/
/
/

بالرغم من اعلان مجلس النواب، ان جلسة امس الاثنين، ستشهد التصويت على اكمال التشكيلة الحكومية، الا ان ذلك لم يحصل الا جزئيا، حيث تم عرض مرشحي وزارات التربية والهجرة والدفاع، وفيما تم قبول الاولين، رفض منح الثقة للثالث، الا ان التصويت بالرفض على مرشح الدفاع، شكك فيه نواب، واستبعدوا صحته.

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف "سائرون" الرفيق رائد فهمي، ان "التصويت بالرفض على مرشح وزارة الدفاع، فيصل الجربا، والقبول بمرشح وزارة التربية، شيماء الحيالي، تدور حول التصويت عليهما شكوك، ولهذا دعا نواب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الى إعادة العد، الا انه لم يسمح بذلك، وتم تمريرهما بالقبول والرفض".

وصوت مجلس النواب على تسمية شيماء خليل علي الحيالي وزيرا للتربية، ونوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين.

واعلن تحالف الإصلاح والإعمار، انسحابه من الجلسة بعد ان تم طرح مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت، ما دفع رئيس المجلس، الى تأجيل التصويت على مرشح وزير الداخلية الى الجلسات المقبلة.

وقبل انعقاد الجلسة، اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل لمناقشة التصويت على الوزارات المتبقية.

ودعت رئاسة البرلمان، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الى استبدال مرشح وزارة الدفاع، بعد ان فشل بالتصويت.

وقدم عبد المهدي فيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وهو مرشح ائتلاف الوطنية المنضوي في تحالف الاصلاح.

وطالبت رئاسة البرلمان عبد المهدي ايضا بحسم مرشح وزارة العدل، إما لتمرير المرشح السابق ذاته (خالد شواني)، أو من أجل طرح مرشح بديل.

وصوت البرلمان على تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة، كما شرع في القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019.

ووجهت رئاسة المجلس بعقد جلسات البرلمان المقبلة الساعة 11 صباحاً بدلا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وشرع مجلس النواب، في القراءة الثانية مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩. فيما قرر رفع جلساته واستئناف انعقادها في الثامن من الشهر المقبل من العام 2019.

وعقد البرلمان امس الاثنين جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 251 نائباً.

ومساء أمس الاول الأحد، قدم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مرشحين جديدين لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين لكي يتم عرضهما خلال جلسة البرلمان.

وشهدت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، التصويت على تنصيب ثلاثة وزراء جدد بعد أن حظي 14 وزيراً بثقة البرلمان في 24-10-2018.

وصوت البرلمان، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي على نوري الدليمي وزيراً للتخطيط وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، فيما لا تزال الخلافات حامية بشأن مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وقال النائب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "المشاورات والنقاشات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة حول اختيار شخصيات مقبولة من الجميع لشغل المناصب الوزارية دون فرض اي شخصية على الكتل والقوى السياسية".

واضاف الشمري ان "تحالف سائرون مازال على موقفه من اختيار شخصيات مهنية تكنوقراط غير متحزبة لشغل المناصب وعلى الآخرين التعامل مع هذه الشروط والابتعاد عن اية محاولات عكس ذلك".

واوضح ان "شروط تحالف سائرون يجب ان لا تحسب على انها فرض امر بقدر ماهي عكس واضح لمطالب الشارع والذي يرغب بانهاء هذا الملف بتوافق الجميع دون ازمات مستمرة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل