طريق الشعب
أعلنت وزارة الصحة، أمس الأول، تشخيص 4348 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد، وفيما لوّح وزير الصحة بإمكانية العودة للحظر الشامل إذا استمر خرق تعليمات الوقاية، أكد اخصائي في الصحة العامة، إن زيادة مسحات الفحص كانت سببا بالإعلان عن ارتفاع الإصابات، علما إن عدد المصابين أكثر من المعلن لوجود مصابين لم يتم اكتشافهم ولم يراجعوا للفحص، إضافة إلى عامل غياب الرقابة للمخالفين والذي لعب دورا في هذا التفاقم الصحي.
موقف وبائي مقلق
ذكرت وزارة الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، إنها “فحصت 19278 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (الأحد الماضي)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1282928”، فيما سجلت “4348 إصابة جديد في العراق”.
ومقابل ذلك، لوّح وزير الصحة حسن التميمي، بإمكانية العودة إلى الحظر الشامل وفرض إجراءات وقاية أكثر صرامة في حال استمر خرق توصيات التباعد والوقاية من فيروس كورونا.
وقال التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “الوزارة دائما ما تؤكد على الاكتفاء بالحظر الصحي مع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية للتعامل مع الفيروس من دون اللجوء الى فرض قيود مشددة ومنها الحظر الشامل، وإن الموقف الوبائي هو من يحدد القيود والإجراءات التي سيتم اتباعها”، مبينا أن “الوزارة مستمرة بفرض القيود المتمثلة بالالتزام بالتعليمات، وهناك قرارات ستصدر قريباً، لا سيما ونحن مقبلون على شهر محرم ونتوقع أن تكون هناك تجمعات كبيرة مع عدم مراعاة خطورة الوباء”.
وأعتبر الوزير “زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا كانت متوقعة خاصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وعدم الالتزام بإجراءات التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج، إضافة الى استمرار التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية، وفتح الأسواق من دون مراعاة إجراءات الوقاية”.
وأبدى وزير الصحة أسفه الشديد من “عدم الالتزام بالتعليمات الذي أدى بشكل كبير الى تزايد أعداد المصابين بالفيروس”، لافتاً الى أن “هناك من يروج لعدم خطورة المرض أو أن لديه طرقا خاصة للعلاج من الفيروس من دون التقيد بالإجراءات الوقائية، وذلك كان سبباً في ارتفاع أعداد الإصابات”.
وقال، إن “الوزارة ستلجأ الى الطرق القانونية لملاحقة الذين لا يلتزمون بإجراءات وزارة الصحة وفق قانون الصحة العامة”، مردفا أن “انتشار سلسلة الفيروس ليس فقط من مسؤولية وزارة الصحة؛ بل مسؤولية المواطنين بالدرجة الأساس الذين نأمل منهم مساعدة الوزارة في قطع سلسلة انتشار الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات”.
زيادة الفحوصات وزيادة الإصابات
وفي السياق، أكد الاخصائي في الصحة العامة احمد الرديني، أن زيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ستزيد من الإصابات المكتشفة التي يعلن عنها بشكل يومي، مبينا أن هناك الكثير من المصابين بالفيروس لا يراجعون الصحة لتسجيلها والحصيلة الحقيقية تفوق المسجلة منذ 3 ايام والتي تزيد عن 4 آلاف اصابة.
وقال الرديني في مقابلة متلفزة تابعتها “طريق الشعب”، إن “ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا جعل العراق في قمة الهرم وعند زيادة الفحوصات ستكون هناك زيادة أكثر لعدد الإصابات”، مبينا أن “الاعداد الفعلية والحقيقية للمصابين بكورونا كبيرة والعراق يعتبر أكثر البلدان من ناحية عدد الإصابات على مستوى المنطقة وهذا يرجع لسببين هما قلة الوعي وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس”.
وتابع الرديني أن “الحكومة لا تتخذ إجراءات وقائية غير حظر التجوال ولكن لا فائدة له وهناك زيادة في الإصابات رغم تطبيق الحظر خلال العيد، ويجب ان يكون هناك قانون وعقوبات على من لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى”.
هل الأمن غير قادر على متابعة المخالفين؟
وفي المقابل، أعتبر عضو خلية الأزمة في البرلمان، رياض المسعودي، أن عدم وجود قانون يحمي العنصر الأمني عند فرض اجراءات رادعة لمنع خروقات الحظر والاختلاط والتجمعات، هو الذي يمنع تشديد الإجراءات الصحية وتطبيق الحظر بالكامل.
وقال المسعودي، في تصريح لوكالة “بغداد اليوم”، إن “القوات الأمنية لا تتحمل قصورا في تنفيذ واجبها بفرض اجراءات رادعة لمنع خروقات الحظر والاختلاط والتجمعات”، مبينا أن “التراخي في تطبيق الحظر، يأتي لعدم وجود قانون حقيقي يحمي العنصر الأمني من اي تجاوزات قد تحصل عليه، اثناء تأديته الواجب في الشارع”.
وأضاف المسعودي، أن “العنصر الأمني، ربما يقوم بإجراء لغرض التشديد في تطبيق قرار منع خروقات الحظر والاختلاط والتجمعات، لكنه قد يعاقب، وهذا الأمر يتحمله الوزراء الأمنيون”، مشددا على ضرورة “حماية العنصر الأمني اثناء تأدية واجبه، خصوصاً ان اي عمل يقوم به العنصر الأمني يتم تصويره وتجري محاولة خلط الاوراق والتشويش للإساءة للقوات الأمنية”.