لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية لا للقوانين الطائفية
تحاول قوى سياسية شيعية منذ عام 2003 فرض تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 النافذ الذي أقرته حكومة عبد الكريم قاسم عام 1959، ويعد هذا القانون من القوانين التقدمية في المنطقة حيث انه لا يقوم على مبدأ التمييز المذهبي، لكن هذه التعديلات أثارت ردود أفعال رافضة من قبل شرائح واسعة ومتعددة من المجتمع العراقي التي تهتم وتدافع عن حقوق الآسرة والمرأة والطفل، لأن التعديلات المقترحة، التي حظيت بقراءة أولى في مجلس النواب، تنهي وجود حقوق وفرها القانون الحالي للمرأة والطفل.
ووفقاً للتعديلات الجديدة "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
وتنص التعديلات على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
وبصرف النظر عن أن التعديلات توفر حق اختيار المذهب عند إبرام عقود الزواج، تعمل هذا التعديلات بشكل مباشر على تحقيق فرز بين طوائف المجتمع وتعرقل مسألة تنظيم عقود الزواج بين الذكور والإناث من ذوي مذهبين مختلفين، ومن جهة أخرى، فأن هذه التعديلات تنفي الحالة التقدمية الموجودة في القانون الحالي، عندما تحتكم إلى الرأي الشرعي للفصل عند خلاف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الاحكام الواجب تطبيقها. ثم تذهب التعديلات إلى أبعد من ذلك وتلزم ديوان الوقف الشيعي والسني بوضع مدونة الأحكام الشرعية للفصل في مسائل الأحوال الشخصية.
تؤسس هذه التعديلات التي تعتمد على الاحكام الشرعية لسلطة أكبر للرجال على النساء وعلى الثروة وحضانة الأطفال، وتحوّل حياة النساء والأطفال إلى الجحيم وتكرس السلطة الذكورية الأبوية في المجتمع دون النظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها النساء في المجتمع، وبالتالي فإنها سوف تقوض مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، عدا أن هذا التعديل يضفي شرعية على زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، ما يسرق مستقبل عدد لا يحصى منهن كما يشجع على زواج القاصرات.
نحن الموقعين أدناه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية الناشطة في المانيا سويةً مع بقية المنظمات خارج العراق وداخله بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الفاعلة والأحزاب المدنية والعلمانية والمثقفين والصحفيين والأدباء والفنانين والكتاب والنواب الرافضين للتعديلات وكل من يرفض تشريع قوانين ذات طابع رجعي متخلف ومتطرف، نرفض هذه التعديلات المقترحة التي يبدو واضحاً أن دوافع طائفية تقف وراءها، والتي تسهم في تمزيق وحدة نسيج المجتمع العراقي، وتكرس فكرة وجود الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة لكل أطياف العراقيين بغض النظر عن جنسهم او عرقهم او قوميتهم.
وفي وقت نحذر فيه من تشريع هكذا قوانين رجعية ومتخلفة، نؤكد وقوفنا بعزم ضد اي محاولات لعودة العراق إلى الخنادق الطائفية والهويات الفرعية، ندعو أبناء وبنات شعبنا العراقي إلى الوقوف معنا في مواجهة تشريعات القوى الظلامية لرفض مسودة التعديل خدمة لمصلحة المجتمع.
الموقعون:
١-التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا
٢- رابطة المرأة العراقية/ فرع المانيا
٣- منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق "أومريك"
٤- مركز شمس للدراسات والبحوث
٥- نادي الرافدين الثقافي في برلين
٦- الملتقى العراقي في لايبزگ
٧- الديوان الشرقي- الغربي في كولن
٨- الديوان الثقافي والاجتماعي في اولدنبورگ
٩- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا
١٠- تجمع من أجل عراق أفضل
١١ -منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني
١٢- رابطة الأنصار الشيوعيين / فرع المانيا
10/08/2024