إلتقى وفد الجمعية العراقية الكندية يوم الجمعة العاشر من كانون ثاني 2020 ظهراً النائب (مروان طبارة) ومساءً ضمن ممثلي الجالية العراقية النائب (عمر الغبرا). جاء ذلك ضمن مساعي الجمعية المستمرة في إيصال صوت الشعب العراقي المنتفض على الفساد والفاسدين الى الجهات البرلمانية العالمية والتي تضع إعتباراً أساسياً لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في علاقاتها الدولية والمحلية.

وقدم الوفد شرحاً وافياً للنائبين اللذين أبديا تفهماً عميقاً لمعاناة الشعب، وتعاطفاً مع مطالب الجماهير العراقية وقدما وجهة نظرهما التي ركزت على ضرورة إستمرار التواصل وعرض مستجدات ما يجري على الساحتين السياسية والإحتجاجية وخصوصاً آلية تعاطي الحكومة العراقية، كما أشارا الى اهمية عقد لقاءات تجمع ممثلي الجالية العراقية والجهات الحكومية الكندية إضافة الى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكندي.

وركز وفد الجمعية العراقية الكندية أثناء تقديم العرض المفصل على ثلاث محاور:ـ

• الأول – ملف حقوق الإنسان وإنتهاك تلك الحقوق من قبل السلطات الحكومية العراقية وبالتعاون مع مليشياتها الموالية لها ولأطراف خارجية، وقد أشار الوفد بالأرقام وبالصور الى وقائع تلك الإنتهاكات. و بهذا الخصوص، طلب الوفد الأمرين التاليين :
• أن تتحرك الحكومة الكندية و بالتعاون مع المجتمع الدولي لحث المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق الى العراق لمتابعة حالات الخطف والاخفاء القسري والقتل بحق المتظاهرين وتحديد الجهات التي تقف ورائها.
• قيام البرلمان الكندي والحكومة الكندية بالضغط على البرلمان العراقي والحكومة العراقية للتجاوب مع مطالب المتظاهرين والكف عن ممارسة القمع ضدهم.
• الثاني – إفتعال تمديد الأزمة وإشعال فتيل الحرب في المنطقة وبالتالي التهديد الحقيقي للسلام العالمي، حيث اكد الوفد أن أي حربٍ قادمة في المنطقة لا يمكن أن تؤسس لأنظمة مستقرة ومن الممكن أن تفتح الباب من جديد لظهور حركات إرهابية و متطرفة. وطالب الوفد أن تلعب كندا دوراً مهما في تهدئة الأوضاع وخفض وتيرة التصعيد خدمة للبشرية ولشعبنا العراقي الذي عانى وما زال يعاني من آثار الحروب.
• الثالث – العلاقات الإقتصادية بين جهات تجارية كندية مع جهات مماثلة عراقية سواء حكومية او غير حكومية وبالتالي فهناك مخاوف حقيقية من قبل الشعب العراقي من كون تلك الإستثمارات ستؤول الى تعزيز مواقع أعداء الإنتفاضة الذين يمنّون النفس بقمعها والقضاء عليها.

لقد اوضح الوفد الى السيدين النائبين أن الحكومة العراقية تتعامل مع الأزمة بروح المماطلة والتسويف وقمع الحريات وإستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين.   

وعلى هامش اللقائين تم طرح موضوعَتي استضافة مشاركين في التظاهرات كي يلتقوا مع نواب البرلمان وكذلك تسهيل إستقدام منتفضين جرحى يعانون من وضع صحي صعب ومعقد لغرض معالجتهم في كندا.

وقد سلّم الوفد في نهاية كل لقاء، ملفاً تضمن جميع الوثائق الدولية التي أدانت إستخدام العنف ضد المحتجين العراقيين والموقف الدولي من إنتهاك حقوق الإنسان وكذلك الوثائق الدامغة التي تدين الحكومة العراقية والمليشيات المنفلتة التابعة لها إضافة الى رسالة الجمعية التي تم إرسالها الى السيد (جوستن ترودو) في وقتٍ سابق من شهر كانون أول الماضي، كما تضمن الملف رسالة التضامن التي بعثتها نقابة إتحاد مدرسي ثانويات اونتاريو مع مدرسي وطلاب ثانويات العراق في إنتفاضتهم المجيدة.