السيد رئيس الجمهورية المحترم 

السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

 يعلم القاصي والداني عن تفشي ظاهرة المخدرات والاتجار بها في وطننا العراق وحتى صارت من الظواهر الخطيرة التي دمرت وتدمر حياة ومستقبل جيل الشباب، والتي فاقمت من المعاناة والمصاعب والأزمات التي يدفع ثمنها الشباب وعموم الشعب العراقي.

لقد استبشر الناس خيراً بالإجراءات التي اتخذها القضاء والجهات الأمنية مؤخراً في مكافحة ومحاربة مجرمي الموت والجريمة من تجار المخدرات، وقوبلت بالتنديد محاولات العصابات المجرمة في التعرض لعدد من القضاة والمسؤولين في الجهات الأمنية..

الناس كانت تنتظر استمرار وتشديداً في سياسة مكافحة الجريمة والعنف وتجارة المخدرات، 

وأن تحظى بمساندة الجهات الحكومية المختلفة، لكنها تفاجأت بإصدار رئاسة الجمهورية بتوصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عفوا مفاجئاً عن مجرم مدان قضائيًا بتجارة المخدرات.

ولا يجد المواطن تبريراً لفهم ذلك، سوى أن هذا الاجراء المتساهل دون مسوغات قانونية، يصب في خدمة ومساعدة عصابات تجار المخدرات على التمادي في تجارة الموت وتسميم حياة شبيبتنا ومستقبلهم، واستهانة واضحة بقرارات القضاء ومحاولة القفز عليها وتجاوزها، واقحاماً لا تفسير له لمواقف سياسية يفترض ان تكون مساندة لكل اجراءات الحد من انتشار المخدرات والجريمة.

 نحن في تنسيقيات التيار الديمقراطي في السويد نطالب بمحاسبة المتاجرين بمستقبل شبابنا أيًا كانت انتماءاتهم السياسية، وتأكيد أهمية تناسق جميع الجهات في محاربة الاتجار بالمخدرات وترويجها، ومن أجل عراق بعيد عن المخدرات وسمومها...

  الموقعون:

١- تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي (ستوكهولم)

٢- تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي (لينشوبينك)

٣- تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي (غوتنبيرغ)

٤- تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي (جنوب السويد)