تواردت الانباء يوم الاثنين 3-5-0202 عن قيام وزير الدفاع التركي الى الأراضي العراقية دون إعلام ومعرفة السلطات الرسمية في وزارة الخارجية ، وإن ذلك يعتبر انتهاك كبير للاعراف الدبلوماسية والقوانين الخاصة بالعلاقات الدولية . 

إن تواجد وزير الدفاع التركي على الأراضي العراقية يرتبط بوجود قواعد عسكرية عديدة تبلغ 5 قواعد

3 منها في محافظة دهوك وواحدة في زاخو والقاعدة العسكرية المعروفة في بعشيقة دون ان تكون الحكومة العراقية حازمة امام العسكرتاريا التركية وبساطيلها الفاشية التي امتدت الى ليبيا وسوريا ، فهي تستغل مناطق النزاع من اجل ارسال قواتها او تشتري مرتزقة لتنفيذ اطماعها العسكرية والتجارية محاولة إعادة العقلية العثمانية وامبراطوريتها المريضة المنهارة. 

كما نود الإشارة الى أن وزارة الخارجية العراقية بتقديمها مذكرة احتجاج من قبلها غير كاف لوحده ولا نعتبر ذلك الأسلوب الأمثل في ردع الجندرمة التركي ؛ بل لا بد من التفاوض مع الجانب التركي على الغاء كافة القواعد في كردستان عبر التعاون بين الحكومة الأتحادية وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذا الهدف ، كذلك خروج كافة الجنود والاليات التركية .وتنظيم العلاقة بين الدولتين على أسس احترام السيادة لكلا البلدين بإتفاقيات مبرمة. 

كذلك ندعو الحكومة العراقية الى تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي وحشد الرأي العام الوطني والدولي لإنهاء التواجد التركي العسكري غير الشرعي. 

إحترام السيادة الوطنية مطلب حاسم واساسي  لا يقبل التأجيل.                                                                                       

 جمعية المواطنة لحقوق الانسان  

      0202-5-3