طالعتنا طريق الشعب ببرنامج الحزب للمؤتمر الثاني عشر مرفقا بطلب إلى أصدقاء الحزب ومناصريه في المشاركة في هذه المناقشة، وأرجو ان تكون المناقشة علنية لكي يشترك بها أكبر قدر ممكن من بنات وابناء شعبنا وتشجيع المساهمة . وقد وردتني بعض المقترحات أدرجها كما يلي:
24. الالتزام الكامل بالنظام الفيدرالي المنصوص عليه في الدستور، وتعزيز صلاحيات إقليم كردستان ضمن الإطار الاتحادي، مع ضمان الحقوق القومية والثقافية والإدارية واللغوية للتركمان والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن والإيزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من المكونات، وصيانة التنوع القومي والديني والثقافي، وحماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وإنهاء جميع أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو مذهبي، من خلال تشريعات وآليات تنفيذية فعالة تضمن التمثيل العادل في المؤسسات الاتحادية والإقليمية والمحلية.
25. إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر تفعيل القضاء المستقل والهيئات المتخصصة، ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفق القانون، وتقديم تعويضات عادلة وفعالة للضحايا وذويهم، وفي مقدمتهم شهداء وجرحى انتفاضة تشرين ومسارات العدالة الانتقالية الأخرى، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب وربط التعويض بإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.
26. معالجة آثار سياسات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري من خلال حوار وطني شامل يؤدي إلى إعادة صياغة أو تحديث آليات المادة 140 دستورياً وقانونياً، بحيث تصبح قابلة للتنفيذ عملياً خلال مدة زمنية محددة، مع مراعاة الواقع الديموغرافي والأمني الحالي، وضمان حقوق جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها عبر:
تشكيل لجنة فنية - سياسية مشتركة (اتحادية + إقليم كردستان + ممثلو المكونات المحلية) لتقييم الوضع الحالي واقتراح حلول مرحلية.
اعتماد آليات إدارية مؤقتة مشتركة في المناطق المتنازع عليها (مثل الإدارات المشتركة أو المجالس المحلية متعددة المكونات) إلى حين التوصل إلى حل نهائي.
تنفيذ برامج عودة طوعية آمنة للمهجرين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع أولوية خاصة لضحايا الإبادة الجماعية والإرهاب (وخاصة الإيزيديين)، وربط ذلك بتعويضات وإعادة تأهيل مجتمعي.
ضمان أي استفتاء أو تعداد سكاني مستقبلي يتم وفق معايير دولية محايدة وبعد تهيئة الظروف الأمنية والديموغرافية المناسبة، وضمن إطار الحفاظ على وحدة العراق الفيدرالي.
27.على الرغم من استعادة العراق سيادته الرسمية، فإن سيادته الوطنية ما تزال تواجه تحديات جدية ناجمة عن استمرار التدخلات الخارجية، والوجود العسكري الأجنبي، وضعف قدرة الدولة على بسط سلطتها الكاملة على الملفات السيادية، فضلاً عن محاولات الانتقاص من حقوق العراق في موارده الطبيعية من خلال سياسات وصيغ تعاقدية مجحفة، كعقود المشاركة في الإنتاج أو الأرباح التي تُطرح للتفاوض من قبل الشركات الأجنبية. ولذلك يتطلب الأمر مراجعة شاملة وإعادة النظر في جميع الاتفاقات والعقود المجحفة المبرمة مع الدول والشركات الأجنبية، بما يضمن استعادة الحقوق السيادية الكاملة وإلغاء أو تعديل أي بند ينتقص من ملكية العراق لثرواته.
28. وانطلاقاً من هذا الواقع، يعمل الحزب من أجل تعزيز السيادة الوطنية الحقيقية عبر حزمة مترابطة من الإجراءات السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها:
29. تعزيز وعي أبناء شعبنا بأن إنهاء منظومة المحاصصة شرط أساسي لاستكمال السيادة الوطنية وصيانة الثروات الطبيعية، وربط هذا الوعي ببرنامج عملي لمراجعة العقود والاتفاقيات المجحفة وإصلاح إدارة الموارد.
30. توحيد طاقات شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية من أجل وضع حد للتدخلات الخارجية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ورفض جميع أشكال الوصاية على القرار الوطني، مع الضغط باتجاه مراجعة وإعادة التفاوض على الاتفاقات الأمنية والاقتصادية التي تمس السيادة.
31. تكريس السيادة الوطنية الكاملة على النفط والغاز والثروات المعدنية، وضمان إدارتها بما يصون ملكيتها العامة ويحقق مصالح الشعب، ورفض أي ترتيبات أو صيغ تعاقدية تنتقص من حقوق العراق السيادية، والعمل على مراجعة شاملة للعقود القائمة وإبرام عقود جديدة وفق معايير الشفافية والمصلحة الوطنية العليا. أضافة مادة للقطاع الخاص.
32. يولي الحزب أهمية خاصة لتنمية القطاع الخاص الوطني المنتج، باعتبار أن ريع النفط والثروات الطبيعية ملك للشعب كله وليس لموظفي الدولة فقط. ولذلك يعمل على تمكين هذا القطاع من أداء دور فاعل في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتوجيه الاستثمار الخاص نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يحتاجها المجتمع فعلياً، من خلال توفير بيئة قانونية ومؤسسية محفزة، وتسهيل التمويل، وحماية المنافسة العادلة، وربط الدعم الحكومي بمعايير الإنتاجية والتشغيل والقيمة المضافة الوطنية.
تنظيم العمالة الأجنبية والوطنية بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكفل حقوق العمال ويمنع استغلالهم.
أ. تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية وفق احتياجات سوق العمل الفعلية ومتطلبات التنمية، مع ضمان حقوقهم القانونية ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال.
ب. تعويض الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريب مهني متخصصة، تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التي تشهد نقصاً في العمالة المحلية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.
ج. وضع آليات فعّالة لتنظيم العمالة المنزلية (البيتية)، تشمل إصدار تشريعات واضحة تحدد الحقوق والواجبات، وتفعيل الرقابة والإشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية المختصة على عقود العمل وظروف الإقامة والعمل، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
د. مراجعة قانون الجنسية بما يتوافق مع متطلبات الاستقرار السكاني والتنمية المستدامة، وإيقاف منح الجنسية لمدة عشر سنوات في ظل الزيادة السكانية المتصاعدة، مع إشراف الدولة المباشر على دراسة الحالات الاستثنائية وتحديد الضوابط والمعايير اللازمة لذلك.
يفضل تفصيل المادة ١٠١
لتذكر ماهي المواد التمييزية التي يجب الغائها من التشريعات العراقية ، فيشار لها بالاسم حتى لا تكون الكلمات عائمة ولا يتم تفسيرها جيدا، منها الغاء المادة ١٢٨ / ١ المتعلقة بالباعث الشريف للقتل في قانون العقوبات، والمادة ٤٠٩ المتعلقة بقتل الزوجة لقضايا الشرف، وكذلك الغاء المادة ٤١ المتعلق بحق الزوج بتأديب الزوجة في قانون العقوبات. فالإشارة بالاسم لهذه القوانين مهم جدا ، حتى لا يكون النص عاما.
