محاور البحث \ توطئة – مقومات الاقتصاد العراقي – أسباب النكوص – العلاج

 

 توطئة لا بد منها:

 ليس هناك عصاً سحرية لمعالجة مشكلة الاقتصاد العراقي المريض سريرياً أصلاً لكون مجمل المشكلة الاقتصادية تبدو كشبكة عنكبوتية متشابكة المتاهات، خاضعة لضغوطات المحتل الأمريكي وتنمر دول الجوار أيران وتركيا وخيبات أصحاب القرار السياسي، وضياع الهوية العراقية مع غياب ثقافة المواطنة وتعدد الانتماءات الفئوية والشعبوية، إن أوجاعنا وخيباتنا المأزومة ربما بقدم وعراقة هذا الوطن المستباح

منذُ تأسيسه المنحوس 1921 حتى المحتال ( بريمر ) إن الفساد الإداري والمالي داء مرعب أصبح شائعا  في مؤسسات الدولة العميقة ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه حكومات العراق المتعاقبة ، فهو بالتأكيد يقوض الحكم الصالح ويشوه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام والخاص ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وخلال هذه الفوضى اليومية ونحن في شهر آب القيظ 2023 نرى فوضى تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية ويحلق إلى 155 ألف دينار عراقي مقابل المئة دولار وهذا بالطبع تدهور ثقة المواطن بالحكومة الاتحادية ومعاناة الطبقة المتوسطة بالذات والطبقة الفقيرة من الغلاء الفاحش في القوت اليومي ، لذا صرنا نتشبث الخروج من الوحل الاستعماري، أو ربما البحث عن تلك القشة المنقذة بالاستعانة في استنساخ بعض نماذج النهوض الاقتصادي وتجارب دول الإقليمية والدولية الناجحة في تغيير الأحوال ، وهذا البصيص من آمال واعدة بمستقبل وردي باعتقادي صعب المنال على المدى القريب لأننا نعايش حرمانات كوميدية ونكابدها ونحن مرغمين ، وما زلنا نفتش في المعاجم القديمة عن كذبة كبرى تدعى ( الوطن ) المصلوب على حائط الكراهية أو ككرة ثلج وهي تتدحرج بسرعة فائقة رهيبة نحو سحيق الهاوية بانتظار الثقب الأسود ، والغريب الجديد اكتظاظ المنافي بهذا الوطن المنسي ، والرحيل الأبدي لرموزنا العلمية والثقافية وجنائزهم المسجاة في عواصم الاغتراب ، والأغرب في عالم غيتس الأبله إنهُ لم يكتشف جغرافيتنا ولا تأريخنا في تصريحهِ اللئيم :[ لقد ألقي القبض على وطنكم المقتول وأطلق سراح القاتل ] ، فهو الوطن الوحيد الذي تشتت بين خرائط العالم ذات النفق الواحد بنهاية مغلوقة معتمدة وهي نهاية مأساتنا التراجيدية ، وتبدو وكأنها تفتقد مسك الختام .

المقومات الاقتصادية للعراق Financial Sastainability

-السعودية وروسيا المصدران الرئيسيان في العالم، فتتحول إلى كوابيس تقلق موازنات الحكومة الاتحادية التي تندفع نحو الصندوق النقد الدولي للاستدانة، اضيف من أبرز المخرجات السيئة لأحادية الاقتصاد يدفع إلى الارتهان للاستيراد والذي يدفع بالبلاد إلى التلاعب بمصير الاحتياطي النقدي الموجود لدى البنك المركزي العراقي.

- وتشير التقديرات على امتلاك العراق ثاني أكبر احتياطات النفط الخام في العالم، حيث تشير رقم التقديرات 143 مليار برميل وفقاً لمسوح جيولوجية حديثة.

- ومن المقومات المهمة امتلاك العراق منافذ حدودية ومطارات مع دول الجوار لكنها تفتقد سيطرة الحكومة عليها مع غياب الضوابط الكمركية على البضائع المستوردة.

- الصندوق السيادي والاستدامة المالية والتنمية المستدامة وهذه المصطلحات الاقتصادية تستخدمها أغلب الدول كالنروج وبعض دول الخليج كالسعودية والأمارات والكويت والبحرين تستخدمها في السياسات المالية فهي مقومات  أساسية لكونها تمثل الحالة التي تكون فيها الدولة قادرة على الاستمرار في سياسات الأنفاق والإيرادات المتاحة الحالية على المدى البعيد دون خفض برامجها وخططها الموضوعة على الطاولة الحكومية ، وهناك فارق بين الاستدامة المالية والتنمية المستدامة حيث تشير الأخيرة إلي تحقيق نمو اقتصادي مع مراعاة بيئية تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم أدارها ، وبهذا المقوم يتمكن تحصين الاقتصاد العراقي من التداعيات الكارثية للأزمات الاقتصادية الدورية العالمية للعالم الرأسمالي .

- التوازن بين الموجودات المالية في الأنفاق والإيرادات.

- الحالة الصحية لمقوم مهم امتلاك ميزانيتها (خمسة) روافد كحد أدنى لتغذية موجودات البنك المركزي العراقي بنسبة 60%.

- المعرفة التسويقية Marketing Know هي علم وفن وخبرة وجوب حضور معرفة المنافس والمنتج والمستهلك لوضع خطط مستقبلية استراتيجية وشرط أن تخضع المشاريع الإنتاجية للعولمة الحداثوية الرقمية في التسويق الإلكتروني والتقليدي.

أسباب النكوص الاقتصادي للعراق

-الأزمات الاقتصادية العالمية Economic Crisis وهي إحدى السمات للنظام الرأسمالي وكانت لهذه الهزات الاقتصادية العالمية تداعيات خطيرة على النشاط الاقتصادي في جميع بلدان العالم بما فيه العراق حيث ظهور بطالة مستشرية وعجز تجاري وعجز متزايد في الموازنة العامة.

- مديونيات النظام السابق في حرق مليارات من العملة الصعبة وكذا في زج العامل البشري في أتون حروب عبثية خاسرة ومستنزفة وتعرض العامل البشري إلى الطرد المركزي إلى الخارج ملوثة بأمراض نفسية جراء الحروب والحصار الاقتصادي والتهجير والتسفير الغير مبرر.

- الفساد الإداري والمالي واللصوصية والعشوائية ونهب المال العام ولجميع الحكومات الاتحادية ا لتي بيدها القرار السياسي بعد 2003.

- التذبذب في سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي.

- فقدان استقلالية البنك المركزي العراقي.

- البطالة بنسبة 39% والفقر بنسبة 40%.

- تنامي ظاهرة غسيل الأموال.

- انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق ليس كممر بل يعتبر العراق اليوم من أكبر الدول المستهلكة والمصنعة لهذا الوباء.

- تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 حيث تفكك الدولة المؤسساتية والسير نحو اللادولة، إضافة لتدخلات بعض دول الجوار كإيران وتركيا التي آلت إلى ثلم حرمة السيادة العراقية.

- جميع الحكومات التي تعاقبت الحكم بعد 2003 تشكلت على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية والمناطقية.

 العلاج أو عوامل النجاح

-دراسة موسعة لموضوع الاستدامة المالية.

- معالجة الإيرادات الغير نفطية بإخضاعها للاستثمار وإعادة الحياة بالمتوقف منها.

- مكافحة الفساد الإداري والمالي وتطبيق القانون على الجميع وهو مطلب جماهيري وإرادة مرجعية دينية.

- تخفيف الأنفاق الكلي وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.

- الاتجاه إلى الاستثمار الأجنبي كدولة الأمارات والسعودية نموذجاً والتي تكون ثمار مخرجاتها توفير فرص عمل لتقليل البطالة وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي.

- معالجة مشكلة غسيل الأموال التي تعد من أخطر الظواهر السلبية ذات التحديات الخطيرة والتي توجه الاقتصاد العالمي.

- أنعاش مصادر الطاقة البديلة والتعجيل باستثمار الغاز المصاحب في استخراج النفط الخام، واستغلال ظروف البيئية الصحراوية الحارة والمشمسة في العراق دوما في أيجاد الطاقة البديلة.

- تفعيل دور القطاع الخاص وأشراكه في عملية التنمية نموذج الصين وهي دولة اشتراكية.

- تطبيق النظام الرئاسي في الانتخابات بدل النظام البرلماني نموذج تركيا وأغلب دول الخليج.

 

في أيلول سبتمبر2023