طريق الشعب
ليس جديدا، القول، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يجد نفسه اليوم أمام امتحان صعب لتشكيل حكومته المقبلة، بين دعوات لاختيار وزراء تكنوقراط وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية.
وبدأ عبد المهدي مشوار تأليف الحكومة بإطلاق موقع إلكتروني مكنّ العراقيين لمدة يومين من تقديم طلبات ترشيح لمنصب وزير، في خطوة غير مسبوقة وغير مألوفة في العراق، لكن مقابل سعي كتل سياسية، إلى تسمية مرشحين تابعين لها، تقدمهم على أنهم مستقلين.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف عادل عبد المهدي الثلاثاء 2 تشرين الاول 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما مضى اثنا عشر يوما من المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة شهر واحد.

التمثيل السياسي

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، امس السبت، في كلمة له اثناء احتفالية الذكرى الـ37 لتأسيس المجلس الاعلى الإسلامي، الى "تشكيل حكومة عراقية تراعي التمثيل السياسي، لكن بعيدة عن المحاصصة"، مطالبا رئيس الوزراء المكلف بـ"تشكيل حكومة عراقية خادمة لهذا البلد".
واكد صالح، ان الوضع السياسي يعاني احتقانا خطيرا في الوقت الراهن، مشيرا الى ان محافظة البصرة ومعاناتها عنوان صارخ لما يواجهنا من تحديات.

حكومة جامعة

بدوره، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في الاحتفالية ذاتها، "نتطلع إلى تشكيل حكومة جامعة مانعة وقادرة على احتواء الأزمات"، وطالب بـ"تعزيز البناء الدستوري لضمان إدامة التقدم والازدهار في البلد". ووجد ان "التحدي الأكبر أمامنا هو استعادة ثقة المواطنين"، مضيفا "نتطلع أن تضع الحكومة المقبلة برنامجاً محدداً بأوقات زمنية لمعالجة المشاكل وتحقيق تطلعات الشعب".

حرية تامة

وقال رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، في الاحتفالية التي اقامها المجلس الاسلامي الاعلى، "ادعو مجلس النواب الى الاسراع في اكمال الاستحقاقات الدستورية بانتخاب الرئاسات الثلاث".
ودعا العامري، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى "الاسراع في تشكيل الحكومة"، موضحا، "نحن في تحالفي الفتح وسائرون اعطينا الحرية التامة للأخ عبد المهدي بتشكيل الحكومة وبعيدا عن اي تأثير، كما قلنا له لدينا شرط واحد وهو شرط النجاح".
من طرفه، قال النائب احمد الاسدي، عن تحالف الفتح، لـ"طريق الشعب"، ان "البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي هو الأساس، وقد أعطت القوى السياسية، رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار الوزراء من مجموع المرشحين الذين سيقدمون الى اي وزارة كانت من اي طرف او اي كتلة سياسية ، و لرئيس الوزراء حق الرفض او القبول وبالتالي هو سيختار وزراءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الذي يريد تطبيقه في المرحلة القمة".

حكومة مستقلة

وفي السياق، قال النائب عن تحالف "سائرون" محمد رضا آل حيدر، في تصريح صحفي، إن "الامور حتى اللحظة تجري وفق ما مخطط لها في مشروع الاصلاح الذي نادت به كتلة سائرون"، مشددا على أن "جميع الاحزاب سترضخ في النهاية الى الامر الواقع وسيتم تشكيل حكومة مستقلة ولو بنسبة 80 في المائة".
واكد أن "القوى السياسية اليوم أمام الفرصة الاخيرة لإثبات الاصلاح والتغيير امام الشعب العراقي لأنه دون ذلك فان الحكومة ستسقط في فترة وجيزة".

عدد الوزارات و توزيعها

من جهته، قال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، في تصريح صحفي، ان "الحكومة ستمضي بـ 22 وزارة تكون ثلاثا منها للمكون الكردي وواحدة للمكونات، وتبقى 18 وزارة تذهب 9 منها لتحالف الإصلاح والإعمار، والتسعة الأخرى لتحالف البناء بغض النظر عن أسماء هذه الوزارات".
وأضاف "نحن مع التكنوقراط الشامل مع مراعاة التكنوقراط السياسي" مشيرا "علينا ان لا ننسى الشركاء الذين حصلوا على موقع مهم في رئاسة البرلمان وينبغي النظر الى ذلك".

البرنامج الحكومي

وأوضح أبو رغيف "أما بالنسبة للبرنامج الحكومي فتمت مشاورة عبد المهدي ووعد بتقديم برنامج كابينته الوزارية وأبرزها تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وتوسيع الادارة اللا مركزية وقضايا أخرى" مؤكداً ان "البرنامج هو في طور الاكتمال وسيصوت عليه في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية".
وقال أبو رغيف "علينا ان ننتظر عاماً كاملاً من عمر الحكومة لتحديد الموقف من الذهاب الى المعارضة، لكننا ماضون بقوة في دعم حكومة عبد المهدي وهذا رأينا الرسمي ولكنه مشروط حيث سنقيم أداءها بعد مضى عام على عمرها وبعدها سنحدد البوصلة".

نتائج الترشيح العام

الى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "تم اغلاق البوابة الالكترونية الخاصة بشأن الترشيح لمنصب (وزير) في الموعد المحدد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11 تشرين الاول 2018"، مبينا ان "عدد الترشيحات المكتملة بلغت (15184)".
واضاف ان "الترشيحات توزعت على جميع المحافظات والوزارات"، مشيرا الى ان "عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ (1778) بنسبة (12 في المائة)، ومن حملة شهادة الماجستير (2200) بنسبة (14 في المائة)".
وتابع ان "نسبة ترشيحات الاناث بلغت (15 في المائة) والذكور (85 في المائة)، كما بلغت نسبة المرشحين المستقلين (96 في المائة)". وتابع المكتب ان "الاجراءات الحالية والتالية هي الفرز الالكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية ومنها: (العمر، عدد المرؤوسين، التخصص، وغيرها)"، موضحا انه "تم اجراء التحليل الاولي وفق المعايير وتم اختيار افضل 601 مرشح". واكد المكتب ان "لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(601) لتحديد افضل المترشحين لدعوتهم الى المقابلات"، لافتا الى ان "الخطوات المقبلة تشمل اجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات ومنها: (صحة الشهادات وغيرها)، ثم اجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف".