/
/
/

أوردت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام السـودانية نبأ ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء قمع الجيش السـوداني للتظاهرات التي تجتاح المدن والقرى السـودانية منذ 19 كانون الأول 2018، وتفيد المصادر الحكومية بأن أعداد الشهداء وصلت الى  27 شهيدَا سقطوا جراء مصادمات مع الشرطة وقوات الجيش، فيما تقول منظمة العفو الدولية بأن عدد “القتلى” بلغ 40 “قتيلاً”، في مواجهات مع قوات الجيش السـوداني.

وزارة الداخلية السـودانية تدّعي بأن أكثر من 100 جندي ورجل شرطة أصيبوا بجراح جراء الاعتداء عليهم، وتتهم أتباع اليسار وبشكل خاص الحزب الشيوعي السـوادني بـ”ارتكاب الاعتداءات والقيام بعمليات تخريب مقصودة”، وهذه ليست المرة الأولي التي تنحى باللائمة على المتظاهرين، فلقد وصف رأس النظام عمر البشير في أحد خطاباته الأسبوع المنصرم المتظاهرين بالخونة كما اتهم مندسين بقتل المتظاهرين في خطابه في ولاية النيل الأبيض.

بدوره، قال زعيم الحزب الشيوعي السـوداني وسكرتيره السياسي محمد مختار الطبيب في لقاء مع BBC، إن الأزمة في البلد شاملة ولن تحل إلا بإسقاط النظام، كما حمل الحكومة السـودانية المسؤولية عن قتل المتظاهرين، والمشاكل التي يواجها الشعب، كما أكد الحفاظ على سلمية التظاهرات وصولاً إلى عصيان مدني حتى إسقاط النظام، ونوه إلى أن عدد المعتقلين بلغ 1000 معتقل، طالب بإطلاق سراحهم.

تجمع المهنيين السـودانيين والذي يضم نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين،  وغيرهم من القطاعات النقابية جدد الدعوة إلى تظاهرات في كافة أرجاء السودان الخميس المقبل.

وفي تطور لافت، توجه الرئيس السوادني عمر البشير إلى الدوحة في زيارة هي الأولي منذ اندلاع الاحتجاجات. علمًا بأن الدوحة هي الدولة العربية التي أعلنت رسمياً دعمها للحكومة السودانية.

وتجدر الإشارة إلى دور قطر التآمري في المنطقة العربية، ودعمها للإرهابيين في كل من ليبيا وسوريا، وغيرها من دول “الربيع العربي”، والسؤال هو هل تنتظر السودان دورًا قطريًا شبيهًا، أم سيستجيب البشير للاشتراطات والمطالب القطرية التي بالتأكيد ستكون على مفترق طرق مع ما تسعى اليه الحركة الاحتجاجية وغالبية السودانيين التواقين الى سودان ديمقراطي مستقل.

البرلمان الأوروبي يدين القمع في السودان

ندد النواب الاوروبيون الخميس الفائت بالقمع الدموي الذي يماَرسه النظام الدكتاتوري في السودان ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتواصلة، كما نددوا بالاعتقالات التعسفية وطالبوا بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين من قادة المعارضة السياسية والنشطاء والصحفيين والمهنيين.

وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان أنه “يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء”.

وطالب النواب الاوروبيون الحكومة السودانية “بالتوقف عن كل لجوء الى القوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين” و”منع أية اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب”.

وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الاوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها "من الحكومة السودانية الافراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي."

كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا "الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان"، المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند الى الأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل