أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، ان سياسات النظام الحاكم تجاه الكثير من القضايا، وتصعيده القمعي ضد المتظاهرين، ساهما بتحويل الشعارات المطلبية، الى شعارات تنادي برحيل البشير ونظامه، وفيما أوضح طبيعة العلاقة بين حزبه وتجمع المهنيين السودانيين، شدد على أن القوة الشبابية لا ترغب بحوار مع النظام ورئيسه ما زال بالحكم، لافتا الى وجود 16 قياديا من الحزب في السجون بالإضافة الى كوادره الاخرى.
وأعلن الحزب في بيان له، الأحد الماضي، أن الساحة السياسية في البلاد تشهد حاليا الكثير من المبادرات حول المرحلة القادمة، محذرا من بعض الجهات المحسوبة على النظام التي تحاول الالتفاف على المطالب، فيما لفت الى انه سيقدم مبادرة تفصيلية لحلفائه في قوى الاجماع لتقديمها لقوى الانتفاضة.

شعارات مطلبية

قال الخطيب، في حوار صحفي، تابعته "طريق الشعب"، إن "الاحتجاجات الحالية تؤكد على التفاف الأزمة حول عنق النظام الذي اصبح غير قادر على حكم البلاد، وأن الشعب وصل إلى قناعة تامة بأن النظام ليس لديه حل للأزمة التي يعيشها وبالتالي غير راض أن يحكمه هذا النظام مطلقا"، مؤكدا على "التمايز الطبقي الذي قسم المجتمع إلى طبقتين، الاولى تتمتع بثروات البلاد، والثانية هي طبقة المنتجين الذين لا يجدون قوت يومهم، ما ادى الى تطور الوعي والشعارات، واتساع الانتفاضة لتضم الريف والحضر على حد سواء".
ولفت الى أن "تراكم الأزمات وفشل النظام في حل الأزمة الاقتصادية التي وصلت كل مناحي الحياة سارع نحو تغيير مطالب الاحتجاجات من اقتصادية الى مطالب كبرى تمثلت برحيل النظام الحاكم".

الربط بين المهنيين والشيوعيين

وفيما يخص الربط الذي يجري بين الحزب وتجمع المهنيين السودانيين، بين أن "التجمع هو نقابي مهني في الأساس ولا يقوم على نقابات موازية لتلك النقابات الموجود، وان الحزب الشيوعي له عضوية في كل قطاعات العمل ومناطق السكن وفي المدن والأحياء ووسط العاملين والمزارعين والرعاة وجميع الفئات الموجودة في الساحة"، منوها الى أن "النقابات الرسمية لا تملك القدرة في الدفاع عن حقوق العاملين، وأدى ذلك إلى قيام تجمعات مهنية تدافع عن المطالب وقضايا مهمة، وان الالتقاء معهم في طريق الهموم الوطنية هو شيء مميز ويتجاهل الخلافات السياسية"، فيما أوضح أن "الحزب الشيوعي هو فصيل من الفصائل التي تعمل مع الجماهير في اتجاه استعادة السودان من مخالب الدكتاتورية، ويلتقي مع التجمع المهني في القضايا التي تخص حقوق العاملين من الحد الأدنى للأجور او رفعها، والدعوة لإسقاط النظام".
وأردف قائلا، إن "ذلك يعني أنه لا توجد علاقة مباشرة بيننا غير اننا نجتمع الآن على وحدة الهدف وهو رحيل هذا النظام ويجمعنا معا ميثاق الحرية والتغيير".

قوة شبابية وطنية

وأشار الى أن "الشباب يمثلون أكثر من 60 في المائة من تركيبة المجتمع السوداني، والنظام قضى على آمالهم بالعيش الكريم، مدمرا كل مقومات الإنتاج الوطني، ولا توجد فرص عمل لاستيعاب الأجيال الجديدة حتى لبناء أسرة"، لافتا الى أن "المعارضة مستعدة للحوار مع الحكومة من اجل تحقيق طموحات جيل كامل، ولكن هل بإمكان السلطة توفير ذلك الأمر مع الاخذ بنظر الاعتبار أن مطلب الشباب الآني هو سقوط النظام".

عنف واعتقالات للشيوعيين

وبين أن، "الحزب الشيوعي وكوادره تعرضوا للقمع والاعتقالات كبقية ابناء الشعب السوداني، بضمنهم 16 عضوا من القياديين في اللجنة المركزية، أمام تهديد حكومي بإيقاف نشاط الحزب، الذي يراهن على قوة جماهيره واصرارهم لمواصلة العمل"، مطالبا بـ"اطلاق سراح الجميع لأنهم يمارسون حقهم في التعبير والتنظيم، حيث وصل عدد المعتقلين في السجون الى حدود الـ1000 سجين الى الآن".

مبادرات عديدة

وفي السياق، اعلنت سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني، الأحد الماضي، أن الساحة السياسية الآن تعج بعدد من المبادرات التي تقدم اقتراحات للوضع الانتقالي.
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "يحترم مقاصد بعض الذين قدموا مذكراتهم، ولكن الاختلاف في مصير بلد كالسودان يجعل من الضرورة ان نقدم نقدنا لها دون مواربة وبوضوح كامل فهذا مصير شعب ودولة"، مشيرا الى "تقديم البعض من الذين يحاولون اعادة مسرحيات حكومة الوفاق من منسوبي النظام والذين تلوثوا معه وانغمسوا في الفساد، لمبادرات تطمح الى ايجاد موقع لحزبهم الفاسد صاحب المشروع المنهار".

مبادئ أساسية

وأكد أن "المبادئ الاساسية للمواثيق التي وقع عليها الحزب مع قوى عديدة، تنص على الالتزام بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وان يكون الحكم فيها على اساس فصل السلطات واتاحة قوانين الحريات العامة والعمل النقابي الديمقراطي المستقل"، مبينا أن "السلطة الانتقالية التي تناولتها هذه المواثيق، هي سلطة ذات مهام محددة بفترة زمنية، تتمثل بالغاء القوانين المقيدة للحريات، وحل مؤسسات النظام الفاسدة وتصفيتها وتقديم كل من ارتكب الجرائم لمحاكم عادلة، بالإضافة الى عقد مؤتمر عاجل لمعالجة الازمة المعيشية والاقتصادية المستفحلة، على أن يعقد في آخر الفترة الانتقالية مؤتمر دستوري قومي تُمثل فيه كل مكونات اهل السودان للتوافق على وضع القواعد العامة لحل الازمة ومن ثم مبادئ الدستور وقيام انتخابات حرة ونزيهة"، فيما لفت الى أن "الحزب سيطرح مبادرة تفصيلية لحلفائه في قوى الاجماع لتقديمها لقوى الانتفاضة"، محذرا من "الانزلاق فيما يحيكه النظام ومنسوبيه او الالتفاف حول منجزات الانتفاضة".