زار وفد من ممثلي مؤسسات الجالية العراقية في كندا، السفارة العراقية في أوتاوا لتقديم مذكره احتجاج إلى الرئاسات الثلاث، ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

استقبل الوفد من قبل سعادة السفير العراقي د. عبد الرحمن الحسيني والسيد خيري درمان. وقد تم النقاش بشكل إيجابي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الحالي ومزاياه في ضمان حقوق المرأة والطفل والحفاظ على أواصر الأسرة العراقية.

ومن ثم جرى نقاش وتبادل وجهات النظر حول أوضاع الجالية العراقية في كندا والعمل على تسهيل معاملات العراقيين وتقديم أفضل الخدمات لهم. ضم وفد المنظمات كلا من، موفق أحمد، د. سوسن عبد الكريم، د. انتصار الناصري، والأستاذ ريسان محسن.

 

نص المذكرة:

رئاسة جمهورية العراق، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، مجلس القضاء الأعلى.

إلى الأحرار من أبناء شعبنا الغيارى.

بعد التحية...

نحن مجموعة من منظمات الجالية العراقية في كندا، نتابع ما يجري في عراقنا الحبيب من محاولات بعض القوى السياسية المتنفذة- من خلال ممثليها في البرلمان- في تمرير أجندتها في تفتيت النسيج العراقي، وتهديد السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال تكريس النزعة المذهبية الطائفية المقيتة، بما تضمنه مشروعها في تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي ذي الرقم 188 لعام 1959، خلافاً لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي"، والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها: "أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مدرسته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

لهذا فإن مشروع التعديل الذي تمت قراءته الأولى في البرلمان يوم 24-7-2024 يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وكل المواثيق الدولية بما يلي:

1- إنه يبيح سن زواج القاصرات من سن 9 سنوات فما فوق، ولا يخفى ما لذلك من الآثار المهلكة لزواج القاصرات على الصحة النفسية والجسمية للمرأة، وعدم القدرة على تربية الأطفال في سن مبكر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية السيئة، وإنهاء تعليم البنات في عمر مبكر.

2- ذلك يعني أن للطفلة حق اتخاذ قرار الزواج وهي دون سن البلوغ الذي حدّده القانون 188، والقانون الدولي ب 18 عاماً.

3- سلب الأم حق حضانة الأطفال الذي تقره كل الأديان والمواثيق الدولية تحت ذرائع لا تليق بمكانتها.

4- سلب المرأة حق التمتع بحصتها من ميراث زوجها في حال وفاته.

5- هذا التعديل- في حال إقراره- يشكل تجاوزاً على باقي مكونات المجتمع العراقي من الأديان والمذاهب الأخرى، لأنه يمثل نظرة مذهبية طائفية أحادية.

إننا إذ ندعو كل المنظمات والقوى الوطنية والشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية، والدينية المعتدلة المنصفة؛ إلى توحيد موقفها برفض هذا التعديل، بل إلغائه مطلقاً.

الموقعون:
1- تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
2- الشيوعيون العراقيون في كندا
3- الجمعية العراقية الكندية
4- المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان
5- رابطة الأنصار الشيوعيين في كندا وتوابعها
6- الجمعية الآشورية الخيرية
7- الجمعية المندائية الكندية
8- الحركة الديمقراطية الآشورية
9- رابطة الفنانين والأدباء العراقيين في كندا
10- مجموعة (ناشطون عراقيون في كندا)
11- ملتقى العراق – مونتريال.
12- منظمة (اعتمد علينا) الإنسانية