أشد إدانة لجريمة تصفية المهندس بشير خالد ولكل أشكال التعذيب المحرَّمة التي ترتكب خلف القضبان.
فضح بالأمس انكشاف جريمة جديدة أخرى، أرتكب فيها أشد أنواع التعذيب، حد التصفية الجسدية للمهندس... ولعل ذلك ليس حادثة فردية معزولة؛ إلا أنَّ طابع الإخفاء والتستر وفرض السرية المطلقة على أساليب التعذيب خلال التحقيقات في مراكز الاحتجاز والسجون هو ما يسم الحقيقة بخاصة مع تسرّب عدد
من تلك الوقائع وما تؤشره من انتهاكات فظة بذرائع لا تصمد أمام نصوص لوائح الحقوق وقوانينها إنَّنا في الحركة الحقوقية والمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، نشدّدُ بجانب الإدانة؛ على مطالب فتح مؤسسات السجون والاحتجاز أمام الحركة الحقوقية وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين والسجناء كافة باطلاع ذويهم على أماكن وجودهم احتجازا أو سجنا مع المحاكمات العادلة والحماية من التعذيب وأشكال الانتهاكات ومنها ما تسرب في وقت سابق بشأن الاغتصاب والتهديد به للابتزاز وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب الوحشي المفرط..
إن ما آل إليه تعذيب الضحية الجديدة بوفاته يفرض إلزاما فتح تحقيق فوري عاجل وتوفير فرصة مساهمة كاملة للمحامين ونقابتهم ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العراقية وجمعية الحقوقيين العراقيين، ولجنة حقوق الإنسان النيابية مع ضرورة إشراك طرف حقوقي أممي وأيضا حضور مباشر لـ (يونامي) بقصد طمأنة ذوي الضحية إلى تلبية حقوقه وإيجاد ضمانات لم يحظ بها في حياته؛ بما انكشف بفقدانه حياته قبل أن تتسرب الحقيقة وتفتضح..
إن مجمل ما يجري خلف القضبان بكل تلك السرية والتعتيم تفضي إلى تلك النتيجة الكارثية وما تعنيه بمعاجم الحقوق والحريات ليس عراقيا حسب بل وأمميا دوليا؛ وهو الأمر الذي يتطلب تضامنا عالميا شعبيا ورسميا بما يوفر الضغط المناسب لتلبية المطالب العادلة ومنع تكرار الجريمة ونحن نرى أن التلكؤ والمماطلة ستكون إدامة لنهج التكتم وتمرير الانتهاكات بصورة ممنهجة بالضد من حقوق المواطن في الحماية والعدالة..
فلتنته تلك الانتهاكات ولنتحول بالسجن ومركز الاحتجاز إلى مؤسسة للعدالة وكشف الحقيقة وليس مراكز انتقام ثأرية أو أماكن انتهاكات وتبرير لغايات لا تخضع لقانون أو لائحة حقوقية.. ولتتحقق مطالب إحالة المسؤولين عن التعذيب والاعتداء على الضحايا إلى القضاء مهما كانت رتبهم ودرجاتهم الوظيفية ولابد في ضوء معطيات الواقعة الأخيرة من معاقبة المحتجزين الذين اعتدوا على الضحية وفي سياق المهام الأكثر عمقا وشمولا من إدخال درس متخصص بحقوق الإنسان لأفراد الشرطة ضباطا ومنتسبين وتدريبهم في إطار ذلك السياق... كل التضامن مع عائلة الضحية في التوصل إلى كفالة حق ابنها ولو بعد رحيله ومصادرة حقه في الحياة.
المنتدى العراقي لحقوق الإنسان