لا تزال الثورة السودانية المجيدة بعيدة عن أهدافها وتعمل قوى كثيرة يقف على رأسها المكون العسكري المعبر عن مصالح الطفيلية الاسلاموية - على إجهاضها وافراغها من محتواها العميق الذي تجسد في شعاراتها في التظاهرات وفي ميدان الاعتصام مستفيداً من التمكين الذي أتاحته له الوثيقة الدستورية المعيبة ومع ذلك يطمع في المزيد منه عبر التعدي السافر على نصوصها وتعمد مخالفة وانتهاك أحكامها حتى وصل به الأمر بعد اتفاق سلام جوبا إلى تعديلها وإقحام نصوص جديدة عليها تعزز من تمكينه في مفاصل السلطة بمستوياتها المختلفة سواءً كان ذلك في رئاسة الدولة التي ينفرد فيها بالقرار في مجلس السيادة إضافة لإمساكه بالمهام التنفيذية الجذرية - الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية والاتصالات وغيرها أما هيمنته على السلطة القضائية فيدل عليها تمييع القضايا الكبيرة وعدم مساءلة أركان ورموز النظام السابق وورثته الحاليين عن جرائمهم وحصر المحاكمات في القضايا الصغيرة التي يوافق عليها مجلس الانقلاب على الثورة وشمل ذلك القصاص لدماء الشهداء والجرحى والمفقودين وتغييب العدالة بشكل عام ومقصود، واستناداً على ذلك وعلى ضعف المكون المدني في السيادي وضعف حكومة الفترة الانتقالية وحاضنتها السياسية وانقسام الأخيرة حول الموقف منه، تمدد العسكر دونما استحقاق في مساحات أوسع خصمت كثيراً من هامش الحقوق الأساسية للمواطنين والمناضلين الذين صنعوا التغيير الذي أتى بهم في قمة مستويات الحكم في غفلة من أصحاب الحق الأصليين نتيجة خذلان وتخاذل ممثليهم وكانت النتيجة العدوان الوحشي على الحريات الذي أصبحت تواجه به مواكب الثوار من أجل تصحيح مسار الحكم وإعادة سياساته إلى جادة الثورة. (...)

- إذن ما العمل!

برأينا في الحزب الشيوعي إنه قد أصبح من الضروري إعادة تنظيم القوى الثورية على أساس الأهداف والمطالب التي قام عليها حراك الجماهير في ديسمبر 2018م وتضمنته مواثيق قوى إعلان الحرية والتغيير والعمل بعقل جمعي على تجديد مبادئها ونصوصها وكذلك تجديد التوقيع عليها بعد ضم كافة القوى الاجتماعية والنقابية والمطلبية والفئوية وقوى الكفاح المسلح وغيرها، والعمل على عقد مؤتمر استثنائي لقوى إعلان الحرية والتغيير بأسرع ما يمكن يصحح سياساتها وتوجهاتها الحالية ويعيد هيكلتها على أساس قاعدي وينتخب قيادته بمشاركة جميع القوى المنضوية تحت لوائه وعلى الأخيرة تولي مهامها وفق شرعية الثورة ووضع الأسس لتصحيح مسار الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك تعيين الوزراء وتصحيح الأوضاع في حكم الولايات بإتاحة الحق في اختيارهم للمواطنين دون وصاية منها أو من سلطة المركز والزام الحكومة ببرنامج شامل تتم صياغته على أساس مطالب وأهداف الثورة وعلى رأسها الحريات والحقوق الديمقراطية و تحسين أوضاع المعيشة والخدمات وتمليك الحقائق للجماهير بوضوح وشفافية والضغط من خلالها ومن خلال التضامن الدولي والعالمي على المكون العسكري في مجلس السيادة لحمله تحت الضغط على الاعتراف بمطالب وأهداف الثورة وعلى رأسها الحكم المدني الكامل واخضاع المنظومة العسكرية لسلطته.
مقتطفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميدان” جريدة الحزب الشيوعي السوداني
1
نوفمبر 2020