قبل أسابيع أصدر الاتحاد الديمقراطي العراقي بيانا أدان فيه الاعتداءات التركية على العراق، واليوم نضطر الى اصدار بيان أخر للتنديد بالاعتداءات الإيرانية على العراق. هل اصبح عراقنا العظيم بهذا الضعف والخذلان ليعتدي عليه أيا كان واينما يشاء؟

وهاجمت "الدولة الشقيقة" إيران كردستان العراق بأكثر من 70 صاروخ وطائرات مسيرة مفخخة مما أدى الى سقوط 13 شهيد و58 جريحا بينهم أطفال ونساء، وأدى الى خسائر مادية جسيمة.

إن النظام الإيراني يحاول التغطية على مشاكله الداخلية، ويحاول ابعاد الأضواء عن ثورة النساء التي تكبر وتزداد كل يوم، وذلك بالقيام بهذه الهجمات غير المشروعة بحجة الدفاع عن النفس، وفي نفس الوقت يرعى ويساند المليشيات المتطرفة لزعزعة أمن دول الجوار. إننا نطالب الحكومة الإيرانية بحل مشاكلها الداخلية في بلدها والكف عن انتهاكاتها وتدخلها في العراق، وتعويض الشهداء والجرحى والمهجرين بسبب اعتداءاتها.

وقامت إيران مؤخرا بقطع مياه نهري "سيروان والزاب الأسفل"، مما أدى الى الحاق ضررا كبيرا بالعراق، ويتطلب الامر تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق في مياه الأنهر القادمة من إيران.

إن إيران تستغل نفوذها الديني في العراق لتقسيم الشعب العراقي لطوائف ومذاهب وقوميات واديان. وتخلق وتدعم مليشيات مسلحة لتفرق حتى بين شيعة العراق. وتحاول حكم العراق بتجمعات واحزب لا يثق بها الشعب العراقي.

وكان حجم التبادل التجاري الرسمي بين العراق وإيران قد بلغ نحو 12 مليار دولار سنويا، وتسعى إيران الى زيادته ليبلغ 20 مليار دولار في الفترة القادمة، وهذه الأرقام في التبادل التجاري بين العراق وإيران لا تشمل السوق السوداء والتهريب والذي ممكن ان تضيف المليارات من الدولارات لهذه الأرقام. سنويا. وهذه الارقام تجري باتجاه واحد حيث لا يصدّر العراق شيئا يذكر إلى إيران. أما أن الأوان للضغط على إيران باستخدام السلاح الاقتصادي لوقف تدخلها في العراق.

إن إيران لا يهمها مصلحة الشعب العراقي وتقوم بقطع المياه والاعتداء على أراضينا في أي وقت تشاء، وتتدخل في الشأن العراقي وتشكيل حكومته حسب رغبتها بدون أي رأي للشعب العراقي. وتستغل أموال العراق لدعم ميليشياتها في انحاء المنطقة. أما أن الأوان للعراق أن يقف بحزم ضد هذه الاعتداءات ويطالب بحقوقه مستغلا حاجة إيران للسوق العراقية، ام إن الالتزامات الطائفية والسياسات الفاسدة للأحزاب الحاكمة ستقف امام هذه المطالبات.

أين الحكومة العراقية مما يحدث، اليس من واجبها الحفاظ على سيادة الوطن والدفاع عنها وعن سلامة أبناء الشعب؟ ولكن للأسف، فإن الحكومة العراقية وتشكيلاتها وأحزابها الفاسدة الفاشلة ومهزلة الكتل البرلمانية أصبحت جزء من المشكلة.

لقد أن الأوان للتغيير الشامل، والتخلص من المحاصصات الطائفية والفساد والمليشيات. لقد أن الأوان لينهض العراق بسواعد أبنائه ليبني دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، ليأخذ مكانه الإقليمي والدولي ويدافع عن حدوده ويأخذ حقوقه.

 الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

27 أيلول 2022

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل