بفارغ الصبر ينتظر العراقيون حلول يوم غد الأربعاء ٧-٩-٢٠٢٢، وهم يتطلعون إلى قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى إلى حل البرلمان استجابة إلى مطلب غدا شعبيا ويحظى بتأييد واسع، وكونه مدخلا دستوريا سلميا لتجنيب شعبنا تطورات ومواقف تضع بلدنا في لجة الاحتمالات السيئة وانزلاق الأوضاع إلى حالة لا تحمد عقباها.

إن الاقدام على هذا الإجراء المنتظر والمطلوب فيه تحقيق مصلحة عامة، وهو ما يتوجب الأخذ به والعمل وفقا له.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق لعقد جلسة للبرلمان يصوت فيها على منظومة انتخابية وقانون عادل ومنصف يضمن تمثيلا حقيقيا لإرادة العراقيين، ويفتح الطريق أمام اجراء انتخابات مبكرة.

ان الملايين المكتوية بنار الأزمات المتفاقمة يتطلعون إلى قرار المحكمة الاتحادية، وان تنحاز فيه إلى صالح أغلبية العراقيين التواقين إلى ان تكون الانتخابات القادمة المبكرة مدخلا لتغيير شامل يفضي إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمؤسسات والقانون، بلا محاصصة وفساد وسلاح منفلت، وتصان فيها حقوق الانسان العراقي.

قوى التغيير الديمقراطية

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل