/
/
/
/

تضمن الجزء الاول القضايا التالية: ماذا نعني بالحرب التجارية؟، الحروب التجارية السابقة، ترامب والحرب التجارية، الصين، الاتحاد الاوربي، صندوق النقد الدولي

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة

نشر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني، الكتاب الأبيض في 24 أيلول 2018 تحت عنوان "حقائق الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة وموقف الصين منه،" ، ونشر ايضا مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني في 2/6/2019 كتابا ابيض اخر بعنوان "موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية"... ونُشرت العشرات من التصريحات والتوضيحات وغيرها من المسؤولين الصينيين على المستويين الحزبي والحكومي لتوضيح الحقائق حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ، وتوضيح موقف الصين من الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة، والبحث عن حلول معقولة. كما ان هذه الوثائق المهمة اجابت على العديد من الاسئلة ووضحت مجموعة غير قليلة من الموضوعات التي نرى من الضروري تبيان الافكار الاساسية للموقف الصيني بخصوصها، منها:
الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، هل هي طبيعية؟

ما موقف الصين من التصاعد السلبي للاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة؟
كيف يتجاوب وكيف يتعامل الجانب الصيني مع الاختلافات؟
الحقائق: وتشويه الإدارة الأمريكية الحالية لسمعة الصين
البلطجة التجارية الامريكية
الحمائية التجارية والإضرار بالمصالح الأمريكية.
الحمائية والاضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية – الأمريكية
الحمائية الأمريكية تقوّض النظام الاقتصادي الدولي
استراتيجية رابحة للطرفين
الاصلاح وتوسيع الانفتاح
ما الخيار؟

الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، هل هي طبيعية؟

مرت الصين والولايات المتحدة بمراحل مختلفة من التنمية ولديهما أنظمة اقتصادية مختلفة. لذلك، فالاحتكاك التجاري أمر طبيعي، ولكن الحل لهذا الاحتكاك: هو تحسين الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون وإدارة الاختلافات.
انطلاقًا من روح المساواة والعقلانية والتقدم، أنشأ الجانبان آليات اتصال وتنسيق مختلفة مثل اللجنة المشتركة للتجارة والحوار الاستراتيجي والاقتصادي والحوار الاقتصادي الشامل، وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية وبجهود كبيرة، تغلبت الصين والولايات المتحدة على العديد من العقبات وعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية.
لكن الحكومة الأمريكية الجديدة أطلقت شعار "أمريكا أولاً" منذ عام 2017، وتخلت عن المعايير الأساسية لتوجيه العلاقات الدولية (الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ). " على العكس من ذلك، دعت بلا ضمير إلى الاحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية، وخاصة مع الصين، وتخويف الدول الأخرى من خلال تدابير اقتصادية مثل فرض الرسوم الجمركية ومحاولة فرض مصالحها على الصين عن طريق الضغط الشديد.

كيف يتجاوب وكيف يتعامل الجانب الصيني مع الاختلافات؟

أن الصين تتجاوب مع الاختلافات من منظور المصالح المتبادلة ونظام التجارة العالمي، وترعى مبدأ حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور، وتتعامل مع مخاوف الولايات المتحدة بأعلى درجات الصبر والنوايا الحسنة. أن الجانب الصيني يتفاعل مع هذه الخلافات من موقف الباحث لإيجاد أرضية مشتركة مع ترك الخلافات جانبا، ولقد تغلبت الصين على العديد من الصعوبات والخلافات، وقد أجرت العديد من الجولات لتحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة من خلال المناقشات واقتراح الحلول. ومع ذلك، عارضت الولايات المتحدة نفسها دائمًا وتجاهلت الصين. "ونتيجة لذلك، تصاعد الاحتكاك التجاري والاقتصادي بين الجانبين بسرعة، ما تسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية وتهديد خطر للنظام التجاري متعدد الأطراف ومبدأ التجارة الحرة ".

ما موقف الصين من التصاعد السلبي للاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة؟

موقف الصين في هذا الجانب ينطلق من التالي:
أولا: الكرامة الوطنية والمصالح الاساسية والمفاوضات: الصين ملتزمة بشدة بحماية كرامتها الوطنية ومصالحها الأساسية، "الصين لا تريد حربًا تجارية ولكنها ليست خائفة وستقاتل إذا لزم الأمر". والمفاوضات تستلزم: احترام متبادل ومساواة وحسن نية ومصداقية. ومن دون التهديد بالرسوم الجمركية أو على حساب حقوق الصين في التنمية، ترغب الصين أيضًا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة استثمار ثنائية وإطلاق مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة ثنائية في الوقت المناسب.
ثانيا: العلاقات السليمة الاقتصادية والتجارية: تلتزم الصين التزاما راسخا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية السليمة بين البلدين. و"التصرف بروح الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين والتركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية وإدارة الخلافات الاقتصادية والتجارية بطريقة مناسبة".
ثالثا: اصلاح وتحسين النظام التجاري المتعدد الأطراف: تلتزم الصين التزاما راسخا بإصلاح وتحسين النظام التجاري المتعدد الأطراف. و تحترم وتعزز قواعد منظمة التجارة العالمية، وتؤيد وجود نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وشامل وغير تمييزي، والصين تؤيد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، وتعارض بشدة الاحادية و الحمائية. وتعمل على تعزيز التعاون في مجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ - الباسيفيك (أبيك) وغيرها من الأطر المتعددة الأطراف ، وجعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحاً وشمولاً ومتوازنة ومفيدة للجميع
رابعاً: حماية حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية: تلتزم الصين بقوة بحماية حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية. وستواصل تحسين قوانينها وأنظمتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين جودة وفعالية مراجعة حقوق الملكية الفكرية. تحمي الصين أيضًا الحقوق القانونية للملكية الفكرية للشركات الأجنبية، حسب القانون، وتتخذ تدابير صارمة للتعامل مع جميع أنواع القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وستشجع الصين التعاون مع جميع الدول لحماية حقوق الملكية الفكرية وتأمل أن تكثف الحكومات الأخرى جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية في الصين.
خامسًا: حماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الأجنبية: تلتزم الصين بحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الأجنبية في الصين. و"تتعامل الصين مع جميع الشركات المسجلة في الصين بطريقة متساوية. وستواصل الصين على الدوام حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستثمرين الأجانب والشركات ذات الاستثمار الأجنبي وستتخذ خطوات صارمة لمواجهة الانتهاكات المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم القانونية وفقا للقانون."
سادسا: تعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح: إن الصين مصممة على تعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح. "الصين لن تغير مسارها، بل تعمق الإصلاحات، ولن تغلق أبوابها أمام العالم، بل ستفتحها على نطاق أوسع". وستلعب السوق دورًا مهمًا في تخصيص الموارد وستلعب الحكومة دورًا أفضل في تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار. وستطور الصين اقتصادًا مفتوحًا على مستوى أعلى وتتقاسم التنمية والازدهار مع جميع الدول التي تطمح إلى التقدم.
سابعا: التعاون متبادل المنفعة مع البلدان المتقدمة والنامية: تلتزم الصين بقوة بالتعاون متبادل المنفعة مع البلدان المتقدمة والنامية الأخرى. وتسريع المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي وتسريع المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا. وستتعاون بعمق في إطار مبادرة الحزام والطريق القائمة على مبادئ التشاور والتعاون والفوائد للجميع، وخلق محركات جديدة للتنمية المشتركة.
ثامناً: تلتزم الصين بخلق مجتمع مصير مشترك للبشرية. وستشارك بمسؤولية كبيرة جميع الدول الأخرى في بناء عالم منفتح وشامل ونظيف وجميل مع سلام دائم وأمن عالمي وازدهار مشترك.


الحقائق: وتشويه الإدارة الأمريكية الحالية لسمعة الصين

إن الإدارة الأمريكية الحالية تشوه سمعة الصين وتتهمها بـ "العدوان الاقتصادي"، "التجارة غير العادلة"، "سرقة حقوق الملكية الفكرية "و" الرأسمالية الوطنية ". "هذا تشويه كبير لحقائق التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة. إنه يتجاهل التقدم الكبير في الإصلاح والانفتاح في الصين والتفاني والعمل الجاد، للشعب الصيني. كما ان "هذا يمثل عدم احترام للحكومة والشعب الصينيين ولا يتوافق مع المصالح الحقيقية للشعب الأمريكي، إنه يؤدي فقط إلى تفاقم الخلافات والتوترات ويقوض في نهاية المطاف المصالح الأساسية للبلدين".
سلط الموقف الصيني الضوء على عدد من الحقائق الأساسية حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة:
الفجوة في تجارة البضائع وحدها ليست مؤشرا جيدا للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة: في عالم اليوم، الذي يتميز بالعولمة المتزايدة والإنتاج الدولي الواسع النطاق، توسع التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، يعبر بالفعل إلى ما وراء تجارة البضائع. فإذا وضعنا في عين الاعتبار العوامل الثلاثة -- التجارة في البضائع والتجارة في الخدمات ومبيعات الأفرع المحلية للشركات في الدولة المضيفة، فإن التعاون التجاري والاقتصادي يحقق منافع متوازنة بشكل عام للصين والولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة تحصل على المزيد من المنافع الصافية.
لا ينبغي فصل النقاش حول التجارة العادلة عن مبدأ المنفعة المتبادلة لمنظمة التجارة العالمية: مبدأ المنفعة المتبادلة التي تدعو إليها منظمة التجارة العالمية يعني المعاملة بالمثل بشكل عام، وتوازن المصالح في فتح السوق في جميع القطاعات للأعضاء. إنها حقا عدالة عالمية.
الاتهام بأن الصين تشجع نقل التكنولوجيا يتعارض مع روح التعاقد: منذ أن تبنت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، أنشأت الشركات الأجنبية شراكات مع الشركات الصينية من خلال إبرام العقود على أساس طوعي. ولقد نقلوا قدرة الإنتاج وطلباته إلى الصين طوعا من أجل الاستفادة من السوق الصاعدة وتوفير تكاليف الإنتاج وتحقيق اقتصاد الحجم وتمديد فترة الانتفاع من التكنولوجيات. هذه سلوكيات طوعية ترتكز على مصالح الأعمال." إن الوصف غير العادل للعمليات الثنائية الطوعية باعتبارها نقلًا قسريًا للتكنولوجيا على أساس التقدم التكنولوجي للمؤسسات الصينية لا يتناسب مع الحقائق التاريخية ولا يتوافق مع روح التعاقد".
لا ينبغي استبعاد الجهود والإنجازات البارزة التي بذلتها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية: موقف الصين من حماية حقوق الملكية الفكرية واضح وثابت. لقد واصل تعزيز الحماية من خلال التشريعات وإنفاذ القانون والقضاء وأحرز تقدما ملحوظا.
لا ينبغي تضليل تشجيع الحكومة الصينية للشركات الصينية على دخول العالم، كمحاولة من قبل الحكومة، لاكتساب التقنيات المتقدمة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
سياسة الدعم الصينية متوافقة مع منظمة التجارة العالمية ويجب عدم مهاجمتها: إن تشجيع الحكومة الصينية للشركات على الذهاب إلى العالم والمشاركة في التبادلات الاقتصادية الدولية والتعاون يتماشى مع منظمة التجارة العالمية. لقد التزمت الصين دائمًا بقواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بسياسة الدعم.

البلطجة التجارية الامريكية

إن ممارسات البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى زعزعة أساسات النظام التجاري التعددي العالمي، الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصالحها طويلة الأجل.
أن الإدارة الأمريكية الجديدة مارست منذ صعودها إلى السلطة، الأحادية والهيمنة الاقتصادية وركزت على مبدأ "أمريكا أولاً". هذا لم يضر فقط بمصالح الصين والدول الأخرى، ولكنه أضر أيضًا بالسمعة الدولية للولايات المتحدة نفسها.
أضرت هذه الإجراءات الانفرادية، التي قامت بها امريكا، بمصالح الصين وأعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، والأهم من ذلك أنها قوضت سلطة منظمة التجارة العالمية وجهاز تسوية المنازعات التجارية التابعة لها.
أن الولايات المتحدة قد وجهت دائمًا اتهامات لا أساس لها ضد السياسات الصناعية للبلدان الأخرى: وكوسيلة فعالة لمعالجة إخفاقات السوق وتعزيز الرفاه الاجتماعي، لا ينبغي أن تكون السياسات الصناعية موضوع اتهامات لا أساس لها، ما دامت هذه السياسات تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية . كما ان الولايات المتحدة، ومن أجل تعزيز ريادتها العالمية في مجال التصنيع، صاغت في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من السياسات الصناعية، وفي الوقت نفسه، أطلقت اتهامات غير مبررة ضد السياسات الصناعية المبررة في البلدان الأخرى.
أن الولايات المتحدة استخدمت "الولاية القضائية طويلة الذراع" وفرضت عقوبات على الدول الأخرى على أساس قوانينها الداخلية، مضيفًا أن الولايات المتحدة مددت " الولاية القضائية طويلة الذراع" لتشمل مناطق أوسع، بما في ذلك الأضرار المدنية، الصادرات، والأمن الإلكتروني. وفيما يتعلق بالشؤون الدولية، طلبت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من كيانات أو رعايا دول أخرى الالتزام بالقانون المحلي الأمريكي، وإلا فسوف يواجهون عقوبات مدنية أو جنائية أو تجارية أمريكية في أي وقت.
إن الولايات المتحدة أعطت طابعًا دوليًا للمشاكل الوطنية وطابعا سياسيا على المشكلات الاقتصادية والتجارية. "يُعتقد خطأً أن البطالة الناجمة عن السياسة الداخلية والأخطاء المؤسسية قد نسبت إلى التجارة الدولية، "اتهمت الإدارة الأمريكية الدول الأخرى بسرقة الوظائف الأمريكية من خلال التجارة غير العادلة، والصين ، باعتبارها المصدر الرئيس للعجز التجاري الأمريكي ، هي هدف رئيس من هذه التهمة، ومع ذلك ، تظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة زادت 4.4 مرة بين عامي 2001 و 2017 ، في حين انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 5.7 في المائة إلى 4.1 في المائة ، وفقا للولايات المتحدة. أن الحقيقة هي أن البطالة في بعض الفئات الاجتماعية في الولايات المتحدة ناتجة عن أخطاء في السياسة الاقتصادية الوطنية وعدم وجود آليات لإعادة التوزيع وإعادة التوظيف الصحيحة، في مواجهة التطورات التكنولوجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية.
أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك الالتزامات التي تعهدت بها من خلال تجاهل القواعد التي تحكم العلاقات الدولية المعترف بها دوليا واتخاذ سلسلة من التدابير ضد هذه الالتزامات. أن المجتمع الدولي رفض وانتقد الانتهازية الأمريكية للعلاقات الدولية الواسعة النطاق. "تصرفات الولايات المتحدة قصيرة النظر في السعي وراء المصالح قصيرة الأجل تقوض مصداقيتها الدولية وسمعتها الدولية ومصالحها الاستراتيجية.

الحمائية

الحمائية التجارية والإضرار بالمصالح الأمريكية.
الحمائية التجارية ستلحق الضرر بالمصالح الامريكية: بسبب العولمة الاقتصادية، فإن اقتصادات العالم، وخاصة الاقتصادات الكبرى، مترابطة. في النهاية، لذا فإن الحروب التجارية الأحادية الجانب التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لن تضر فقط بالاقتصادات الأخرى، بل ستضر بالمصالح الأمريكية أيضًا
الحمائية التجارية تسبب فقدان الوظائف: "أوضح معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن التعريفات المرتفعة على السيارات المستوردة ستؤدي إلى فقدان 195 ألف عامل أمريكي وظائفهم وأنه إذا استجابت دول أخرى لنفس الإجراءات، فإن 624،000 أمريكي سيفقدون وظائفهم".
الحمائية التجارية سترفع الأسعار في الولايات المتحدة وتضر بالمستهلكين: في خطاب مفتوح إلى الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتاريخ 3 أيار 2018، حذر الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب الأمريكيين من أن فرض تعريفة حمائية أعلى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار اكثر مما ينبغي على المستهلكين المحليين دفعها، وان قليل من الناس يمكن أن يستفيدوا من هذا التغيير.
علاقة استيراد البضائع الرخيصة وعالية الجودة بالتضخم: ” وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية تمثل البضائع الاستهلاكية قدراً كبيراً من الواردات الأمريكية من الصين. وبلغت نسبة البضائع الاستهلاكية (باستثناء الأغذية والسيارات) 46.6 في المائة عام 2017، ولسنوات عديدة، كان استيراد البضائع الرخيصة، وعالية الجودة من الصين هي أيضًا عامل رئيس في الحد من التضخم في الولايات المتحدة".
الحمائية والتدابير المضادة والقضاء: أن الحمائية تؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة من قبل الشركاء التجاريين، ما يضر بالاقتصاد الأمريكي. وان الحرب التجارية للادارة الامريكية ضد الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسين أدت الى اجراءات مضادة وستؤدي الى خسائر فادحة في بعض المناطق والصناعات والشركات الامريكية". في نهاية تموز 2018، أعلن الشركاء التجاريون الرئيسون للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا، تدابير لمكافحة الحمائية التجارية الأمريكية، ورفع هؤلاء الشركاء دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية
الحمائية والاستثمار: تؤدي الحمائية التجارية أيضًا إلى إضعاف ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية للولايات المتحدة، كما تؤدي إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. يقول آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: إن سياسة "القومية الاقتصادية" للحكومة الأمريكية أدت إلى خسائر كبيرة في مجال مهم آخر. حيث انخفض صافي الاستثمار من الشركات متعددة الجنسيات الى الولايات المتحدة - الشركات الأجنبية والأمريكية – الى ما يقرب من الصفر. كما انه مع تزايد الاحتكاكات التجارية، تصبح الشركات أقل ثقة وأكثر تردد بشأن الاستثمار".

الحمائية والاضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية.

أن السياسات الحمائية التي تبنتها حكومة الولايات المتحدة قوضت بشكل خطر التطور الطبيعي للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية. كما انها تبنت العديد من السياسات والإجراءات المقيدة للتجارة والاستثمار، التي تعطل المنافسة في السوق، وتعيق التجارة العادلة، وتؤدي إلى انهيار السلاسل الصناعية العالمية.
يضيف الكتاب الأبيض أن هذه السياسات والإجراءات تضر بالنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والتطور الطبيعي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
كما يبدو أن العديد من السياسات التنظيمية الأمريكية حمائية وتخدم مصالح الأميركيين الذاتية بشكل واضح، لأنها تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وتمارس التمييز ضد المنتجات الأجنبية. كما ان الولايات المتحدة تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر شراء المنتجات من البلدان الأخرى من خلال تقنين التشريعات، وتعريض الشركات الأجنبية لمعاملة غير عادلة في الولايات المتحدة، وخاصة الشركات الصينية.
يضيف الكتاب الأبيض أن الولايات المتحدة أساءت استخدام "المراجعة الأمنية الوطنية" كوسيلة لمنع أنشطة الاستثمار الطبيعية للشركات الصينية في البلاد: تُظهر العملية التشريعية في الولايات المتحدة على مدار الخمسين عامًا الماضية أن مراجعة الأمن القومي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت تتميز في الغالب باعتماد سياسات وأنظمة وقوانين أكثر صرامة، وبالتوسع في الفرق التنظيمية وفي نطاق المراجعات. في الآونة الأخيرة، تميزت المراجعة بقيود صارمة وفحص دقيق اتجاه الصين. يعتقد الكتاب الأبيض أن الشركات الصينية هي أحد الأهداف الرئيسة لإساءة استخدام مراجعات الأمن القومي في الولايات المتحدة. مثلا، قام الرؤساء الأمريكيون بحظر أربع معاملات بناءً على توصيات من اللجنة، كانت كلها ضد الشركات الصينية أو الأعمال التجارية المتعلقة بها، في الفترة من 2013 إلى 2015 حصلت الصين على 19في المائة من العدد الإجمالي للمعاملات، لتحظى الصين بأكبر نصيب من المعاملات التي جرت مراجعتها على مدى ثلاث سنوات متتالية. كما أن مراجعات لجنة المراجعة الأمنية الوطنية للاستثمارات الصينية امتدت من أشباه الموصلات والقطاع المالي إلى قطاعات تصنيع المواد الغذائية، بما في ذلك تغذية الخنازير. بالإضافة إلى انعدام الشفافية في عملية التدقيق، والإفراط في التقدير وعدم الوضوح حول عمليات الحجب، هناك مشكلة أكثر خطورة: يتم إخفاء المعاملات العادية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
أن الولايات المتحدة قد استخدمت عددًا لا يحصى من تدابير الإصلاح التجاري لحماية صناعاتها المحلية، التي يستهدف الكثير منها الصين.
في سياق التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق (هو حالة التمييز في تسعير المنتج عندما يتم بيع المنتج في سوق بلد مستورد بسعر أقل من سعر البيع في بلد المنشأ)، رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزامها بموجب المادة 15 من البروتوكول المتعلق بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية واستمرت في استخدام النهج البديل حسب البلد، مع الإشارة إلى تشريعاتها الوطنية. تبلغ نسبة رسوم مكافحة الإغراق التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين 98 في المائة، بينما يبلغ معدل الرسوم المفروضة على اقتصادات السوق 37في المائة. من بين 18 قرارًا اتخذته الولايات المتحدة بشأن المنتجات الصينية منذ بداية عام 2018، كان 14 قرارًا أعلى من 100 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، تختار الولايات المتحدة دولًا بديلة بطريقة عشوائية إلى حد ما، ما يجعل نتائج تحقيقات مكافحة الإغراق غير عادلة، وتمييزية للغاية بالنسبة للصادرات الصينية.
كما أن الولايات المتحدة منحت شركاتها إعانات ضخمة بطريقة تضر بالمنافسة في السوق. كما انها وضعت أيضًا عددًا كبيرًا من الحواجز غير الجمركية، الأكثر استهدافًا وإن كانت مخفية ومموهة، لإبقاء بعض قطاعات في السوق المحلية تحت حماية صارمة، وهو ما يمثل اضطرابًا كبيرًا للنظام التجاري وبيئة السوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
*
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل