/
/
/
/

أثار قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين خريجي الكليات الطبية فقط، غضب خريجي الكليات الساندة في اختصاصات طب الاسنان والصيدلة والتمريض والعلوم، حيث وصف حملة هذه الشهادات، القرار بالمخالف للقوانين والضوابط.

توضيح وزاري

وأصدرت وزارة الصحة، أمس الأول، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي الكليات الطبية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، “الى كافة ابنائنا خريجي الكليات الطبية والتقنية والتمريضية والساندة والمعاهد الصحية، ان قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 28/7/2020 قد بين انه تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والصحة لغرض وضع الآليات اللازمة لتعيين هذه التخصصات وفق قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 والتعديلات”، موكداً “السعي الجاد لتعيين الخريجين”. وكان مجلس الوزراء قد وجه في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين خريجي الكليات الطبية.

رفض وغضب

من جانبهم، رفض خريجو كليات الصيدلة وطب الاسنان والمعاهد والكليات الساندة والعلوم القرار، فيما تظاهر العشرات من الكوادر الطبية غير المعينين في محافظة بابل، امام دائرة الصحة للمطالبة بشمولهم في قرار مجلس الوزراء. ووصفت خريجة كلية الصيدلة للعام الماضي، مي وليد، لـ”طريق الشعب”، قرار مجلس الوزراء بـ”المتعسف وغير المنصف، حيث شمل خريجي الكليات الطبية في وزارة الصحة بالتعيين واستثنى بقية الاختصاصات. كما أهمل القرار باقي الاختصاصات الطبية والصحية والكليات الساندة” وطالبت وليد مجلس الوزراء بـ”إعادة النظر بالقرار المذكور وتعديله وشمول ذوي المهن الطبية والصحية والساندة كون هذه الملاكات هي العمود الفقري لعمل وزارة الصحة”، مشددة على إن “مجلس الوزراء يجب عليه توفير التخصيصات المالية وشمول الفئات الطبية والصحية والساندة أسوة  بالأطباء”، فيما هددت بـ”اللجوء الى الاعتصامات والتظاهر امام مديريات الصحة في كل المحافظات”.

قرار مستغرب

وفي السياق، استغرب خريج كلية التمريض، خالد رحمن، القرار ووصفة بغير المنطقي والمستعجل والمخالف للقانون. وقال رحمن لـ”طريق الشعب”، ان “القرار غير واقعي ومستعجل وهل من المعقول ان المستشفيات يمكنها العمل بالأطباء فقط، وان كانت المستشفيات لا تحتاج الى الاختصاصات الاخرى فلماذا تخرج الجامعات سنويا آلاف الخريجين في المجموعة الطبية والصحية ولماذا تفتح الدراسة المسائية في هذه الكليات وتقرر وزارة الصحة تعيين خريجي الكليات الاهلية. علما أن أي زائر للمستشفيات يمكنه ان يلاحظ النقص الحاد في عدد الاختصاصات الساندة وخاصة الممرضين الذين يعتبرون خط الصد الاول في مواجهة وباء كورونا”. واضاف رحمن، ان “القرار خالف قانون التدرج الطبي الذي ينص على التعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية، وعليه لا يحق لمجلس الوزراء مخالفة القانون وفقا للأهواء والمزاجيات الشخصية”، مبينا ان “التعكز بالأمور المالية هي كذبة كبيرة حيث ان المسؤولين ينعمون بخيرات العراق ويتقاضون رواتب بملايين الدنانير، إذا ما اغفلنا الحديث عن الكومشنات وصفقات الفساد، ولكن يبدو ان اي ازمة مالية يراد للمواطن البسيط ان يتضرر منها”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل