/
/
/
/

القدس - وكالات

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الأربعاء، أن الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية في ظل مقاطعتها الإدارة الأمريكية ورفضها المسبق مبادرة صفقة القرن الأمريكية، وفيما حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة من تداعيات تفاقم الأزمة على اقتصاد القطاع المحاصر منذ سنين، أعلن رجال أعمال فلسطينيين عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضا ميسرا بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

حصار بشع

قال الشيخ، وهو مسؤول حكومي وقيادي في اللجنة المركزية لحركة فتح، في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها "طريق الشعب"، أنهم "ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا"، مبينا أن "الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا".

وتواجه سلطة فلسطين أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في شباط الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية، فيما رفضت منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

أزمة تهدد قطاع غزة

في المقابل، حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة من تداعيات تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على اقتصاد القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف العام 2007.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الأزمة المالية للسلطة تنذر بتداعيات خطيرة على اقتصاد غزة المتهالك، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي"، منبها "السلطة لتمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصاً رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الخاص".

تعثرات اقتصادية

وحذر الحايك، من "إضافات قاسية لحجم التعثرات الاقتصادية في قطاع غزة في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر ووجود مئات آلاف الشيكات المرتجعة، وانخفاض مستوى السيولة النقدية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم المالي وتدني الحركة الشرائية"، موضحا أن "المرحلة الراهنة في غزة هي الأصعب والأكثر سوءاً وتدهوراً مع توقف نشاط أكثر من 95 في المائة من المصانع والمنشآت الاقتصادية فضلا عن انخفاض معدل دخل الفرد اليومي إلى 2 دولار يوميًا فقط".

مبادرة مالية فلسطينية

وفي السياق، أعلن رجال أعمال فلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضا ميسرا بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي مقسمة على الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب"، إن "المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، إزاء ما تتعرض له من أزمات مالية"، فيما اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع إسرائيل.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل