في تصعيد خطير للدعم الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال الصهيوني ومجرم الحرب نتانياهو في حرب الإبادة على غزة والشعب الفلسطيني، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مخططا يقضي باحتلال مباشر لقطاع غزة، وفرض "ملكية دائمة" عليه، وإجلاء سكانه بتهجير مليوني فلسطيني وقد اتسم الموقف الدولي والإقليمي من إعلان نقل فلسطينيي قطاع غزة وسياسة التطهير العرقي أتسم بالإدانة والرفض الواسع وتحذيرات من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مع تأكيدات على صمود الفلسطينيين ورفضهم لهذه المخططات  

في حين ادانة منظمة هيومن رايتس ووتش فكرة التهجير القسري لفلسطينيي غزة والذي يشُكل) جريمة حرب (إذا نفُذ بقصد إجرامي، وجريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من سياسة ممنهجة لدولة.  

كما اكدت منظمة الامم المتحدة: أن التهجير القسري يعادل التطهير العرقي، يعاقب عليها القانون الدولي ويعتبرها جريمة حرب ودعت إلى الالتزام بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام.

 دول أوروبية وعربية رفضت الفكرة محذرة من انتهاك القانون الإنساني الدولي وتأجيج الكراهية في المنطقة. 

ومعروف ان القانون الإنساني والدولي يحُظر التهجير القسري بموجب اتفاقية جنيف الرابعة) المادة 49(، التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، كما يُصنف التهجير المنهج ي كـجريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 7.

المجتمع الدولي يواجه اختبارًا حاسمًا في فرض احترام القانون الدولي، بينما تظُهر التصريحات والمواقف أن التهجير القسري لفلسطينيي غزة لن يمر دون مقاومة شعبية ودولية وان استمرار الصراع يعكس فشل الحلول العسكرية والأمنية وضرورة العودة إلى مفاوضات جادة قائمة على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة على أساس الدولتين 

إننا في المركز العراقي الكندي ندين بقوة مخططات التهجير والتطهير العرقي التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ونح ي المواقف الدولية الرافضة لها ونشاطر الدول والمنظمات الدولية بإدانة هذه التصريحات التي تتعارض والقانون الدولي وندينها جملة وتفصيلية ونعتبر خطة التهجير هذه جريمة ترتقي الى جرائم التطهير العرقي ويجب إيقافها فورًا   

المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان 

 2025/07/02