في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى مواصلة التحديات الراهنة، أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة حالة الطوارئ في الولاية بناء على المرسوم الدستوري (4) لسنة 2024، يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الحكومية لضمان سلامة المواطنين وحماية الإستقرار في ظل التحديات الحالية التي تواجهها الولاية، وواضح أن الوالي قد أطلق شعارات فضفاضة يغلف بها محاولات سلطة الأمر الواقع لإذلال الشعب عن طريق القوانين القمعية واستعمال نفس الأدوات القديمة التي جربها نظام الأخوان المسلمين منذ عام 1989م، أن تنفيذ حالة الطوارئ عبر الإستخبارات ومليشيات الفلول تعني العودة إلى بيوت الأشباح وعمليات التعذيب النفسي والبدني.
تابع الوالي أن من أسباب إعلان حالة الطوارئ هو تنامي الإنفلات الأمني الناتج من تواجد الأجانب وإزدياد الجريمة ونشاذ المتمردين، لا يمكن فصل خطوة إعلان حالة الطوارئ في العاصمة مع ما يجري في المدن والولايات التي تسيطر عليها سلطة جنرالات اللجنة الأمنية، المقصود هنا ليس "التعاون والتضامن" المراد والهدف هو إطلاق يد المخابرات وجهاز العمليات سيئ الصيت مجدداً للتنكيل بقوى الثورة في لجان المقاومة والطوارئ والناشطين والمتطوعين تحت دعاوي حصر الوجود الأجنبي وتكوين الـ(خلية الأمنية)، والذي فتح الباب لدخول الأجانب الإرهابيين هو نظام الإنقاذ؟!.
سلطة الأمر الواقع في الولاية تسعى لتقييد ومصادرة حرية المواطن في التنقل والتجمع كمقدمة للإعتقال والتعذيب في سجون وبيوت المخابرات، كما تهدف هذه الإجراءات التعسفية إلى محاصرة مناطق الوعي وإمكانيات التنظيم والتعبير من أجل وقف الحرب ورفع معاناة الجماهير.
سيؤثر التنفيذ القمعي لفرض حالة الطوارئ على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومن تجارب شعبنا السابقة مع نظام الأخوان المسلمين سيشهد المجتمع تأثيرات سلبية في نمط الحياة الإجتماعية بجانب مصادرة أبسط الحقوق السياسية والنشاط المستقل.
وتحاول سلطة الأمر الواقع عبر إجراءات الطوارئ الهروب إلى الأمام من فشلها المستمر في الوصول إلى "الإنتصار" الذي أعلن مرات على مليشيا الدعم السريع، فمازالت أجزاء كبيرة من ولاية الخرطوم مثل بحري ومدينة الخرطوم وأطراف أمدرمان تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع، لماذا الآن بعدعام كامل من الحرب الكارثية؟ السبب الأساسي وراء فرض حالة الطوارئ هو محاولات السلطة لقمع الجماهير ولخوفها من تحركات القوى الحية بإتجاه تنظيم الجماهير الشعبية وحشدها خلف أهداف وقف الحرب وهزيمة مخططات دعاتها وإنتزاع حقوق المواطنين في العيش الكريم والسلام والديمقراطية.

*الميدان 4184،، الاحد 12 مايو 2024م.