أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس الاربعاء، عن تحضير واستعداد الجماهير وقوى المعارضة على تنظيم احتجاجات شعبية كبرى اليوم في عدة مدن من البلاد، للمطالبة بإسقاط نظام البشير عبر الاضراب السياسي والعصيان المدني واحلال البديل الديمقراطي، وفيما افرجت اجهزة الامن عن 27 صحفيا بعد ساعات من التحقيق والاحتجاز، أعلن الاتحاد الاوروبي استنكاره للعنف الحكومي القمعي واستخدام الرصاص الحي تجاه المدنيين الذي ادى الى زيادة في اعداد القتلى خلال الايام الماضية.

مواكب احتجاجية

قال التجمع في بيان مشترك صادر عن قوى المعارضة السودانية، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "مواكب التظاهرات ستتواصل يوم الخميس في عدد من المدن السودانية التي اعلنت استعدادها، منها الخرطوم ومدني وسنار ورفاعة وعطبرة شمالي البلاد"، مشيرا الى ان اليوم "ستطلق ضربة بداية قوية لمواكب جديدة في الايام القادمة، لتتوج لاحقا بالإضراب السياسي والعصيان المدني، من اجل اجبار النظام على التنحي وتفكيك بنيته الشمولية"، فيما اعلنت لغاية اعداد هذا التقرير عدة مدن اخرى عن اشتراكها في مواكب الخميس القادم ومنها، أبو جبيهة والقضارف وأم روابة والدويم والأبيض وبورتسودان والجنينة.

القصر الرئاسي

وأشار التجمع في دعوته للموكب الجماهيري، على أن "موكب الخرطوم سيكون في شارع القصر حيث يقع القصر الرئاسي"، حيث انه سبق وأن "نظم التجمع ثلاثة مواكب منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي السوداني ولغاية الآن، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب البشير بالتنحي عن السلطة، الا انه فشل في تسلميها وقوبل بالضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع والتفريق بالقوة".

وشهدت الخرطوم أمس الأول، ولأول مرة، احتجاجات ليلية في منطقة الكلاكلة، والثورات ، قامت بها احزاب المعارضة والجماهير الغاضبة.

اعتقالات للصحفيين

من جانب آخر، قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني بمنع صحيفة الجريدة من الصدور أمس الأول احتجاجا على الاخبار المساندة للثورة، واشترط حذف مانشيت وأخبار الاعتقالات وطالب ايضا بحذف صفحات من العدد، إلا إن الصحيفة وبحسب ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضت الإذعان للاشتراطات الأمنية وأُجبرت على عدم الطباعة.

وفي السياق نفسه، صادر الأمن جميع النسخ المطبوعة من صحيفة الإنتباهة، ومنع آخرين من نشر الاعمدة والاخبار التي تنقل الحدث، فيما أطلق الامن السوداني يوم الاثنين الماضي سراح 27 صحفيا سودانيا احتجزهم لساعات في مقر الأمن السياسي في العاصمة، لتنظيمهم وقفة صامتة امام مقر ادارة الاعلام بجهاز الامن، في الوقت الذي لا يزال فيه خمسة صحفيين اخرين رهن الاعتقال ولا توجد اية تفاصيل عنهم.

ادانة اوروبية للعنف الحكومي

الى ذلك، انتقد الناطق الرسمي للممثل السامي للعلاقات الخارجية والأمن ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة السودانية مع التظاهرات المستمرة التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مثل استخدام قوات الامن للقوة ضد المدنيين بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية.

وقال في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "هذه الممارسات ادت الى زيادة عدد الضحايا في الايام القليلة الماضية، وكما ذكرت بعض التقارير استخدام قوات الامن للغاز المسيل للدموع ضد الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى أم درمان"، مشيرا الى إنهم يتوقعون من الحكومة السودانية إن "تضمن حق المواطنين في حرية التجمع والتعبير السلمي".

وطالب بـ "الإفراج عن كافة المعتقلين من المعارضة والصحفيين  و أعضاء الاحزاب السياسية و المدافعين عن حقوق الانسان و غيرهم من المتظاهرين السلميين المعتقلين تعسفيا" مشيرا الى "ضرورة فتح تحقيق شامل في أحداث القتل و الانتهاكات التي حصلت خلال التظاهرات الأخيرة"، فيما بين انه على "هيئة التحقيق التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها للتحقيق في هذه الاحداث أن تضمن محاسبة المسؤولين".

ونوه الى إن "السودان بحاجة ماسة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية و سياسية و يبقى ذلك أساسيا لتحقيق المطالب التي عبر عنها الشعب السوداني"، مشددا على ان "الخطوات التي ستتخذها الحكومة السودانية في هذا الصدد سيكون لها تأثير على مراحل التعاون الثنائي بين الاتحاد الاوروبي والسودان".