يريد حزب "حركة من اجل الاشتراكية" بزعامة الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس استعادة السلطة. وبعد مرور أقل من شهر من الانقلاب الذي أجبر الرئيس المنتخب على الاستقالة، حدد الحزب مساره لخوض الانتخابات في 20 آذار المقبل. وقرر مؤتمر للحزب عقد في نهاية الأسبوع الفائت في مدينة كوتشابامبا البوليفية تجديد الحزب، وتكليف موراليس بقيادة حملة الحزب الانتخابية.

وأعلن موراليس، الموجود حاليا في كوبا لإجراء فحوصات طبية، عبر الهاتف أنه سيعود قريبا إلى بلاده. وأضاف في تغريده له على تويتر: "سنختار مرشحا مشتركا" ونفوز في الجولة الأولى مرة أخرى ". "شكرا لكم لعدم تركي وحيدا، وسأكون دائما الى جانبكم. معا سننتصر وسنواصل كتابة التاريخ".

وسوف لن يرشح موراليس لخوض السباق الانتخابي، بعد ان صدر بعد الانقلاب قانون من البرلمان، يحرم موراليس وفريقه الحاكم من خوض الانتخابات، ولهذا سيرشح الحزب في مؤتمر يعقده في كانون الثاني المقبل وجوها جديدة لقيادة المرحلة المقبلة. ومتوقع ان يختار المؤتمر زعيمين شابين يتمتعان بشعبية كبيرة هما القائد النقابي أندريونيكو رودريغيز ، الذي يبلغ من العمر 31 عاما ، و رئيسة مجلس الشيوخ السابقة والسناتور أدريانا سالفاتيرا، وقد قادت الزعيمة اليسارية ذات الـ30 ربيعا حملة واسعة من اجل عودة موراليس من منفاه المكسيكي إلى بوليفيا.

واذا ما توفرت حقا شروط لانتخابات حرة و نزيهة، فان فوزا جديدا لليسار ممكن جدا، فاليمين والفاشيون الذين توحدوا ضد موراليس وبدافع عنصري ضد سكان البلاد الأصليين (الهنود الحمر) ، يعانون الآن حالة من الانقسام والتنافس على المنصب الأول في الدولة ، فإلى جانب  قائدي المعسكر الفاشي المسيحي السابقين  فرناندو كاماتشو وماركو أنطونيو بوماري ، اللذين يريدان الفوز بمنصب الرئيس ونائبه، يريد  المرشح اليميني  كارلوس ميسا ، الذي  خسر انتخابات 20 تشرين الأول الملغاة امام موراليس، المنافسة مرة أخرى. وكذلك تسعى رئيسة الانقلاب جانين انيس، التي سمت نفسها رئيسة للجمهورية، بعد ان عملت على خلق قاعدة لها خلال الشهرين الفائتين دخول المعترك الانتخابي. وعلى ما يبدو ستكرر لوحة التوازنات التي شهدتها انتخابات 20 تشرين الأول التي ألغى نتائجها الانقلابيون، وعلى هذا الأساس سيتمكن مرشح اليسار من الفوز في جولة الانتخابات الأولى، الا ان الامر الحاسم سيكون: هل باستطاعة مرشح اليسار ان يحصل على الأكثرية المطلوبة ليحسم السباق الانتخابي في الجولة الأولى، ام انه سيضطر الى خوض جولة انتخابات ثانية؟ عندها سيواجه اليسار معسكرا يمينيا متوحدا ويمتلك مواقع القرار في السلطة التنفيذية الحالية، فضلا عن القمع والملاحقة لناشطي اليسار منذ نجاح الانقلاب، المرشح للاستمرار حتى خلال الحملة الانتخابية. ومن هنا يبدأ الشك في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة على أساس نقطة شروع عادلة لجميع المتنافسين  

وحسب وكالة الأنباء الكوبية برينزا لاتينا، لقي منذ الانقلاب، أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 800 في بوليفيا، وتم اعتقال أكثر من 1500 متظاهر. ويعتمد الانقلابيون التسويف وتأجيل استبدال قوام لجنة الانتخابات العامة، لكسب المزيد من الوقت، ودفع موعد يوم الاقتراع، لتنظيم صفوفهم بشكل أفضل. وتصمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إزاء هذه المناورات. وحتى منظمة الدول الأمريكية الخاضعة لهيمنة واشنطن، والتي تضمن تقريرها عن الانتخابات الملغاة حديثا عن مخالفات مزعومة، استخدمت مبررا لتمرير الانقلاب على الشرعية، ولا تعترض أيضا سلطات الانقلاب التنفيذية على هذه المسرحية.

الكنيسة البروتستانتية تدعم اليمين المتطرف

في عام 2009 اقر البرلمان ذو الأكثرية اليسارية دستورا جديدا، شكل أساسا للدولة متعددة القوميات. ونص الدستور على فصل الدين عن الدولة، وعلى معاقبة ممارسة التمييز العرقي والجنسي، وفي عام 2016 صدر قانون يسمج بتغيير الاسم والجنس في البطاقة الشخصية. وبعد عام اقر البرلمان قانونا يتيح للنساء الإجهاض في حالات معينة. وفي ربيع عام 2019 صدر قانون يضمن الحريات والحقوق المتساوية لجميع الجماعات الدينية في بوليفيا. ويلزم القانون الكنائس بإبلاغ الدولة عن أنشطتها المالية والإدارية والقانونية والاجتماعية.

وبينما وافق ممثلو الكنيسة الكاثوليكية على القانون، أعرب اتحاد الكنائس البروتستانتية في بوليفيا عن انتقاده الشديد. قال رئيس الاتحاد لويس أراكيبا: "هذا القانون يريد أن يعاملنا كما لو كنا شركات"، مضيفًا: "بالنسبة للكنيسة الإنجيلية، الله هو الوحيد الذي يحكم المسيحيين ولا نقبل أي قانون، يقيد إدارتنا". ومن هنا جاء تصريح رئيسة الانقلاب "لقد عاد الانجيل الى القصر الجمهوري".

وقبل الانتخابات دعت الكنيسة البروتستانتية الى دعم مرشحي اليمين، وهذا وحده يفسر مفاجأة حصول القس البروتستانتي، واليميني المتطرف، تشي هيونغ تشونغ على 8.7 في المائة.