اكد مسؤولون ماليون ان موازنة عام 2020 شكلية وغير منسجمة مع الواقع وتتضمن مخالفات قانونية كبيرة مطالبين الحكومة بضرورة احتساب النفقات المالية للاشهر الماضية ليتم بموجبها رصد النفقات للاشهر المتبقية من العام، ومشددين على ضرورة المضي في خلق فرص للتنمية وحصر السلاح بيد الدولة.

مسؤول في الشأن المالي قال لـ”طريق الشعب” ان “موازنة عام 2020 تعاني من عجز كبير يصل الى نسبة 45 بالمائة، وهذا يقودنا  الى عدم امكان دعم المشاريع الاستثمارية، باستثناء تلك المرتبطة بالقروض وهي لا تتجاوز 7 بالمائة، واقتصار الامر على توفير الرواتب والرعاية الاجتماعية والتقاعد”.

واشار الى ان “العراق وبسبب انخفاض اسعار النفط يعاني من ضغوط كبيرة فرضت عليه اجراء تقشفات ذاتية ادت حتى الى عدم قدرته على تمويل العجز”.

وقال ان ما يؤشر في الموازنة من ارقام حول تمويل مبالغ مالية لمشاريع هي “ارقام شكلية تثبت فقط على الورق، ولا شيء منها يصرف على ارض الواقع لعدم توفر الاموال”.

واشار المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه الى ان “العراق سيعاني من ضغوط كبيرة خلال الاشهر المقبلة ما لم ترتفع اسعار النفط” وهذا ما استبعد تحققه.

من جهته قال الخبير المالي ماجد الصوري لـ”طريق الشعب”ان “موازنة عام 2020 تتضمن مخالفات كبيرة للقوانين المالية، منها ما يتعلق بالقروض وغيرها يكمن في ضعف الشفافية”.

وفي ما يتعلق بالمخالفات القانونية بيّن الصوري ان”قانون الادارة المالية والدين العام ينص على ان العجز في الموازنة يجب الا يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وان الموازنة تؤشر وجود عجز يصل الى 81 ترليون دينار”.

وبخصوص قانون الاقتراض الذي صدر من مجلس النواب قال انهم “بيّنوا بموجبه ان القروض الداخلية 15تبلغ ترليون دينار والقروض الخارجية 5 مليارات دولار”. واضاف “ان البنك المركزي قدم 15 ترليونا، وان المثبت في الموازنة من تسهيلات السندات والحوالات هو 30 ترليون دينار”، مشددا على ان “هذه الاجراءات والقرارات غابت عنها الشفافية وهي بعيدة عن السياقات القانونية والواقعية”.

وحول الاجراءات ذكر الصوري ان “على الحكومة ان تعتمد النفقات الحقيقية التي تمت لغاية 30 من الشهر الثامن وعلى ضوئها يتم احتساب النفقات الفعلية ويتم رصد النفقات المتبقية للاشهر المقبلة من العام، فضلا عن ضرورة العمل على تخفيض النفقات التشغيلية”.

ولفت الصوري الى ان امام العراق مهمة خلق فرص تنمية كبيرة وفي المقابل لا يمكن تحقيق ذلك ما دام السلاح المنفلت هو المسيطر، وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات حقيقية نحو حصر السلاح بيد الدولة”.

الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا لـ”طريق الشعب” ان موازنة عام 2020 لم تصل الى اللجنة المالية البرلمانية، وهناك معلومات متضاربة تشير الى ان الموازنة وصلت الى رئاسة مجلس النواب وتم ردها الى الحكومة لاسباب غير معلنة.