/
/
/
/

طريق الشعب

أصدر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، امرا ديوانيا خاصا بتنظيم الحشد الشعبي، ودمج فصائله مع القوات المسلحة النظامية، وفيما خيّر الفصائل المسلحة بين الانضمام الى القوات المسلحة أو الانخراط في العمل السياسي، أمهل الفصائل حتى ٣١ من تموز الجاري للالتزام بالقرار الجديد.

وفي حين، رحب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بقرار عبد المهدي دمج فصائل، إلا أنه أبدى قلقا حول كيفية تطبيقه، كما ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، القرار ذاته، معربا عن امل تنفيذه بشكل "حازم وواضح".

تحصين الحشد الشعبي

وجاء في الأمر الديواني المرقم 237، الذي صدر مساء الاثنين، متضمنا عشر نقاط، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وايمانا بالدور الكبير الذي يؤديه مقاتلو الحشد الشعبي، وضمانا لتحصين قواته داخليا وخارجيا ومراعاة لانسيابية عمل تلك القوات تقرر: أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة".

وينص الأمر على أن "يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، وعلى أن "تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء، "وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".

وأوضح أن المسؤول عنها يكون "رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي".

مسميات الفصائل

ووجه عبد المهدي في الفقرة الثانية بـ "التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

الارتباط السياسي

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة 2"، مبينا أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

اغلاق المقرات

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد الى نظام المعركة الذي يتم إقراره وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضا بـ "غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة".

مهلة شهر

وحدد عبد المهدي تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا "لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته".

خطوة أولى

في الاثناء، قال زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها "طريق الشعب"، إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، الا انني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة، وما يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتشكيلها سابقاً هي المبادرة الاولى، لذلك ومن فورها"، معلنا انفكاك سريا السلام عنه "انفكاكاً تاماً لا شائبة فيه، فيما إذا الحقت بالجهات الأمنية الرسمية".

وقدم شكره الى "رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار، مضيفا " وأشد على يده للمضي قدما في تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية".

وأعلنت "سرايا السلام"، التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انفكاكها عن الصدر وإغلاق مقراتها بشكل فوري.

حازم وواضح

كذلك ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا على تنفيذه بشكل حازم وواضح.

وقال الحكيم في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اطلعت عليها "طريق الشعب"، ان حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك.

وأضاف الحكيم، "نثمن التوجيه الصادر من رئيس الحكومة، وننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح".

جدية الحكومة

في الاثناء، قال المحلل الأمني، هشام الهاشمي، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، "هذه التعليمات لم تأت لإبرام صفقات تآمرية وفرض إرادة القائد العام للقوات المسلحة بالضد من الحشد"، مشيرا الى ان "حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، في اذار 2018 كانت لديه تعليمات تنظيمية وانضباطية متطورة إلى حد ما، لكن أفشلت تنفيذها بعض قيادات الحشد، وهي تتطابق من حيث الشكل والمضمون مع تعليمات عادل عبد المهدي، كما يتضح في مادة اخراج المعسكرات من المدن وفك الارتباط السياسي والحزبي وغلق المكاتب الاقتصادية" وفقا لما جاء في تغريدته.

ورأى ان "الأمر الديواني 237 يتحدث كذلك عن تعليمات تنظيمية لاحقة تميز بين الفصيل المنضبط والآخر الخارج على القانون وهذا يلزم ملاحقة قانونية وأمنية قد تنتهي بتمرد مسلح ومعارضة سياسية وانقسام داخل البيت السياسي الشيعي"، مستدركا "كل هذا يبقى معلقا بجدية الحكومة في تنفيذها هذه التعليمات، ومدى استجابة قيادات الفصائل لها".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل