وقّع زعيم الحزب الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز، ورئيس كتلة اليسار الجذري بابلو إيغلاسياس في مجلس النواب اتفاقا مبدئيا لتشكيل "حكومة تقدمية" للسنوات الأربعة المقبلة. وحضر حفل التوقيع منسق اليسار الاسباني المتحد ألبرتو غارسون والعديد من النواب الآخرين. وتضم كتلة اليسار (معا نستطيع) حزب بودوموس واليسار الاسباني المتحد، الذي يشكل الحزب الشيوعي الاسباني قوته الرئيسة.

وجاء في ديباجة الاتفاق: "لقد عقد الحزب الاشتراكي وكتلة "معا نستطيع" اتفاقًا مبدئيًا لتشكيل حكومة ائتلافية تقدمية، والتي ستجعل إسبانيا مرجعية لحماية الحقوق الاجتماعية في أوروبا".

وقال سانشيز "الاتفاق الذي نعرضه هنا لم يكن قبل الانتخابات ممكنا، رغم أننا كنا قريبين للغاية." لكن المشروع الآن "واعد للغاية بحيث يتجاوز أي خلاف في الرأي".

وقال بابلو إيغلاسياس، الذي سيصبح نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة" ان الحكومة ستجمع تجربة الحزب الاشتراكي و زخم "معا نستطيع".

اما القيادي الشيوعي ومنسق اليسار الاسباني المتحد البرتو غارثون، والذي كان هدفه دائما "تشكيل حكومة ضد اليمين المتطرف، وللدفاع عن حقوق عوائل العمال"، فشدد على "لقد وقعنا الاتفاق واليوم هو يوم للاحتفال.  شكرا لكل النشطاء الذي ناضلوا لنصل لما نحن فيه، لقد بينا ان ذلك ممكنا".

الشيوعي الاسباني: يجب إلقاء الفاشية في مزبلة التاريخ

قال إنريكه سانتياغو، السكرتير العام للحزب الشيوعي الإسباني: "نرحب بجدية بالتوصل إلى اتفاق بين الاشتراكي وكتلة اليسار: نحن بحاجة إلى حكومة تضمن الاستقرار الاجتماعي لمواطنينا، وسنعمل على برنامج تدريجي من أجل: الحيلولة دون دفع الطبقة العاملة فاتورة الأزمة ووقف الفاشية".و"لدينا يمين متطرف يملك 52 مقعدًا في البرلمان، يجب أن نغلق الأبواب: يجب ألا نخيب آمال شعبنا، والسبيل الوحيد هو ضمان حياة كريمة للجميع، ودفع اليمين المتطرف إلى الوراء، حتى نلقيهم في مزبلة التاريخ".

 اتفاق النقاط العشرة

لخص الاتفاق الموقع أولويات الحكومة المقبلة في 10 نقاط. اكدت على "تعزيز النمو وخلق فرص العمل" و "مكافحة العمالة المؤقتة وضمان عمل لائق ومستقر وعالي الجودة". والعمل على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص وتشجيع "إعادة التصنيع والقطاع الأولي". ومكافحة الفساد وحماية الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمعاشات التقاعدية، وتوفير المعاشات والسكن "باعتباره حقا وليس سلعة".

وكرس الاتفاق فقرة لـ "مكافحة تغير المناخ". ويتعلق الامر بـ "عملية تحول بيئي عادلة، وحماية تنوعنا البيولوجي وضمان معاملة كريمة للحيوانات"

وتحت شعار "السياسة النسوية: ضمان أمن المرأة واستقلالها وحريتها" من خلال الكفاح الحازم ضد عنف الذكور والمساواة في الأجر ومنح إجازة أبوة وأمومة متساوية، ووقف الاتجار بالبشر لأغراض" الاستغلال الجنسي وصياغة قانون المساواة في مواقع العمل". وتضمن الاتفاق أيضا ضمان الحق في الثقافة وتعزيز الرياضة. وبشان خلاف الطرفين حول الموقف من استقلال كتالونيا، حيث يتبنى الحزب الاشتراكي الشكل التقليدي للدولة المركزية، فيما تدعو كتلة اليسار الى اسبانيا فيدرالية، والحق في الاستفتاء وتدين أحكام السجن بحق الساسة الكتالونيين. ينص الاتفاق على أن الحكومة تعمل على "ضمان التعايش في كتالونيا". و"ستجعل الحكومة من أولوياتها ضمان التعايش وتطبيع الحياة السياسية من خلال تعزيز الحوار في كتالونيا، والبحث عن صيغ التفاهم والالتقاء الدائم في إطار الدستور، كما سيتم تعزيز وضع المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي لضمان توفير الحقوق والخدمات التي تقع في دائرة صلاحياتها". وعلى الرغم من ان طرفي الاتفاق لا يملكان الأكثرية المطلوبة (176) مقعد الا انهما متفائلان في الاتفاق مع أحزاب اليسار القومي والأحزاب اليسارية الصغيرة.

توازن انتخابي صعب

وكانت الانتخابات المبكرة التي جرت الاحد الفائت، وهي الرابعة خلال 4 سنوات قد تمخضت عن فوز الحزب الاشتراكي بـ 120 مقعدا، بخسارة 3 مقاعد، وعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة. وجاء حزب الشعب اليميني المحافظ ثانيا، وتمكن من رفع عدد مقاعده من 66 الى 88 مقعدا. فيما حقّق حزب اليمين المتطرف اختراقاً كبيرا ليصبح القوّة الثالثة في البرلمان الوطني، ويرفع عدد مقاعده من 24 الى 52، مقارنة بانتخابات نيسان الفائت غير الحاسمة. وكان أكبر الخاسرين حزب "المواطنين" اليميني الليبرالي، الذي حصل على 10 مقاعد فقط، من أصل 57 مقعدا كان يشغلها في السابق. وجاءت هذه الخسارة لصالح اليمين المحافظ والمتطرف.

واحتل تحالف اليسار الجذري "معا نستطيع" المركز الرابع بعد ان حصل على 35 مقعدا، مقابل 42 في انتخابات نيسان.

وبلغ  عدد الناخبين في اسبانيا 37 مليون ناخب، شارك قرابة 57 في المائة منهم في التصويت.