الانفجار المدمر لمخزن ذخيرة عائد لجماعة مسلحة في مدينة الصدر الاربعاء الماضي، والذي راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرحى الأبرياء ، جلهم من الشباب من ابناء هذه المدينة المناضلة المعطاء، رغم ما تعانيه من ترد في الخدمات الاساسية ومن البطالة والفقر، جاء ليؤكد بصورة مأساوية المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها انتشار السلاح خارج إطار الدولة، والتهديد الذي يمثله لأمن وسلامة المواطن ولسيادة الدولة ولقدرتها على بسط سلطة القانون.
والأجهزة الرسمية ليس عليها فقط واجب اجراء التحقيقات اللازمة لكشف الظروف والملابسات التي احاطت بهذا الانفجار في منطقة سكنية، ومحاسبة المسؤولين عنه ، بل عليها اتخاذ خطوات عملية وجادة نحو تحقيق هدف حصر السلاح بيد الدولة.
وتأتي دعوة السيد مقتدى الصدر الى وزارة االدخلية ووزيرها، لإعلان مدينة الصدر منزوعة السلاح بعد العيد ، كبداية يليها الانتقال الى مناطق أخرى،
وتوجيهه لجميع انصار التيار الصدري بالتعاون وتذليل المعوقات امام هذه العملية، تأتي لتوفر فرصة حقيقية وجادة لتنفيذ إجراءات عملية على طريق تطبيق هدف سحب السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة. وان الرد الإيجابي والسريع من وزارة الداخلية يشكل عنصرا مشجعا مهما آخر.
لكننا ندرك ان الفصائل المسلحة متعددة ، ولا نعتقد بامكان نجاح المبادرة ومساعي الدولة في حصر السلاح بيدها، ما لم تبد الفصائل المسلحة ، وخصوصا اكبرها، استعدادا مماثلا لما عبر عنه السيد الصدر، وان تشمل عملية نزع السلاح جميع التشكيلات التي تمتلك سلاحا خارج سيطرة الدولة. وفي الوقت نفسه، ان تضاعف الأجهزة الأمنية من جهدها الاستخباري ومن ملاحقة ومكافحة عصابات الارهاب والاجرا م من اجل ضمان الأجواء الامنية السليمة.
ومن الواضح ان انطلاق عملية جعل مدينةً الصدر منزوعة السلاح ونجاحها، يعتمد الى حد كبير على مدى تجاوب وتعاون الأطراف والجهات المسلحة غير الحكومية، وعلى مدى العزم الذي تبديه الدولة في تطبيق اجراءاتها.
ولا بد من التأكيد ان حصر السلاح بيد الدولة يعتبر احد اهم عناصر الاصلاح الذي يدعو اليه تحالف "سائرون" في برنامجه.
* نشرها على صفحته في الفيسبوك