/
/

طريق الشعب
اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والمرشح الفائز ضمن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، حرص حزبه على ضمان نزاهة الانتخابات وشرعيتها وفقا للسياقات الدستورية، مبديا تحفظه على اجراء العد والفرز اليدوي، غير انه نبه الى ان الحزب الشيوعي، ينتظر رأي المحكمة الاتحادية للبت في القرارات الصادرة عن مجلس النواب.
الدستور هو الناظم

وقال فهمي في مقابلة مع قناة "العربية"، الجمعة، "نحن حريصون على ضمان نزاهة الانتخابات وشرعيتها، كما نحرص على أن تتم جميع الإجراءات وفقا للدستور وتوقيتاته، فنحن في انتظار ان تقول المحكمة الاتحادية رأيها حول قرارات البرلمان من حيث دستوريتها وقانونيتها لضمان سلامة العملية السياسية و الانتخابية، ليكون الدستور هو الناظم رغم الجدل بشأن دستورية تلك القرارات، وما يهمنا الآن هو أن يكون هناك احترام للسياقات القانونية، لأجل تأمين سلامة العملية السياسية والانتخابية، وأيضا كي يكون أساسا لما هو قادم، وأن يكون الدستور الضابط الرئيسي، خاصة أننا نمر بظروف سياسية حساسة".
الشفافية والحزم

وفيما يخص إعادة عملية الفرز يدويا لنتائج الانتخابات، بين فهمي "نحن حريصون على أن تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية كاملة، كما أننا مع التعامل بحزم بخصوص أي خروقات أو تلاعب ربما شاب العملية الانتخابية، لكن أن يكون ذلك وفقا للسلطة القضائية ولقانون المفوضية الذي أقر في وقت سابق من قبل البرلمان وجرت الانتخابات في ضوئه. نحن كذلك بانتظار ما تصدره المحكمة الاتحادية من قرارات، خاصة أن مجلس المفوضين قد طعن بقرار مجلس النواب. نؤكد هنا على وجوب الشفافية والحزم، واحترام النتائج من قبل الجميع".

تحفظ وعدم اطمئنان

واردف فهمي، "أننا في (سائرون) والحزب الشيوعي، لا يوجد لدينا أي مخاوف أو قلق من أي إجراء إذا ما كان وفقا للسياقات الدستورية والقانونية، لكن تحفظنا يعود على مظاهر الفساد الموجودة التي يؤكدها المراقبون عن تورط جهات سياسية في عملية التزوير. وفيما يخص الحديث عن التشكيك في عدم شرعية البرلمان القادم في حال عدم التأكد من النتائج إلا عبر العد والفرز اليدوي، فهذا يقابله عدم اطمئنان من جهات أخرى حول العملية التصحيحية التي لابد أن تكون وفقا للقانون، وبمشاركة مراقبين من جميع الكتل السياسية، كما أن عملية العد والفرز ستأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر للخروج بالنتيجة، وستبرز مخاوف أخرى بعد انقضاء فترة البرلمان حيث ستكون حكومة تصريف أعمال من دون رقابة نيابية، وكل ذلك لا يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، مع تأشير عدم تناغم الرئاسات الثلاث بخصوص التفسيرات حيال القانون الانتخابي".
وأضاف انه "مع تحفظنا على العد والفرز اليدوي، لن يتعد تأثيره في المجمل، وفقا للمؤشرات، 10 إلى 15 مقعدا نيابيا من جميع الكتل، ولا نعتقد أن يشكل هذا التأثير تغييراً في المعادلة السياسية. وقد تكون التغييرات على مستوى أسماء المرشحين داخل الكتل نفسها، فعليه نؤكد على وجوب الشفافية في هذا الأمر مع احترام التوقيتات الدستورية".
تشكيل الحكومة

وبشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، رأى فهمي، ان "جوهر العملية هو أن تحترم إرادة الناخب سواء من المشاركين في الانتخابات أو المقاطعين لها الذين أوصلوا رسالة مفادها وجوب التغيير، ونحن نحرص ألا يجري أي التفاف عليها، وأن تضمن هذه الإرادة في البرنامج الحكومي وتشكيل الحكومة القادمة. نؤكد انه إذا ما تم الاستمرار على نهج المحاصصة فستستمر الأوضاع السيئة على ما هي عليه الآن، كالإرهاب وسوء الخدمات، وأن هذه الرسالة ينبغي أن تعتمد خلال جميع المباحثات، وهذه هي وجهة "سائرون" والحزب الشيوعي".

الكتلة الاكبر

وعن الكتلة الأكبر واذا ما تم تشكيلها، ذكر سكرتير الحزب الشيوعي، ان "التركيز على البرنامج والمنهج السياسي هو الأساس في المفاوضات، وأن يخرج تحالف ملتزم ببرنامج وفقا لتوقيتات تحدد فيما بعد ضمن أسس ومعايير، وحبذا أن تكون المشاركة واسعة، لكن ليس بالضرورة أن يشارك الجميع داخل الحكومة. ونريد ان يراعى التنوع الاجتماعي، وألا تكون على أسس المحاصصة، ونقول انه حتى الآن لم يناقش موضوع تسمية رئيس الحكومة المقبل".
وأوضح دور الحزب ومشاركته في اتخاذ القرار، قائلاً "ستة أحزاب في "سائرون"، والمشاركة في اتخاذ القرار تكون من قبل الجميع، وحريصون على أن تبقى كل الأطراف مشاركة في اتخاذ القرار السياسي ضمن التحالف، فالمشروع الوطني الإصلاحي متبنى من قبل جميع المشاركين في "سائرون".

العلاقة مع ايران

وبشان العلاقة مع ايران، قال فهمي، "لابد أن يتم التعامل مع إيران كسائر البلدان وفق الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لذا نؤكد أن الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة هي شأن داخلي ولابد من احترام استقلالية القرار العراقي، وأن تراعى المصلحة العليا للبلد وفقاً لرؤية جميع أطياف المجتمع، وأن تحفظ السيادة الوطنية العراقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وأن يكون القرار العراقي قويا ومسنودا بإجماع وطني، وأن يتعامل بما يحفظ المصالح العراقية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل