تلقينا بأسف واستياء شديدين خبر اعتقال الناشط ناصر دشتي بسبب آرائه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يؤكد تمادي السلطة في نهجها غير الديمقراطي وبأنها لا تزال مصرة على مواصلة تضييقها على الحريات العامة والشخصية، وبالأخص حرية الرأي وحرية التعبير.

فهناك مئات القضايا والاتهامات التي تم تحريكها قضائياً وعشرات الأحكام بالحبس التي طالت أعداداً كبيرة من المغردين وأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب الحريات الإعلامية في الكويت على نحو خطير، ويؤكد استنتاجنا في هذا الشأن ما تم إعلانه من تراجع لترتيب الكويت في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" العالمية من المرتبة ٧٨ في العام ٢٠١١م إلى المرتبة ١٠٥ في عام ٢٠٢١م من أصل ١٨٠ دولة.

وهذا ما يحتم ضرورة مراجعة وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، وعلى نحو خاص قانون أمن الدولة ٣١ لسنة ١٩٧٠، ومرسوم قانون التجمعات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، والقانون ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وكذلك القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، والقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونلاحظ أنه في الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه الجميع لصد الهجمة على الحريات يبرز تناقض بعض القوى الإقصائية في تعاطيها مع قضايا الحريات التي كفلها الدستور، ومحاولتها فرضها الوصاية الفكرية على المجتمع وهو ما نرفضه تماماً.

وفي النهاية نعبّر عن تضامننا مع الناشط ناصر دشتي ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي سواء الذين نختلف أو نتفق معهم، ونجدد رفضنا لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

أسامة العبد الرحيم أمين اللجنة المركزية الحركة التقدمية الكويتية

الكويت

٢٩ يوليو ٢٠٢١م

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل