، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تناضل من أجل تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحويلها من شعارات إلى واقع اقتصادي واجتماعي، ومعالجة ما تعانيه الفئات الشعبية الواسعة من مشكلات تؤثر سلباً على مستوى معيشتها، وذلك من خلال:

1-عدم المساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الشعبية والاجتماعية، ورفض تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتخفيض الدعوم المتصلة بحياة الناس، والتصدي للتوجه الحكومي لاستحداث ضريبة القيمة المضافة المرهقة للمستهلكين ولزيادة الرسوم على الخدمات العامة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة من تعليم وصحة.

2-رفض تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء الأزمة الاقتصادية، التي تقع مسؤوليتها ومسؤولية الفشل في إدارة مقدرات البلاد على النهج الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري للحلف الطبقي المسيطر.

3-توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتحسين بيئة العمل، والعمل على زيادة إنتاجية الفرد الكويتي ومعالجة مشكلة البطالة وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل الضمان ضد التعطّل عن العمل.

4-سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.

5-وضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي. وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية، واعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك)، وعدم فرض ضرائب غير مباشرة على المستهلكين، فيما عدا ما يتصل بالسلع الفارهة والضارة بالصحة.

6-توسيع نطاق الخدمات العامة وتحسين مستواها ونشرها على قدم المساواة في جميع المناطق، وبالأخص الخدمات الصحية والتعليمية، مع توفير الخدمات النوعية كالخدمات العلاجية المتخصصة وزيادة أَسرّة المستشفيات، وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية للمرضى على أساس الجنسية، وفتح فروع للمعاهد الخاصة والتطبيقية في المحافظات، وزيادة عدد الحدائق العامة وتوفير الخدمات الترفيهية والمرافق الرياضية المناسبة للأطفال والشباب والأسر والمسنين.

7-تعديل قوانين العمل واستكمال نواقصها، من خلال توحيدها وتضمينها حقوقاً أوسع للعمال وشروطاً أفضل لعملهم ومنع الفصل التعسفي، خصوصاً للعمال الوافدين والعمال الكويتيين البدون المحرومين من أبسط هذه الحقوق.

8-احترام الحقوق والحريات النقابية، وضمان حق الإضراب عن العمل، وتكوين النقابات الجديدة على أساس الاكتفاء بالتسجيل عن طريق إيداع وثائق التأسيس، والإقرار بحق التفرغ النقابي وحرية نشاط النقابيين في مرافق العمل، وضمان حرية العمل النقابي للعمال الكويتيين البدون وللعمال الوافدين الذين يشكلون غالبية الطبقة العاملة ويخضعون لأبشع أنواع الاستغلال.

9-معالجة قضية المقترضين المعسرين عبر ضرورة وضع تعريف مناسب للبيئة الكويتية للمعسرين، وتلافي نواقص صندوق المعسرين، الذي كان يقصر المساعدة فقط على المتعثرين في السداد، ومن تبلغ أقساط قروضهم أكثر من 50 في المئة من رواتبهم، ودراسة إمكانية التوجه لزيادة رأس مال بنك الائتمان المملوك للدولة وتوسيع اختصاصاته لتشمل شراء مديونيات المواطنين بحدود مبلغ معين، يكون في حدود متوسط قروض المواطنين الأفراد، على أن يكون شراء بنك الائتمان لقروض هؤلاء المواطنين أمراً اختيارياً، وأن تعاد جدولة القروض بحيث يسدد المواطن القرض بشكل مريح ومن دون فوائد، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن غير مقترض الحصول على قرض شخصي لاحتياجات محددة من بنك الائتمان لمرة واحدة بحدود مماثلة، بما يساعد على حل المشكلة من جهة ويحقق العدالة من جهة أخرى.

(5)

قضية الكويتيين البدون

قضية الكويتين البدون هي واحدة من أهم القضايا الرئيسية في الكويت منذ عقود طويلة، حيث استمرت هذه القضية بلا حلّ، إذ يعاني الكويتيون البدون من الحرمان من العديد من الحقوق الأساسية على جميع المستويات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية أو خدمية أو ثقافية أو سياسية.

وجاء تشكيل ما يسمى "الجهاز المركزي" في العام 2010 تحت ذريعة معالجة هذه القضية، ولكنه في واقع الحال كان سبباً إضافياً في تفاقم معاناة الكويتيين البدون عبر التعسف معهم والتحكّم في أوضاعهم وتصرفاتهم وعدم تجديد الهويات.

وتعدّ الغالبية الساحقة من الكويتيين البدون طبقة عاملة رخيصة مسلوبة الحقوق محرومة من الحقوق المدنية والعمالية والنقابية ومن الحق في الإضراب عن العمل والاعتصام، والتهديد بالفصل المجحف من العمل، ناهيك عن ساعات العمل الطويلة وضآلة أجورهم ورواتبهم والتأخر في صرفها.

كما يعاني أطفال الكويتيين البدون وشبابهم من الحرمان والتضييق في الحصول على الحق في التعليم، وهناك شروط تعجيزية لقبولهم في المدارس والجامعات، والتضييق على الحق الإنساني الطبيعي في الحصول على العلاج والطبابة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية باشتراط أن تكون لدى المريض بطاقة سارية من "الجهاز المركزي"... وعلى مدار عقود سعت الطبقة المسيطرة إلى نشر سموم العنصرية والكراهية ضد الكويتيين البدون عن طريق وسائل اعلامها.

أما قانون الجنسية الكويتية، الذي يفترض أن يتضمن آلية منح الجنسية واكتسابها فهو قانون متخلف ومعيب ويتجاهل قضية الكويتيين البدون في ظل تعطيل المواد المتصلة بالتجنيس بسبب الإقامة الطويلة والمولد، ناهيك عن عدم الإقرار بحق المواطنة الكويتية في تجنيس أبنائها.

وطوال العقود الستة الماضية تم تغيير مسمى الكويتيين البدون من بادية الكويت إلى بدون إلى عديمي الجنسية إلى مقيمين بصورة غير قانونية وهذا المسمى الأخير لم يأت من فراغ، وإنما تم اعتماده لحرمانهم من اكتساب الجنسية بسبب المولد والإقامة الطويلة، حتى لو امتدت إلى الجيل الرابع، ويمتد الحرمان إلى القيود التعسفية المفروضة على إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج والتقاضي أمام المحاكم، والتعليمات الحكومية بمنع الجمعيات الخيرية عن تقديم المساعدات لغير الحاصلين على البطاقات، والحرمان من العلاج في الخارج لبعض المرضى، والاستدعاءات غير القانونية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للناشطين الحقوقيين، ومحاولات كتم أصوات الاحتجاج على الأوضاع المأساوية التي يعانيها الكويتيون البدون، والأسوأ من ذلك هو إجبار الكثير منهم على التوقيع على بيانات ملفقة لا تتعلق بهم ونسبتهم إلى دول لا ينتمون لها، ناهيك عن توريط العديد منهم بالحصول على جوازت مزورة، ما أدى إلى تفشي اليأس والإحباط والشعور بالغبن وتكرار حالات ومحاولات الانتحار.

ومع ذلك فقد شهدت السنة الأخيرة عودة تحركات الكويتيين البدون واتخاذها أشكالاً جديدة، ما ساهم في اتساع دائرة الدعم والتحركات من صفوف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي لقضية الكويتيين البدون... ولكن في المقابل، وبدفع من الطبقة المسيطرة فقد تشكّلت جبهة اجتماعية مضادة لقضية الكويتيين البدون، وأعلنت الحكومة تجديد دعمها للجهاز المركزي، على الرغم من فشله الذريع في حل القضية.

وهناك الآن على جدول أعمال مجلس الأمة العديد من الاقتراحات بقوانين المتصلة بحل قضية الكويتيين البدون، مع تفاوتها، أما الحكومة فقد تبنت في برنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة توجهات الجهاز المركزي.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية، فإن موقفنا تجاه هذه القضية يتمثل في التركيز على النقاط التالية:

1- التصدي للنظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.

2- حل "الجهاز المركزي"، ووقف الضغوط والممارسات المتعسفة وقرارات الحرمان غير الإنسانية وتلفيق الجنسيات المفبركة في البطاقات التي أصدرها "الجهاز المركزي"، وإلغاء القيود الأمنية.

3- المطالبة بضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، وإقرارها تشريعياً.

4- التركيز على ضرورة إقرار حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يقرّ حق المواطنة، مع تبني التصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدّل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" في يونيو 2022.

 (6)

قضية المرأة

ما زالت المرأة في الكويت منقوصة الحقوق وتُعامل كمواطن من الدرجة الثانية، وتواجه تحديات في مختلف مجالات الحياة فقط لكونها امرأة، ولا تستثنى أي امرأة في الكويت من هذا التمييز الواقع عليهن فقط لكونهن نساء أياً كانت طبقتهن الاقتصادية ومكانتهن الاجتماعية، حيث يطالهن جميعاً ومن دون استثناء هذا التمييز المقام على أساس عنصري وبناءً على نظرة دونية للمرأة، ولكن أكثرهن تأثراً به هن القابعات في أسفل الهرم الطبقي إذ يعانين من كونهن نساء وأيضاً من كونهن ينتمين إلى طبقات اقتصادية متدنية أو فئات اجتماعية مهمشة.

تناضل المرأة في الكويت لنيل حقوقها المسلوبة من قبل الدولة، والمجتمع والعائلة وتصارع لترفع عنها سلطة الذكر عليها الممنوحة له بمباركة هذه الأطراف جميعاً، ففي قوانين الدولة (قانون الجنسية، قانون الجزاء، قانون الأحوال الشخصية) تعطي الدولة الأفضلية للذكر وتميّزه عن المرأة في العديد من الأحكام والمواد، كما تلقى المرأة تمييزاً من المجتمع وبعض عاداته وتقاليده الرجعية، ويتجاوز هذا التمييز المجتمعي التأثير النفسي على المرأة كونها فرداً أقل قيمة وأقل مكانة، حيث يؤثر على حياتها الشخصية وقراراتها المصيرية وسلامتها الصحية في الكثير من الأحيان.

وقد برزت في الآونة الأخيرة أصوات نسائية كثيرة مختلفة الانتماءات والتوجهات، تطالب بحقوق المرأة والدفاع عن حياتها وتدافع عن المرأة المهمشة ولم يعد الظهور حكراً على جمعيات برجوازية ومطالب تقتصر على التمكين السياسي ومناصب قيادية إنما تطالب بحقوق مستحقة للمرأة أشمل وأعم، ولوحظ نمو وعي النساء بحقوقهن وخصوصاً بين الجيل الجديد منهن.

وتناضل الحركة التقدمية الكويتية من أجل ضمان حق النساء المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز ضدهن، وتوفير بيئة آمنة لهن لضمان مشاركتهن في مختلف جوانب الحياة بالمجتمع، وذلك من خلال:

1- معالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن.

2- سن قانون أحوال شخصية عادل ومتطور يواكب العصر.

3-مساواتهن في تولي المناصب القيادية بالدولة.

4-الحصول على الرعاية السكنية المتساوية.

5-الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.

6-مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع.

7-ضمان حقوق الطفولة والأمومة.

8-توفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات.

9-تخصيص مراكز للاستشارات الأسرية.

10-تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.

11-ضمان البيئة الامنة عبر سن قانون ضد التحرش سواء في العمل أو بالأماكن العامة.

12-إضفاء حماية جدية للنساء من العنف الأسري،وتوفير ملاجئ رسمية مناسبة.

13-تركيز الاهتمام على قضايا المرأة المهمشة سواء كانت المرأة الكويتية أو الكويتية البدون أو الوافدة أو العاملة المنزلية.

(7)

الفساد

يكمن الأساس الموضوعي للفساد السياسي والاقتصادي والإداري في الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية المتنفذة، حيث يمثل الفساد أحد أبرز تجلياتها، وهو جزء من البنية الاقتصادية والسياسية للنظام.

فقد انتقل الفساد خلال السنوات الأخيرة من مستوى الممارسات الفردية التنفيعية إلى مستوى عمليات النهب المنظمة لمقدرات الدولة وأموالها العامة، بالإضافة إلى أنشطة غسيل الأموال في الخارج، ولم يعد الفاسدون والمفسدون أفراداً معزولين، وإنما أصبحت هناك مافيات وشبكات للفساد لها سطوتها وتغلغلها في معظم المؤسسات ومفاصل القرار وهناك شبكات متداخلة تضم العشرات، بل المئات ممن يتولون أو كانوا يتولون المسؤوليات التنفيذية الكبرى في الدولة من المنشغلين في عمليات النهب والاختلاسات وليس لديهم أدنى اهتمام للقيام بمسؤولياتهم في إدارة الدولة.

 جرت التغطية على قوى الفساد وحمايتها عبر أشكال متنوعة من الحماية السياسية والإجرائية للعديد من كبار المتورطين في قضايا الفساد تحت ذرائع نقص الأدلة، والقصور التشريعي، وعدم توقيع اتفاقيات مع دول أخرى كما حدث عند لفلفة ملفات قضايا ايداعات النواب، والتحويلات الخارجية، والتأمينات الاجتماعية، ورشاوى يوروفايتر، بالإضافة إلى تمييع رقابة المؤسسات النيابية والمحاسبية والمعنية بمكافحة الفساد وتحويلها إلى واجهات فارغة، ناهيك عن الحماية غير المباشرة عبر الضغط الذي مارسته السلطة على العناصر الإصلاحية وملاحقتها.

كما جرى تكريس الفساد ضمن الثقافة الاجتماعية السائدة، التي هي بالأساس ثقافة الطبقة الرأسمالية السائدة، وهي طبقة طفيلية مرتبطة تبعياً بالمراكز الرأسمالية العالمية.

ومن هنا، فعلى الرغم من وجود العديد من القوانين والمؤسسات المتصلة بمكافحة الفساد، وعلى الرغم من الإجراءت التي تمت خلال السنتين الأخيرتين من إبعاد لعناصر فاسدة عن مراكز المسؤولية والقرار بعد افتضاحها واحتراقها، بينما لم تتم ملاحقتها قضائياً، فإنه ليست لدينا أي أوهام حول جدية السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي في ادعاءاتها لمكافحة الفساد.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية إنّ المعركة ضد الفساد تمثّل معركة سياسية وطبقية كبرى، ويجب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي... وهي نقطة ارتكاز هامة، ومن المهم في نضالنا السياسي والجماهيري أن نربط قضية مكافحة الفساد بقضية الديمقراطية وبقضية الصراع الطبقي وألا نختزلها في محاربة شخص أو أشخاص، من دون تقليل لأهمية محاسبة الأشخاص الفاسدين والمفسدين.

إذ تسعى الحركة التقدمية الكويتية إلى:

1- تحشيد أوسع القوى الشعبية المتضررة من الفساد لاتخاذ اجراءات جدية لمكافحة الفساد.

2- تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاسدة.

3- فضح مظاهر إفساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الإعلامية، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.

4- استكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، والضغط من أجل تطبيقها جدياً.

(8)

قضية إصلاح التعليم وتطويره

تتسم مناهج التعليم في الكويت بالتخلف وضعف ارتباطها بمتطلبات المجتمع واحتياجاته، ويترافق ذلك مع تدني مستوى التعليم العام وفق الاختبارات الدولية، وضعف مستوى مخرجات التعليم العام والعالي.

فيما لا تزال كليات ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب المهني قاصرة عن القيام بدورها المفترض في إعداد كوادر فنية ومهنية ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي للبلاد، وتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل، ناهيك عن مشكلات التسرب من التعليم، وتفشي مشكلة الغش في الامتحانات وإعداد الأبحاث والتقارير، والاعتماد على الدروس الخصوصية... فيما يحاول بعض أرباب الأسر البحث عن علاج فردي عبر إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة الأجنبية بأقساطها المرهقة، والأسوأ من ذلك ما تحدثه من تغريب وتنميط ثقافي، وما تسببه من تفاوت طبقي في مخرجات التعليم، وبالتالي ما ينجم عن ذلك من تمايز بين خريجي التعليم العام والتعليم الخاص الأجنبي على مستويات الابتعاث الدراسي في الخارج وفرص العمل والترقي الوظيفي، وفي هذا السياق تنتشر الدعوات البرجوازية لخصخصة التعليم.

ويعود السبب الحقيقي في تردي حال التعليم إلى تراجع أهمية التعليم كأولوية في ظل سطوة الأنشطة والمصالح الطفيلية لدى القوى الاجتماعية المتنفذة وانقطاع صلتها بعملية البناء الوطني وتطوير القوى المنتجة، ناهيك عن محاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً للاستثمار وجني الأرباح.

وهناك حاجة فعلية لإصلاح النظام التعليمي وتطويره، والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم والنهج التربوي باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي للبلاد، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تعالج متطلبات الحياة المعاصرة مع التمسك بالقيم المجتمعية الإيجابية، وتعوّد النشء على التفكير العلمي والنقدي، وتغرس في نفوسهم الثقافة الوطنية والقيم الديمقراطية، وذلك من خلال:

1- رفع مستوى التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ومعالجة ظاهرة التسرب من مراحل التعليم المختلفة، ومحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، ومعالجة مشكلة الدروس الخصوصية.

2- الاهتمام بتوجيه الطلاب نحو الفروع العلمية، مع  زيادة عدد معاهد التدريب المهني والتعليم الصناعي والتطبيقي وتنويع فروع التخصص فيها وتطويرها.

3- ضمان استقلالية التعليم الجامعي والعالي وحرية البحث العلمي، وتوسيع نطاق المستفيدين من نظام التعليم الجامعي والعالي بزيادة عدد الجامعات الحكومية، وتوفير خياري التعليم المشترك والمنفصل.

4- ربط البحث العلمي بالتطوير والإنتاج، وتحويل العلم إلى قوة منتجة. وتأسيس مراكز أبحاث في مختلف فروع العلوم للمساهمة في خلق وتطوير الاقتصاد الوطني، مع العمل على زيادة ميزانية البحث العلمي وتقليل الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي يواجهها الباحثون.

5- التطوير المستمر للقدرات العلمية والمهنية للمعلمين، بما يضمن جودة التعليم، وتطبيق رخصة المعلم، وتحسين ظروف عمل المعلمين بإرساء العلاقات بينهم وبين أجهزة التعليم الإدارية على أسس ديمقراطية، وتخفيض نصاب الحصص والأعباء الإدارية الإضافية.

6- ربط قبول الجامعات والبعثات باحتياجات المجتمع ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، ومحاربة التكدس االتخصصي.

7- توسيع مجالات التعلم، بما في ذلك الانتساب والتعلم عن بعد، مع ضمان تحقيق المتطلبات الأساسية للدراسة الأكاديمية والتعليم والتدريب.

 (9)

القضية الثقافية

 في ظل سطوة الرأسمال الطفيلي التابع، وحيث أنّ ثقافة الطبقة السائدة هي الثقافة السائدة، وبالترافق مع استمرار تأثيرات البنى الاجتماعية التقليدية من قبلية وطائفية وعائلية، وما قامت به القوى الرجعية من نشر لثقافة التخلف والخرافة، وتحت تأثير انتشار ثقافة التسليع والتسطيح والاستهلاك والتنميط المرتبطة بالرأسمال العالمي وبالعولمة الإمبريالية، فإنّ الحاجة تزداد لنشر ثقافة عقلانية مستنيرة، وذلك من خلال:

1- ضمان حرية الفكر والإبداع وحرية الصحافة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وحماية الحقوق الأدبية والفنية.

2- تطوير الثقافة الوطنية والاهتمام برعاية الأدب والفن والمسرح والسينما والفنون الجميلة.

3- نشر الثقافة التنويرية العقلانية المتسامحة والانفتاح على الثقافة الإنسانية، والعمل على التصدي لنزعات الانغلاق والتزمت.

4- حماية التراث الشعبي الكويتي من الاندثار.

5- إنشاء مراكز ثقافية في مختلف محافظات البلاد، ونشر المكتبات العامة.

6- الاهتمام بثقافة الطفل.

7- استخدام المنهج العلمي في التفكير، الاهتمام في تأصيل المنظور الديالكتيكي والفلسفة المادية.

 (10)  

قضايا الإقامة والتركيبة السكانية

على خلاف الطرح العنصري الطبقي، الذي يحمّل العمال المقيمين المسؤولية عما يسمى "اختلال التركيبة السكانية" وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً يجب التخلص منه، ويكتفي بالتركيز على أنّ المقيمين يشكلون ما يصل إلى 70 في المئة من عدد السكان.

 فإنّنا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ أساس المشكلة يكمن في التطور الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع والمشوّه للاقتصاد الكويتي، وفي تحلل القطاع الخاص من أي التزام بتشغيل العمالة الوطنية وحرصه على جلب عمالة وافدة رخيصة ومحرومة من أبسط الضمانات ليتم إخضاعها إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي، واستغلالها كذلك كمستأجرين ومستهلكين، بالإضافة إلى الدور المخرّب لتجار الإقامات، وغياب أي سياسة وطنية جادة للتشغيل والسكان والهجرة، إلى جانب ما نجم عن تكريس نمط الحياة الاستهلاكية وقيم المجتمع الاستهلاكي من آثار سلبية أدّت إلى مزيد من الاعتماد على العمالة المنزلية الوافدة، ناهيك عن سوءة نظام الكفالة، وهو نظام عبودية جديدة، يحدد العلاقة على نحو ظالم بين العمال المقيمين وأصحاب العمل بمعزل عن أي التزام برعاية هؤلاء العمال وضمان أبسط حقوقهم.

ولا يمكننا أن نتناول ما يسمى مشكلة "اختلال التركيبة السكانية" بالتركيز على جانب وحيد فقط هو تدني نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، وذلك من دون أن نتناول الجوانب الأساسية الأخرى التي تتمثّل فيما يتعرض له العمال المقيمون من استغلال بشع عبر ساعات العمل الطويلة وتدني أجورهم وتأخر صرفها، وغير ذلك من انتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات سفرهم، ومنع الانتقال للعمل في مكان آخر، والتعرض للاحتجاز والترحيل القسري، وحرمان العمال المقيمين من أي حقوق نقابية وضمانات اجتماعية، والتعرض للعنف الجسدي والتعديات الجنسية، خصوصاً بالنسبة للعاملات المنزليات وعدم تحديد ساعات العمل والحصول على الإجازات الأسبوعية.

 وترفض الحركة التقدمية الكويتية في تناولها لقضية الإقامة ومعالجتها للتركيبة السكانية أي طرح عنصري برجوازي، وتتمسك بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الحقوق العمالية، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة، وذلك وفق التوجهات التالية:

1- تأهيل قوة العمل الوطنية، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنفط وإنتاج الكهرباء والماء، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.

 2- جدية سياسة الإحلال للمواطنين في مختلف القطاعات، وتغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.

3- زيادة الحد الأدنى للأجور، وضمان انتظام صرفها، وتمكين العمال المقيمين من حقوقهم النقابية.

4- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة مقيمة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم.

5- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.

6- توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية.

 (11)

 قضايا الشباب

يشكل من هم تحت سن الخامسة والثلاثين ما نسبته 75 في المئة من سكان الكويت، أي أنهم غالبية المجتمع مواطنين ومقيمين.

ويعاني الشباب في الكويت من مجموعة من الضغوط والتحديات والمشكلات، التي تتمثّل في:

-  سوء التعليم.

-  عدم توفير فرص عمل حقيقية.

-  مشكلة السكن وارتفاع الايجارات.

-  ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوطات الحياة.

-  التهميش وتعطيل الطاقات الشبابية والفراغ والضياع ومحدودية دعم المواهب أو الإنجازات الشبابية العلمية والفنية.

-  انتشار المخدرات.

- محدودية المجالات والأنشطة المتاحة للترفيه.

ويعود الجذر الرئيسي لما يعانيه الشباب من جهة إلى النمط الاقتصادي الريعي الطفيلي الرأسمالي التابع وهو نمط معطّل للانتاج والتنمية والعمل والجد والاجتهاد والمبادرة، ويعود من جهة أخرى إلى التهميش وعدم تكافؤ الفرص، ما يقود الشباب إلى الإحباط واليأس والسلبية، ويعود من جهة ثالثة إلى سيادة قيم المجتمع الاستهلاكي التي تفرغ حياة الناس وخصوصاً الشباب، من مضامينها الإنسانية وتبعدهم عن الحياة السوية وتحوّلهم إلى كائنات استهلاكية مهووسة بالركض وراء الموضة والماركات ومنشغلة بالتفاهات وتعيش حالة من الخواء الثقافي والتسطيح والضياع.

ويجب علينا كحركة سياسية تقدمية التركيز على الوصول إلى الشباب، ورفع مستوى وعيهم، وتنمية حسهم الثوري نحو تغيير الواقع، وتنظيم صفوفهم، والتفاعل مع أنشطتهم، ودعم تحركاتهم، والحد من استحواذ التيارات الدينية والشعبوية على جماهير الشباب بدعم من السلطة بهدف تجهيلهم وتهميش دورهم وإلهائهم في قضايا جانبية بعيداً عن قضاياهم الأساسية.

وتتبنى الحركة التقدمية الكويتية التوجهات التالية:

1- اطلاق حرية الشباب في انشاء منظماتهم الشبابية والاجتماعية.

2- اتخاذ تدابير حازمة وجادة لمكافحة انتشار المخدرات.

3- توجيه الرياضة نحو هدف العناية بالشباب وبصحتهم الجسمانية وتصريف طاقاتهم وقضاء أوقات فراغهم بصورة مجدية.

4- رفض خصخصة الأندية الرياضية الأهلية القائمة مع السماح بأنشاء اندية خاصة.

5- خلق بيئة جامعية تهدف الى تطوير النشأ والمساهمة في اطلاق العنان لأفكار الشباب ورفع مستوى جودة التعليم .

6- التوعية بالدور الديمقراطي للطلبة والطالبات، عن طريق نشر الوعي الوطني والديمقراطي والتقدمي والاجتماعي ومحاربة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية.

7- محاربة الثقافة الاستهلاكية في صفوف الشباب.

8- افساح المجال أمام مشاركة الشباب في الحياة العامة بما فيها العملية الانتخابية وذلك بتخفيض سن الناخب الى 18 سنة.

9- انشاء مراكز ثقافية في مختلف محافظات البلاد ونشر المكتبات العامة.

10- خلق بيئة ثقافية وأدبية متواكبة مع التطور الإنساني وإعادة حق التفرغ الادبي للشباب الكويتي الراغب بالبحث والتأليف، وافساح المجال أمام الشباب للانتفاع من المسارح والمنشات الأدبية والثقافية، وإلغاء الرقابة المسبقة على انتجاتهم الأدبية والفنية.

 (12)

 قضية البيئة

تمثل قضية حماية البيئة تحدياً أساسياً للنظام الرأسمالي على مستوى عالمي، وذلك بسبب استناد الرأسمالية على الاستغلال المنفلت للموارد الطبيعية لتحقيق أعلى الأرباح، وتلويث البيئة لخفض التكاليف، ومن أهم المشكلات البيئية التي نواجهها اليوم:

- زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في وقوع أحداث كارثية في جميع أنحاء العالم، وارتفاع درجات الحرارة لنسب قياسية في الكثير من الدول، وهو ما يمثل تهديداً جدياً للحياة في الكويت.

- الفشل في الحد من التأثير البيئي، الذي تسببت فيه بعض الشركات الرأسمالية، وعدم تعامل الكثير من الحكومات في البلدان الرأسمالية بجدية مع المتغيرات البيئية، وعدم الاستثمار في تكنولوجيا الصديقة للبيئة وبدائل الطاقة النظيفة.

- ظاهرة التصحر، التي أصبحت مشكلة عالمية نعاني منها نحن في الكويت بشكل خاص، بسبب زحف الرمال إلى المناطق، وعدم توافر غطاء زراعي مصمم لردع هذه الظاهرة.

- تلوث الهواء، وذلك جراء التلوث الصناعي وعوادم السيارات.

- ما تعانيه البيئة البحرية في العالم من إهمال وتلوث شديدين، حيث نشاهد في الكويت أثر الممارسات الكارثية بحق الحياة البحرية من نفوق للأسماك، وتفش للأمراض فيها، وضمور الشعاب المرجانية جراء تلويث المصانع ومحطات الكهرباء، والتلوث الناجم عن السفن البحرية والتسربات النفطية المتكررة في الخليج العربي.

- الاستنزاف المنفلت للمورد النفطي.

وأصبح من الضرورة بمكان وضع حلول للحد من هذه الظواهر والمشكلات والتحديات، وتطبيق العدالة البيئية وتحميل الحكومات والشركات الرأسمالية الكبرى مسؤولية إتباع أحدث القرارات والقوانين واللوائح التي تعنى بحماية البيئة ومراقبة مدى التطبيق والالتزام بها، ووقف الاستغلال الجشع للموارد الطبيعية، كما حان الوقت لتبني سياسات البيئة المستدامة والعمل على إقرار السياسات الخضراء، وتذليل العقبات أمام تشريع وتطبيق القوانين، التي تساهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة في الكويت، وإعداد خطط وسياسات جدّيّة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من التلوث والتصحر، واتباع أساليب بناء متوافقة مع المعايير الدولية للمباني الذكية صديقة البيئة، والاهتمام بقضية تغيير المناخ، التي باتت من أخطر التحديات التي تواجه البشرية اليوم.

وعليه فان أهم التطلعات المستقبلية للحركة تنصب في تحقيق نظام متكامل يعنى بحماية البيئة الكويتية محققا بذلك مفهوم "العدالة البيئية"، مع  العمل على تدشين صناعات خضراء (صديقة للبيئة) ملتزمة بكافة المعايير الدولية والاشتراطات الملائمة للكويت بهدف تقليل تراكم النفاية (كإنتاج الوقود من نفايات البلدية، استغلال التقنيات المتطورة في تعزيز السوق المحلية بالمواد معادة التدوير والتخلص الآمن والملائم من الإطارات المستعملة) ووقف استغلال الأراضي في الردم غير الصحي الذي من شأنه زيادة احتمالية تلوث المياه الجوفية واستحالة استصلاح بعض المناطق للسكن الآدمي.

(13)  

نحو سياسة خارجية وطنية ومستقلة

 هناك مجموعة من التطورات التي جرت على المستوى العالمي، وهي في الوقت الذي يمكن القول إنها تمثّل تحديات فإنها تشكّل فرصاً وتفتح آفاقاً أمام قوى التحرر والتغيير والاشتراكية… وأبرزها:

- تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد.

- حالة التقهقر والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة.

- اشتداد الميل في الاندفاع نحو الحرب.

- ما كشفته جائحة كورونا من مستويات صارخة للظلم الاجتماعي.

- مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مستوى المقاطعة.

- ازدياد النزعات الشعبوية، وخصوصاً الشعبوية اليمينية.

ونتوقف أمام ما بدأ يبرز من تقهقر لقوى الغرب الإمبريالية المتمثلة بالناتو بقيادة أمريكا وحلفائها والأنظمة التابعة بحكم الأزمة العامة التي يعاني منها النظام الرأسمالي المأزوم، الذي هيمنت قواه الإستعمارية على العالم منفردة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأشعلت الحروب والنزاعات العرقية والدينية في الدول وبينها، ودعمت الانقلابات اليمينية واحتلت بلداناً لإخضاع الشعوب ونهب ثرواتها.

إذ حدث هذا التقهقر بفعل تفاقم المشكلات التي يعاني منها النظام الرأسمالي، وبفعل المقاومات وحركات التحرر والثورات التي أفشلت وما زالت تفشل الكثير من مخططات ومشاريع القوى الرأسمالية الإمبريالية في المراكز وبالتبعية لدى حلفائها والأنظمة التابعة لها والملحقة بنيوياً بهذا النظام... فيما بدأت قوى صاعدة تتقدمها روسيا والصين تدفع بنظام عالمي بديل متعدد الأقطاب، حيث تتقاطع مصلحتنا مرحلياً مع هذا المشروع الذي لا يمكن أن نراه حلاً نهائياً، ولكنه سيوسع هامش الحركة أمام الحركات التحررية الوطنية والتقدمية والاجتماعية للدفع بمراكمة الصراع مع القوى المرتبطة بالإمبريالية والتابعة لها، ونرى ذلك يتجلى بالصراع القائم بين روسيا والناتو في أوكرانيا، ومواجهة الصين بالهجوم على وحدتها مع تايوان، وحصار سوريا واحتلال أميركا أجزاء من أراضيها في التنف والكيان الصهيوني في الجولان والجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا في الشمال السوري، وحصار إيران واستهدافها عسكرياً، والحرب على اليمن، والضغط على لبنان عبر قيود مالية وحصار اقتصادي غير معلن ودعم القوى اليمينية الانعزالية لاستهداف المقاومة أو إشعال حرب أهلية جديدة، وجر المزيد من الأنظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرض اتفاقات إبراهام، ومشروع الشرق الأوسط الجديد، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية معه تمكنه من نهب المزيد من مقدرات شعوبنا وتقويته وخدمة مخططاته، ودعم المغرب في احتلال الصحراء الغربية عبر اعتراف ادارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء ضارباً عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، واستمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، واحتلال الأتراك لشمال العراق بذريعة محاربة الأكراد، وذلك كله لتقسيم المقسم ولضمان تسيّد الكيان الصهيوني.

وعلى مستوى السياسة الخارجية الرسمية الكويتية، فإنه من دون إغفال لعلاقات الارتباط التبعي مع الإمبريالية الغربية الممتدة تاريخياً منذ ما قبل إعلان الاستقلال السياسي، التي تعززت على نحو مكشوف بعد غزو النظام العراقي البائد للكويت واحتلالها، إلا أنّ هناك هامشاً من الاستقلالية النسبية والتوازن التي تتسم بها السياسة الخارجية الكويتية، حيث تبرز في عدد من المواقف الرسمية المعلنة تجاه التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، واتخاذ مواقف متوازنة في بعض الصراعات والاستقطابات الإقليمية داخل مجلس التعاون الخليجي وفي حرب اليمن والأزمة السورية والحراك البحريني، والتوازن في الموقف تجاه الدول الكبرى في الإقليم وعدم الانجرار إلى سياسة المحاور، والانفتاح على العلاقات مع الصين وروسيا... إلا أنّ السياسة الخارجية الكويتية شهدت خلال السنتين الأخيرتين عدداً من التبدلات والتحديات، وكان أبرزها تراجع الأهمية النسبية للسياسة الخارجية لدى مركز القرار السياسي في الدولة، بحيث فقدت الكويت مكانتها المعتادة وأصبحت تميل نحو العزلة عن المشاركة النشطة في الترتيبات والتسويات والمصالحات الإقليمية، كما نلحظ أن الحكومة اتخذت موقفاً منحازاً إلى الجانب الأميركي في الأزمة الأوكرانية، وذلك على خلاف توجهها المعتاد في توازن مواقفها، فيما تعززت الصلات الثنائية مع السعودية، وهذا ما برز في الاتفاقية الخاصة باستثمار "حقل الدرة"، وفي الغياب السعودي الكويتي عن القمة غير الرسمية في أبوظبي... فيما اشتدت الضغوط الأميركية على الكويت لجرها نحو التخلي عن سياستها الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك لدفعها نحو الاصطفاف ضد إيران، والمشاركة في مشروع نقل وإقامة آلاف المرتزقة والمتعاونين الأفغان بعد الانسحاب الأميركي، كما برزت بعض الخلافات، التي لم تبلغ حد الأزمة، مع دول الجوار من بينها الخلاف مع إيران حول "حقل الدرة" في ظل التوجه الكويتي السعودي المشترك لبدء استثماره من دون توافق على الجرف القاري مع إيران، وتجدد الخلاف مع العراق حول عمليات تنظيف خط الملاحة في "خور عبدالله"، وتراجع الاهتمام الكويتي بالتعاون مع الصين في مشروع الطريق والحزام، وما تم التوقيع عليه من اتفاقات بشأن تطوير الجزر الكويتية.

واستناداً لهذا كله فإنّ توجهات السياسة الخارجية التي تتبناها الحركة التقدمية الكويتية تتمثّل في:

1- التأكيد على انتماء الكويت للوطن العربي وانتهاج سياسة خارجية وطنية والتمسك بالسيادة وتحقيق الاستقلال وبناء علاقات حسن جوار إقليمية ورفض الخضوع للضغوط والتدخلات الامبريالية والتصدي لها.

2- تعزيز الروابط التي تجمعنا بشعوب الخليج والجزيرة للعربية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- التأكيد على وحدة أراضي الدول العربية واستقلالها وسيادتها، ورفض مشاريع تقسيم المقسم.

4- تأكيد الإلتزام في التضامن بكل أشكاله مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيه المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وتحقيق التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الامبريالية وأذرعها، بما فيها الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، وتحويل هذا التضامن إلى دعم ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

5- رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، والتنسيق بين جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع بنشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

6- انهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والمنطقة.

7- رفض سياسة الهيمنة الإمبريالية الدولية، وسياسة الضغط على الدول عبر العقوبات الاقتصادية، والدفع بمطالبات رفع الحصار عن سوريا وإيران وكوبا وفنزويلا، التي كانت الشعوب ضحيتها الأولى وما تزال.

8- المساهمة الفاعلة بوقف الحرب على اليمن فوراً.

9- دعم نضال شعب الصحراء الغربية في سبيل تحرره من الإحتلال.

10المساهمة في إعادة إعمار البلدان العربية التي تعرضت للدمار والتخريب جراء الحروب والتدخلات الخارجية.

11- دعم صمود لبنان في وجه المؤامرة الإمبريالية الصهيونية لجرّه نحو حرب أهلية جديدة تشعلها القوى اليمينية والفاشية والإنعزالية المدعومة إمبريالياً، ودفعه نحو التطبيع، واستهداف سلاح المقاومة، وذلك بما يخدم المشروع الصهيوني في إنهاء أي تهديد جدي لسطوته العسكرية العدوانية.

12- التضامن مع حركات التحرر في العالم ودعم نضال الشعوب لنيل استقلالها.

13- دعم مقاومة شعوب أميركا الجنوبية في مواجهة الإنقلابات اليمينية المدعومة من أميركا، واحترام ارادة شعوبها واستقلالية أراضيها وسيادة دولها.

14- الدفع نحو وضع قواعد نظام دولي جديد يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب، ووقف جميع أنواع الحروب وحل الخلافات بالحوار وفق مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للشعوب.

15-الدفع بالمساهمة في وضع قواعد نظام اقتصادي دولي جديد يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز الاستقلال الوطني للبلدان النامية ويحقق التعاون متبادل المنفعة بينها، مع العمل على تعزيز وحدة الأوبيك لمواجهة الاحتكارات النفطية والحصول على أسعار عادلة للنفط.

                                               رابعاً:

الركائز الأربع الرئيسية لخطنا السياسي

إنّ الحركة التقدمية الكويتية عندما تطرح برنامجها للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير في إطار برنامجها الاستراتيجي للتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، فإنها تؤكد على أن خطنا السياسي يقوم على الركائز الأربع الرئيسية التالية:

الركيزة الأولى: اعتماد النضال الجماهيري بمختلف أشكاله المطلبية والاحتجاجية والسياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية كطريق رئيسي لتحقيق الإصلاح والتغيير، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام الشعبي ورفع مستوى الوعي السياسي الوطني والديمقراطي والطبقي للجماهير الشعبية وتنظيم حركتها، مع نبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.

الركيزة الثانية: الربط بين النضالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية وعدم وضعها في تعارض غير مبرر.

الركيزة الثالثة:  تعاون القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتنسيق جهودها.

الركيزة الرابعة: التأكيد على أنّ الإصلاحات ليست بديلاً للتغييرات والتحولات العميقة المطلوب إحداثها، وأن التغيير في المقابل لا يتنافى مع السعي لتحقيق إصلاحات متنوعة في مختلف جوانب الحياة، فالإصلاح تراكم كمي والتغيير نقلة نوعية لا انفصال بينهما ولا تعارض.

خامساً:

الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى

تتبنى حركتنا التقدمية الكويتية برنامجاً استراتيجياً بعيد المدى لإنجاز مهمات مرحلة التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي وصولاً إلى الاشتراكية، وهي مرحلة تاريخية طويلة، حيث يتمثّل هذا البرنامج الاستراتيجي في الأهداف الأربعة التالية:

- صيانة الاستقلال الوطني للبلاد، واستكمال مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة على أسس وطنية ديمقراطية مدنية عادلة اجتماعياً.

- إقامة نظام الحكم الديمقراطي.

- السير في طريق التنمية المعتمدة على الذات التي يكون الإنسان محورها وهدفها.

- بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل وموجّه على نحو اجتماعي عادل لصالح القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة وصولاً إلى الاشتراكية.

*(أقرّها المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية المنعقد في ١١ مارس ٢٠٢٣)