نظم اصحاب العقود في وزارة الكهرباء، مؤخرا، اضرابا عن العمل في محافظات البصرة وميسان وذي قار احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهور، وفيما تظاهر زملائهم في السماوة ايضا، حذر آخرين في محافظات عدة من الدخول في اضرابات شاملة إلى حين ايجاد الحل لهذه الأزمة التي ابقت الاف العوائل دون مصدر رزقها.

الاف العاملين المهملين

اللجنة المركزية لعقود الكهرباء في البصرة، ذكرت في بيان لها، إن "8743 عامل وفني وإداري يعملون منذ 14 عاما بأجور قليلة، ولم تصرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر في ظل وباء كورونا وتواجد الكوادر العاملة في خط الصد الاول لتوفير التيار الكهربائي".

وتابعت اللجنة "التثبيت على الملاك الدائم هو حق شرعي ودستوري اقرته المحكمة الاتحادية والإضراب سيكون لإيصال رسالة إن مفادها العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقد لديهم فاعليتهم وقد يتأثر التيار الكهربائي جراء ذلك"، فيما طالبت بـ"تعويض المصابين بالصعق الكهربائي واحتساب العمال والفنيين الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب منذ عام 2004 ولغاية العام الجاري، والعاملين بعنوان أجر يومي أو عقد أو متعاقدين وصرف الحقوق والامتيازات لهم بأثر رجعي".

ودعت اللجنة المركزية إلى "إطلاق التخصيصات المالية المتأخرة ووضع الحلول الجذرية لعدم تكرار مشكلة تأخر الرواتب وتعديل السلم الوظيفي الذي اقرته هيئة الرأي بحق العقود الجدد والمضي بسلم قرار 315".

وفي السياق، قال رئيس اللجنة، وائل الأسدي، في تصريح صحفي "هنالك مخالفات كثيرة صدرت من قبل وزارة الكهرباء في ملف العقود والاجراء فيها، فالمستشارون والمقربون من الوزير يضللونه ولا يقدمون له النصيحة القانونية الصحيحة، والدائرة القانونية والإدارية هي من تتحمل مسؤولية الامر".

وتابع الأسدي "في يوم ٢٥ ايار الماضي صدر الكتاب المرقم ٢٥١٣٢٤ بتجديد العقود للقدامى البالغ عددهم ٨٧٤٣، وهنا يتوجب السؤال أن تم هذا التجديد وفق استثناء في موازنة ٢٠٢٠، وأن كان كذلك فعلا، فلماذا لم يشمل الجميع ولماذا تم الايعاز بصرف راتب شهر واحد مع العلم ان بعضنا لم تصرف رواتبه منذ ٤ اشهر. فكما هو معروف، فأن رواتب العقود تؤخذ من الجانب الاستثماري في الموازنة وهي غائبة حاليا بسبب الأزمة، فهل خول مجلس الوزراء بصرف استثنائي؟".

وأوضح رئيس اللجنة، أن "قرار هيئة الرأي في وزارة الكهرباء الذي نص على تقليل الرواتب بأثر رجعي من العقود، هو مشكلة كبيرة وليس من حقها قطع الرواتب، خاصة وأن القرار يخالف قرار ٣١٥ والمعدل ٣٣٧ الذي يخص رواتب العقود الجدد"، مبينا "طالبنا بتثبيتنا في موازنة عام ٢٠٢٠ لأن الأموال المخصصة لنا أطرت بقانون الموازنة لعام ٢٠١٩ وان كان هناك فائض فليس من حق الوزارة التصرف به، والأمر بصرف راتب شهر واحد غير قانوني، لان أصحاب العقود يطلبون رواتب ٣ اشهر".

مخالفة قانونية

من جهته، أوضح النقابي والعامل في قطاع الكهرباء، حمزة المعموري، لـ"طريق الشعب"، ان "هيئة الرأي في وزارة الكهرباء قررت تخفيض اجور العمال إلى ٢٢١ الف وبأثر رجعي، علما أن الحد الادنى للأجور حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ هو ٣٥٠ الف دينار وهذه مخالفة قانونية".

واضاف المعموري "يشير قانون العمل إلى إن الحد الاقصى لتأخير الاجور هو ٥ ايام، في حين ان بعض العمال واصحاب الاجور لم يستلموا رواتبهم منذ 4 – 8 شهور، على الرغم من أن المادة ٥٦ من قانون العمل تنص على ان (يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب الاحكام الصادرة بالقانون، ولا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات) كما نصت المادة ٦٢ على ان (لا يجوز ان يقل الحد الادنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونا) وهذه مخالفة اخرى في قرار هيئة الرأي فيما نصت المادة ٦٤ على ان (يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للأجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالأجور). حيث كان الاولى بهيئة الرأي ان تراجع العقود الوهمية في الوزارة ومحاسبة من يشترون المناصب فيها قبل كل شيء، وبالتالي، عليها مراجعة قراراتها المجحفة بحق العمال".

ولفت النقابي المعموري، إلى أن "المشكلة الحالية ليست متعلقة بالمعينين الجدد فقط، لأن ٨٧٤٣ موظف تم التعاقد معه منذ 14 عام ولم يتم تثبيتهم إلى الأن ايضا"، منوها إلى أن "العقوبات التي تقع على العمال واصحاب الاجور تحمل مخالفات قانونية عديدة ايضا، حيث ينص القانون على عدم جواز معاقبة العامل الا بحضور ممثل النقابة، في حين ان الوزارة تحاسب وتشكل مجالس تحقيقية دون الرجوع للنقابة، رغم أن قانون العمل يؤكد في المادة ١١ العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن ٦ اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او بإحداهما كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة في التمييز واستبعاد العامل عن العمل او نقله او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي او الانتماء والنشاط النقابي في حين قررت الوزارة نقل احد العاملين لمجرد المطالبة بحقوقه".

رفض مقترح الوزير

من جانبه، رفض المتعاقد في وزارة الكهرباء، حسين الفرطوسي، مقترح وزير الكهرباء بربط اجور العمال في عملية الجباية.

وقال الفرطوسي لـ"طريق الشعب"، إننا "لا نستعطي، وعلى الحكومة الايفاء بالتزاماتها نحونا، فمن غير المعقول ان يقدم مقترح بصرف رواتبنا عن طريق تسليمنا وصولات جباية نذهب بها الى بيوت المواطنين فهذا الامر يمثل إهانة كبيرة للعامل وتنصل عن مسؤوليات الحكومة".