/
/
/
/

علي شغاتي

استطلعت "طريق الشعب" أراء عدد من الناشطين في الحراك الجماهيري في بغداد والمحافظات، حول الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية، والتي أطلق عليها "وثيقة الجادرية" حيث استقبلها اغلب المتظاهرين بالانتقاد الشديد والرفض.

ووصفها الناشط نقيب لعيبي بأنها إحدى طرق الكتل السياسية لامتصاص الغضب الجماهيري، والتي لن ينفذ منها شيئاً، وقال أخر إن الوثيقة تفتقد للشرعية، ورفضت ناشطة إية محاولة من الكتل السياسية للالتفاف على الانتفاضة، بينما وقال طالب في جامعة الكوفة بأن موقعي هذه الوثيقة بعيدون عن مطالب الناس.

وقال نقيب لعيبي، احد ناشطي ساحات الاحتجاج في مدينة البصرة، إن "وثيقة الجادرية" ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي طريقة تنتهجها الكتل السياسية لامتصاص غضب المتظاهرين وخاصة عند ارتفاع حدة التظاهرات، ونحن لا ننسى الوثيقة التي وقعت عام 2015 في نفس المكان وتضمنت نفس الوعود التي لم ينفذ منها شيئاً، وقد اعتدنا على الوعود المراوغة التي ينتهي مفعولها مع انتهاء التظاهرات.

وأضاف لعيبي، إن "موقعي هذه الوثيقة غير جادين، كونهم حتى الآن يتقاسمون المناصب العليا والدرجات الخاصة والمدراء العامين والسفراء، ومازالوا يحاولون كسب أقصى درجات الفائدة لهم وإن ما تمارسه بعض الكتل السياسية مسرحية مكشوفة"، مؤكدا، إن "الموقعين على الوثيقة، لم يفكروا أبدا في إقالة الحكومة ومحاسبتها، بل ذهبوا ابعد من ذلك بالتمديد للحكومة وفق لآرائهم الشخصية ضاربين مطالب الناس عرض الحائط".

وأوضح لعيبي، إن "مطالبنا واضحة وتتمثل في التغيير الجذري، ومن غير المعقول القبول بوثيقة تضعها كتل سياسية منتقدة شعبيا، ولن نقبل منهم أية محاولة للتسويف".  

من جانبه، تحدث الناشط في الحراك الجماهيري في ساحة التحرير احمد الساير، لـ"طريق الشعب"، إن "الوثيقة فاقدة للشرعية، ورفضها المتظاهرون، وتم إحراقها في وسط ساحة التحرير، كونها تبتعد عن مطالبنا الرئيسة، بالإضافة إلى عدم وجود قيمة قانونية أو إلزامية لها".

وكشف الساير، عن حالة من عدم الثقة بين المواطن والحكومة، "بسبب كثرة الوعود والتسويف والمماطلة التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة منذ التغيير"، موضحاً، انه" أصبحنا لا نثق بوعود الإصلاح التي تطلقها بعض الكتل السياسية، كونها خيبتْ آمالنا وأصبحت مثاراً للشك والريبة". 

وبدورها شددت الناشطة المدنية إيناس جبار، في حديث لها لـ"طريق الشعب"، إننا "كمتظاهرين لن نقبل أية حلول تصدر من الكتل السياسية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة"، متسائلة، عن "من أعطى الحق لهم باتخاذ القرارات نيابة عن الشعب"، وخاصة إن "الوثيقة ابتعدت جملة وتفصيلا عن مطالب المتظاهرين، ولم تتطرق للمطلب الأساسي حاليا المتمثل في إقالة الحكومة".

وفي النجف ابدى الناشط والطالب في جامعة الكوفة حسين علي، لـ"طريق الشعب"، موقفه من الوثيقة، حيث قال إن" موقعي هذه الوثيقة اغفلوا قضايا مهمة، فمطالبنا كمتظاهرين واضحة جدا، ونقطة انطلاقها إقالة الحكومة ومحاسبتها وكشف المسؤولين عن قتل المتظاهرين، ثم تشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة البلد حتى إقرار قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة".

وأشار، إلى "ابتعاد اجتماع الكتل السياسية عن القضايا الملحة ومراعاته مصالح الكتل السياسية وبحث في كيفية تحقيق مزيد من المكاسب، ولو كانت هذه الكتل جادة في تطبيق إصلاحات حقيقية فكان بإمكانها الذهاب إلى البرلمان وتوقيع هكذا اتفاقات لكنهم مازالوا يبحثون عن التسويف المماطلة".

واختتم علي حديثه، إن " تغيير بعض الوزراء أو إقرار بعض القوانين لن يحل من المشكلة شيئاً، كون هذه الكتل مصرة على منهجها الفاشل في إدارة الدولة، بالاعتماد على المحاصصة الطائفية والقومية، الأمر الذي دفع البلاد إلى تفشي الفساد والمحسوبية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل