/
/
/
/

طريق الشعب

كشف تحالف سائرون، عن عزمه على فتح 1000 ملف فساد في مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة الرسمية، تمهيدا لمحاسبة "كبار الفاسدين وسراق المال العام"، وفيما طالب رئاسة البرلمان بإعادة فتح ملف سقوط الموصل لمحاسبة المتورطين، رفض استمرار بقاء أربع وزارات شاغرة تقاد بالوكالة.

فتح جميع ملفات الفساد

وقال رئيس تحالف سائرون، النائب حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقده مع نواب التحالف في مجلس النواب، ان "نتعهد امام الشعب ان يعمل نواب كتلة سائرون البالغ عددهم 54 نائبا، بروح الفريق الواحد، على فتح جميع ملفات الفساد في الوزارات كافة والهيئات المستقلة ومفاصل الدولة الامنية والخدمية، والضغط على المؤسسات والسلطة التنفيذية لحسم تلك الملفات وتقديم سراق المال العام الى العدالة"، مضيفا ان "الشعب العراقي يريد ان يرى سراق المال العام في السجن"، محذرا من انه "في خلاف ذلك سوف تمر العملية السياسية ومجلس النواب بأزمة حقيقية مع الشعب".

ملف سقوط الموصل

وأكد العاقولي، ان "تحالف سائرون طالب رئيس مجلس النواب بفتح قضية سقوط مدينة الموصل ومحاسبة المقصرين وإحالة جميع الملفات خلال التصويت على إقالة محافظ نينوى بما فيها ملف بقية المحافظات وليس محافظ الموصل المقال فقط"، مؤكدا ان تحالفه "سيمضي في ذلك وملتزم بالعمل على انهاء تلك الملفات البالغة 1000 ملف لكبار الفاسدين".

ملفات الفساد لدى النزاهة

بدورها، قالت النائب عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، في المؤتمر الصحفي ذاته، "قررت كتلة سائرون فتح جميع الملفات التي فيها شبهات فساد والمنجزة من قبل اعضائها والتي تشمل كافة مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية والمرسلة الى محكمة النزاهة والادعاء العام والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد والتي تم من خلالها تحديد حجم الفساد ومرتكبيه مرفقة بالكتب الرسمية وننتظر حسم هذه الملفات من قبل الجهات القضائية".

من جهته، قال النائب عن التحالف نفسه، غايب العميري، ان "من يمتلك ملفات فساد ولم يكشفها فهو شريك فيها"، مشيرا الى ان "كتلة سائرون لديها ملفات تخص وزارة المالية ومؤسساتها والمصارف التابعة لها والتي تم التريث فيها الى حين تدقيقها والان انجزنا تدقيقها وتمت احالتها الى محكمة النزاهة".

الوزارات المتبقية

وفي سياق متصل، قال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الحديث عن حسم الوزارات الاربعة المتبقية اخذت حيزا كبيرا أثَّر بشكل مباشر على اداء مجلس النواب وعلاقته بالشارع"، مبينا ان "علامات استفهام كثيرة نضعها حول اسباب عدم الحسم حتى اللحظة".

واضاف الزيادي، ان "بقاء تلك الوزارات تقاد بالوكالة هو امر لن نقبل به باي حال من الاحوال ولن نسمح بتكرار ما حدث في الدورات السابقة"، كاشفا عن "إرسال أسماء خمسة مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن بين تلك الأسماء ضابط مهني معروف".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل