تمتاز أشكال الاحتكارات عن بعضها البعض بشكل التنظيم الراسمالي لملكية وسائل الانتاج.  والى جانب ذلك تظهر فروقات معينة في درجة احتكار الانتاج وسوق التصريف، وانطلاقا من هذا المعيار يمكن أن نميز:

احتكار القلة Oligopoly وهو اضيق انواع المنافسة الاحتكارية ويقصد به ان الإنتاج تسيطر عليه عدة مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض.

الاحتكار الثنائي Duopoly ويقصد به أن السوق تحوي عدداً صغيراً من المنتجين قد لا يتجاوز في بعض الحالات اثنين وتدعى سوق الاحتكار الثنائي.

الاحتكار التام Monopol ويقصد به الاحتكار التام لإنتاج وتوزيع نوع محدد من المنتجات. وهذا يعني من جهة اخرى انفراد مشروع واحد أو عارض واحد بعرض سلعة ما ليس لها بديل، وهذا يعني أن هذا العارض لايصطدم بأية منافسة في السوق لا من مشروع ينتج السلعة نفسها ولا من مشروع ينتج سلعاً بديلة. وعلى ذلك فإن شرط الاحتكار الكامل هو اختفاء المنافسة تماماً من السوق، وانفراد منتج فرد أو عارض وحيد بإنتاج سلعة ليس لها بديل أو عرضها. ومنعا لاي التباس لابد من الاشارة الى ان الاحتكار الكامل، بالمعنى الذي سبق، والذي ينصرف إلى انعدام المنافسة لايعدو انعداماً تاماً، أن يكون أكثر من حالة افتراضية، إذ لا يمكن وجود محتكر لا يقابل أية منافسة له، ذلك أن السلع تتنافس فيما بينها، ولا توجد سلعة لا بديل لها. وفي هذا الصدد اكد (لينين) على ان التاثير المتبادل بين الاحتكار والمنافسة، انما هو عبارة عن خاصية هامة من خواص الآلية الاقتصادية في عهد سيطرة الاحتكارات.

وارتباطا بالملاحظات أعلاه فانه عند التحليل النظري لمشكلة الاحتكار، وكذلك دراسة الواقع الاقتصادي للرأسمالية المعاصرة، من الضروري مراعاة العوامل الخاصة بالسوق والتاثير المتبادل بين الاحتكار، وطليعة واشكال المنافسة في ظل الرأسمالية الاحتكارية، وآلية تكوين السعر، وطرق تنظيم السوق وقواعد تصنيفه.

ورغم ان النمط الاحتكاري للاقتصاد يمكن العثور عليه في كل البلدان، إلا أن هذا الواقع لا يعني أنه يلغي المنافسة بين مختلف المؤسسات. على العكس من ذلك، الذي يحدث ان شكل هذه المنافسة يتغيير اضافة الى احتدامها بين شركاء احتكاريين اقوياء ليس محليين فقط بل ينتمون لبلدان رأسمالية مختلفة، مثلا المنافسة القوية بين شركات صناعة السيارات اليابانية وصناعة السيارات الامريكية.

ومن جانب آخر تحدث المنافسة ايضا بين احتكارات متحدة مثلا بين الكارتل والتروست.

وأخيرا يمكن أن تتجلى المنافسة في إطار الرأسمالية الاحتكارية بالصراع بين الاحتكارات وبين المؤسسات الرأسمالية غير الاحتكارية والمنتجين السلعيين الصغار.