/
/
/
/

شارك قرابة 12الف من سكان البلاد الأصليين (الهنود الحمر) في أربع مقاطعات في وسط جنوب غرب كولومبيا، منذ بداية الأسبوع الفائت، في إضراب عام.  وتلقى المضربون الدعم من الكولومبيين السود، واتحادات الفلاحين الصغار، والعديد من النقابات.  وقام المضربون بقطع أحد الطرق السريعة الفيدرالية الأكثر أهمية. وشارك قرابة 20 ألف في احتجاج تضامني مع المضربين. ويتوقع وضع المزيد من حواجز الطرق الرئيسة. وينوي مجلس السكان الأصليين في ساحل المحيط الهادئ الانضمام إلى الاحتجاجات.

بالإضافة إلى المطالب السياسية، تجري التعبئة أيضًا للمطالبة بإدارة ذاتية مشتركة. لا ينحصر الإضراب فقط بالتوقف عن العمل، بل يأخذ محتوى اضراب اجتماعي تنظم خلاله حلقات نقاش، ووفق التحالف الذي يقود الاضراب فإن الهدف هو "الدفاع عن الحياة والأراضي والديمقراطية والعدالة والسلام".

ويطالب المحتجون رئيس الجمهورية اليميني إيفان دوكي بالقدوم شخصياً إلى المنطقة والتفاوض مع المضربين. وينبغي عليه تقديم التزامات ملموسة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع السكان، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام مع حركة الفارك اليسارية، الذي ابرمه سلفه. ويتحدث الهنود عن أكثر من 1000 اتفاقية بين الهنود الحمر والحكومة، خرقتها الأخيرة.  وتشمل هذه الاتفاقيات ضمانات لحماية حياة المتحدثين باسم السكان وحركة فارك، ومعروف ان هذه المناطق شهدت العدد الأكبر من اغتيالات نشطاء اليسار، بعد ابرام معاهدة السلام. ويرفض المضربون اجراء مفاوضات مع الحكومة في العاصمة، ويطالبون باجراء المفاوضات في مناطقهم ذات الحكم الذاتي.  ولهذا يقومون بقطع الشوارع، لتصعيد الضغط على الحكومة.

البيان الصحفي الصادر في 13 آذار عن المجلس الإقليمي للسكان الأصليين في المنطقة أكد أن الحكومة غير جادة في التعامل مع المفاوضات. وكانت وزيرة الداخلية نانسي باتريشيا غوتيريز، قد قدمت على رأس وفد حكومي، واكتفت بالإعلان ان رئيس الجمهورية سوف لن يحضر شخصيا الى منطقة الاضراب. ووصف قطع المفاوضات من قبل الوفد الحكومي وعودته الى العاصمة بالمسخرة. وكان الرئيس قد أرسل وزيرين للحديث مع المضربين، ولكنه عاد وامرهم بالعودة الى العاصمة متحججا بقطع الشوارع من قبل المضربين. وكشف فيليسيانو فالينسيا، الناطق باسم الهنود الحمر، والسناتور الحالي، أن المسؤولين الحكوميين قدموا بدون مقترحات ملموسة، ولم يمنحهم الرئيس الصلاحيات الكافية لإجراء مفاوضات جدية. وادعت وزيرة الداخلية ورئيسة الوفد الحكومي، بأن المضربين يتبنون مواقف ومطالب سياسية وأيديولوجية.

من جانب آخر زار عضوا برلمان يمثلان حزب (فارك)، الذي تأسس بعد تحول الحركة المسلحة الأساسية في البلاد الى حزب سياسي، المضربين واستلما مطالبهم أشارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العنيفة ضد السكان الأصليين.,

وعلى الرغم من تعهد ممثلي حكومة الولاية وقادة الشرطة المحليين باحترام ممارسة الحقوق الديمقراطية وحماية المضربين قبل بدء الاحتجاجات، حدثت معارك شوارع واسعة بين الشرطة والمتظاهرين لمدة يومين. أصيب خلالها عشرات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وقامت المنظمات الدولية بتوثيق العديد من انتهاكات الشرطة لحق في التظاهر وانتهاك حقوق الإنسان، بدلاً من التفاوض. ووجه اتهاما لرئيس الجمهورية بإرسال وحدة مكافحة الشغب لوقف الاحتجاجات بالقوة.  وحاولت الشرطة، بين أمور أخرى، منع السكان الأصليين من معالجة جرحى الحركة الاحتجاجية.

وتعبيرا عن التضامن مع المحتجين، دعا طلبة الجامعات العامة الى تنظيم احتجاجات. وتم إغلاق احدى الجامعات، وشهدت جامعات أخرى اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة. وتم نقل أستاذين إلى المستشفى بعد تفجير عبوات ناسفة في حرم جامعي وفي المباني المحيطة به.

وطالب المضربون بحل المليشيات اليمينية وانهاء دورها وحماية ناشطي الحركات الاجتماعية من تهديداتها المباشرة. وافادت المنظمة الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا بأن أكثر من 100 من الهنود الحمر قد قتلوا خلال العامين الماضيين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل